السياسات الفاشلة تُرهن اللبنانيين للظلام… ”سوناطراك” تُهدّد بفسخ العقد وغجر ينفي

لا تفوّت حكومة الرئيس حسان #دياب فرصة لتثبيت فشلها الا وتغتنمها، فيما فرص الانقاذ والخلاص متاحة امامها، ولكنها تعجز عن اقتناصها.

وآخر الانجازات في هذا المجال الحلقات الجديدة في مسلسل الكهرباء.

قبل نحو ثلاثة اسابيع، ولدى سؤاله عن مصير لبنان في حال قررت شركة “سوناطراك” الجزائرية التوقف عن امداد البلاد بالفيول، وذلك على خلفية تفجر ازمة الفيول المغشوش وغير المطابق للمواصفات، رد وزير الطاقة ريمون غجر بصراحة مطلقة “العتمة”.

توقعات غجر اصابت، ولبنان يتجه نحو العتمة فعلاً، بعدما تطور الخلاف مع الشركة الجزائرية، بدلاً من احتوائه. فبعد كتاب وجهه رئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان متخذاً صفة الادعاء على الشركة على خلفية ملف الفيول غير المطابق للمواصفات، ابلغت الشركة الحكومة بعزمها على فسخ العقد الموقع مع لبنان فوراً، والذي تنتهي مهلته بنهاية السنة الجارية، علماً ان الشركة كانت سبق وابلغت الحكومة عدم رغبتها بتجديد العقد، ما حدا برئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدخول على الخط وايفاد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم الى الكويت في مسعى الى زيادة الكميات المستوردة ضمن الاتفاقية الموقعة مع لبنان من دولة الى دولة، والتي لم تتضح نتائجها بعد.

لا تقف ازمة الكهرباء على مشكلة فيول مغشوش، او اعطال تحتاج الى صيانة وقطع غيار ، او تهديد من اصحاب المولدات الخاصة ،بل تذهب ابعد لتصبح مستعصية على الحل في ظل سلطة متمسكة بإعطاء الاولوية لإبقا هذا القطاع تح سلطتها، ورفض اي اجراءات إنقاذية ما لم يكن بندها الاول انشاء المعامل وفي مقدمها معمل سلعاتا. وهو الامر الذي لمسه وزراء في الحكومة، واشتكوا منه من دون اي يكون لديهم الجرأة او القرار في رفع الصوت ورفض هذه المعادلة.

ما يجعل التهديد بالعتمة واقعاً وحقيقة وليس تهويلاً يكمن في خطرين: الاول تنفيذ شركة “سوناطراك” قرارها بفسخ العقد فوراً، ما يضع لبنان امام نقص فادح في كمية الفيول المستوردة، سيما وان الشركة الجزائرية تؤمن الجزء الأكبر من حاجات لبنان. فيما لم يحصل لبنان على موقف واضح من دولة الكويت بالنسبة الى زيادة الكميات المستوردة منها. اما المفاوضات مع العراق ضمن مقايضة النفط مقابل الانتاج الزراعي، فلم تسجل اي تقدم بعد. ولا يمكن اغفال الضغط الاميركي الذي يقف وراء تعطل اي إمكانية لتحقيق خرق في هذا المجال.

اما الخطر الثاني فيكمن في تعذر عمليات الاستيراد لسببين اولهما تردد المصارف المراسلة في القبول بفتح الاعتمادات، حتى لو كانت مدعومة من المصرف المركزي، والثاني تجنب الشركات التعامل مع لبنان لعدم التعرض لعقوبات قانون قيصر، بعدما بات جلياً ان لبنان يغطي تهريب مادة المازوت الى سوريا، ويسمح لها بالتفتت من العقوبات.

وعليه، يعول لبنان اليوم على الاستيراد من البواخر في عرض البحر. ويشكو وزراء من نقص الشفافية في الآلية المعتمدة في توقيع العقود، ما يجعل هذه العمليات من الحلول المجتزأة ، وغير المستدامة.

وامام هذا الواقع الخطير المستجد، تتجه الحكومة الى رفع سعر صفيحة البنزين، الامر الذي من شأنه ان يسهم في التخفيف من الاعباء المالية من دون ان يعالج المشكلة، فيما افادت معلومات ان وزير الطاقة يعمل على خط “سوناطراك” لثنيها عن قرارها، وهو كان التقى امس رئيس الجمهورية لوضعه في صورة المشكلة.

وفي استيضاح “النهار” عن الموضوع، نفى غجر فسخ العقد مع الشركة الجزائرية، مؤكدا استمرار العمل به حتى نهاية السنة الجارية.

المتقاعدون كان لهم نصيبهم من فضيحة الكهرباء. اذ أدى انقطاع التيار عن وزارة المال الى توقف أنظمة التحويل الالكترونية فيها، ما حال دون تحويل رواتبهم لشهر آب وعندما حاولت الوزارة الطلب الى المصارف الدفع، تفادياً لمشكلة مع المتقاعدين، خصوصاً ان موظفي القطاع العام قبضوا رواتبهم، رفضت هذه الاخيرة الطلب بذريعة عطلة الأضحى. علما ان الوزارة تمكنت مساء من احتواء المشكلة واعلنت عن تحويل الاعتمادات الى المصرف المركزي، بعدما تمت معالجة العطل التقني.

انها حكومة اللجان والمستشارين واللا قرار، فماذا ينتظر اللبنانيين بعد من مفاجآت السياسات الفاشلة؟