//Put this in the section

الغنوشي مستمر في رئاسة البرلمان التونسي.. النواب يسقطون لائحة سحب الثقة منه

سقطت لائحة سحب الثقة من رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، زعيم حزب حركة النهضة، وذلك بعد أن فشلت اللائحة التي قدمتها أربع كتل نيابية (الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح والكتلة الوطنية وكتلة تحيا تونس)، في حصد الأصوات اللازمة لذلك، خلال الاقتراع السري الذي جرى الخميس 30 يوليو/تموز 2020.

تجديد الثقة في الغنوشي: ليجدد بذلك نواب البرلمان التونسي الثقة بالغنوشي رئيساً للبرلمان، بعد أن شارك 133 نائباً في الجلسة، صوّت منهم 97 على سحب الثقة، بينما رفض 16 لائحة سحب الثقة، فيما كانت هناك 18 ورقة ملغاة، وفق ما أعلنه رئيس الجلسة.




وفقاً للدستور والنظام الداخلي للبرلمان التونسي، يتطلب تمرير لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان توفر الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 من مجموع 217 نائباً).

يتزعم الغنوشي البالغ من العمر 78 عاماً حزب النهضة منذ تأسيسه قبل أربعة عقود. وترشح للمرة الأولى لانتخابات تشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وانتخب نائباً ثم رئيساً للبرلمان.

الغنوشي يتفاعل: في أول تعليق منه على تجديد الثقة فيه كرئيس للبرلمان، أعرب راشد الغنوشي، عن شكره للنواب والشعب عامة، إثر تجديد الثقة به، مع سقوط لائحة برلمانية طالبت بحسب الثقة منه.

على حسابه بـ”فيس بوك”، اكتفى الغنوشي، زعيم حركة “النهضة” (إسلامية)، أكبر كتلة برلمانية، بكلمتين فقط، هما: “الحمد لله”.   بينما كتب على حسابه على “تويتر”: “شكرا على ثقتكم، تونس والثورة والشرعية تنتصر”.

الغنوشي أرفق التغريدة بصورة مكتوب عليها: “شكرا على ثقتكم.. حماية المسار سنعمل على ذلك.. حماية الشرعية سنعمل على ذلك.. الدولة القوية والعادلة مسؤولية النهضة”.

بداية أزمة البرلمان: بدأت أزمة مجلس النواب التونسي باعتصام نواب “الحزب الدستوري الحر”، في مقر البرلمان، لأكثر من أسبوعين، خلال يوليو/تموز الجاري، وتعمّد هؤلاء النواب منع انعقاد جلسات عامّة كانت مخصصة للتصويت على مشاريع قوانين وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وطالبوا بعقد جلسة عامّة لسحب الثقة من الغنوشي.

في 16 يوليو/تموز، أعلنت 4 كتل، في مؤتمر صحفي، إيداع لائحة لسحب الثقة من الغنوشي بمكتب الضبط بالبرلمان، بعد استيفائها عدد التوقيعات المطلوبة، وهي 73 توقيعاً.

إذ علّلت الكتل المتقدمة باللائحة هذه الخطوة بأنها “جاءت نتيجة اتخاذ رئيس البرلمان قرارات بشكل فردي، دون الرجوع إلى مكتب البرلمان (أعلى هيئة)، وإصدار تصريحات بخصوص العلاقات الخارجية لتونس تتنافى مع توجّه الدبلوماسية التونسية”، بحسب رأيهم.

ماذا تريد عبير موسى؟ طالما أعلنت رئيسة “الدستوري الحر”، عبير موسى، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.

في 22 يوليو/تموز، اتّهم رئيس الكتلة البرلمانية لحركة “النهضة”، نورالدين البحيري، رئيسة كتلة “الدستوري الحرّ” ونوابها، بتمهيد الطريق لقوى خارجية، هي “الإمارات ومصر”، للانقلاب على “الدولة التونسية المنتخبة”.

وثمة اتهامات لدول عربية، خاصة الإمارات، بقيادة “ثورة مضادة”، لإسقاط الأنظمة الحاكمة في دول عربية شهدت ثورات “الربيع العربي”، وعادة ما تنفي أبوظبي والقاهرة تدخلهما في شؤون دول أخرى.