//Put this in the section //Vbout Automation

قاضية تُجمد قرار حجز ممتلكات حاكم مصرف لبنان

اتخذ قرار الحجز على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منحى الكباش السياسي، الذي تحول الى صراع قضائي ـ قضائي، وهذا ما ترجم بقرار اتخذته رئيسة الهيئة الادارية في دائرة التنفيذ القاضية نجاح عيتاني التي اوعزت الى قلم التنفيذ وقف اجراءات الحجز على منزل سلامة وأثاثه وعدم ضبط (مصادرة) السيارات التي يمتلكها حاكم البنك المركزي وأفراد عائلته.

وعزا مصدر قضائي قرار القاضية عيتاني، الذي جمد مفاعل قرار رئيس دائرة التنفيذ القاضي فيصل مكي، الى «فرملة اجراءات الحجز الاحتياطي قبل انقضاء المهلة القانونية المعطاة لحاكم مصرف لبنان وفريقه القانوني للاعتراض على قرار الحجز او استئنافه، ولقطع الطريق على وضع اثاث المنزل والسيارات قيد البيع في المزاد العلني».




وذكر المصدر أن «قرار الحجز هو مجرد تدبير احتياطي يمنع المدعى عليه (رياض سلامة) من التصرف بممتلكاته وعقاراته الى حين البت بأساس الدعوى الجزائية المقامة من عدد من المحامين بجرم زعزعة الاستقرار المالي والفساد والاختلاس ووضع اليد على ودائع المدعين وودائع المواطنين في المصارف اللبنانية».

الى ذلك، علمت «الأنباء» من مصادر متابعة لمسار القضية ان «وكلاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، سلموا دائرة التنفيذ في بيروت، شيكا مصرفية بمنزلة كفالة نقدية، لرفع الحجز الاحتياطي عن ممتلكات سلامة»، واشارت المصادر الى ان «قيمة الشك تفوق قيمة ودائع المحامين المدعين (المقدرة بحوالي 200 الف دولار) الذين اعتبروا ان أموالهم مصادرة بقرار من حاكم مصرف لبنان».