//Put this in the section //Vbout Automation

دياب: “فجور ومافيات تبتز الدولة”.. استمرار العدو بخرق القرار 1701 سيؤدي لسقوطه!

طالب رئيس الحكومة حسان دياب “الأمم المتحدة بإدانة الاعتداء الإسرائيلي وفرض تطبيق القرار 1701 على العدو لأن لبنان ملتزم به، لكن استمرار العدو بخرق هذا القرار سيؤدي لسقوطه”. وأكّد أنّ “لبنان يرفض تعديل مهام اليونيفيل، وأي خفض لعديد اليونيفيل سيؤدي لإضعاف القرار 1701”.

وفي كلمة لدياب خلال جلسة مجلس الوزراء، اعتبر أنّ “عقل إسرائيل عدواني ولا أمان معها ولبنان يدين اعتداء العدو على سيادة لبنان في خرق جديد للقرار 1701 لافتعال اشتباك كمحاولة لتعديل مهمات قوات اليونيفيل جنوبا، وهناك محاولة للضغط على لبنان عبر التلويح بخفض عديد قوات اليونيفيل إذا لم يحصل تعديل بمهمة اليونيفيل”.




وتطرّق إلى زيارة وزير الخارجية الفرنسية، قائلا إنها “لم تحمل معها أي جديد ولديه نقص في المعلومات لناحية مسيرة الإصلاحات الحكومية”، مضيفا أنّ “ربطه أي مساعدة للبنان بتحقيق إصلاحات وضرورة المرور عبر صندوق النقد الدولي يؤكد أن القرار الدولي هو عدم مساعدة لبنان حتى الآن”.

وأشار إلى “ضرورة تحصين وضعنا الداخلي في هذه المرحلة حيث لا يوجد توازنات خارجية”، مشددا على “أهمية توحيد الموقف اللبناني بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والانتقال بسرعة إلى المرحلة الثانية من المفاوضات”.

إلى ذلك، دعا دياب إلى “العمل على وقف حالات الابتزاز التي تتعرض لها الدولة”، مؤكدا أنّ “ما يحصل في كل القطاعات غير مقبول لناحية الفجور الذي تتم ممارسته على الدولة من المحروقات للكسارات لأسعار المواد الغذائية والاستشفاء والتعليم وغيرها. الأمر غير طبيعي ويشير لوجود مافيات قد تكون سياسية و/او تجارية تتحكم بالدولة”.

وقال: “يجب التعامل بحزم مع المافيات التي تلعب بمصير البلد و تبتز الدولة والمواطنين”.

ولفت إلى أنّ “المازوت متوفر في البلد وكذلك المواد الغذائية التي تكفي البلد لـ6 أشهر لكن هناك من يخفيها حتى يبيعها في السوق السوداء بسعر أعلى. وبعض التجار يحاول إلغاء مفعول السلة المدعومة”.

هذا ورأى أنّ “الاستثمار السياسي والمالي، وضعف المتابعة الرقابية والقضائية والأمنية كلها تساهم في التفلت الحاصل ويجب اتخاذ إجراءات حازمة ضد ظواهر الابتزاز والاحتكار التجاري والاستثمار السياسي التي تتلاعب كلها بلقمة عيش الناس، ومن هنا تنطلق عملية الإصلاح”.