//Put this in the section

مجلس الوزراء عيّن اعضاء مجلس ادارة “كهرباء لبنان”.. وأرجأ البت في “الهيئة الناظمة” والتدقيق المالي واستقالة بيفاني

شدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على “ضرورة السير في موضوع التدقيق المالي المركز، نظرا لأهميته، لا سيما وأن من العوامل الأساسية لدرسه الأوضاع المالية والنقدية وعمل مصرف لبنان، إضافة الى أهميته في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي”.

من جهته، اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ان “الحكومة مستمرة في ورشة عملها والتحضيرات خلال الفترة الماضية بدأت تعطي نتائجها”، وقال: “سيلمس اللبنانيون تدريجيا تغييرا إيجابيا في المسار. خطة دعم السلة الغذائية التي ستعلن اليوم هي حجر الزاوية بمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار، ويجب أن تكون نتائجها سريعة، وأن تكون المتابعة دقيقة وعلى مدار الساعة، لعدم إفشالها، ومنع التجار من تشويه هدفها”.




وتوجه بالشكر لرئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي على دعمه وحبه للبنان، وقال: “رهاننا على قوة إرادة اللبنانيين، وعلى نجاح خطة الحكومة، وعلى دعم ومؤازرة إخوة من الدول العربية رفضوا التخلي عن لبنان ومتحمسون للمساهمة بإنقاذه”. كما شدد على وجود “دول عربية شقيقة، أبدت استعدادها لترجمة حبها للبنان بدعمه، وإن شاء الله تكون الترجمة قريبة، إضافة الى دول صديقة للبنان لا تتخلى عن هذا البلد، وهي وعدت بمساهمات كبيرة للمساعدة بإنقاذ لبنان”.

مواقف رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء جاءت في مستهل جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، بحضور الرئيس دياب والوزراء، والتي سبقتها خلوة بين الرئيس عون ورئيس الحكومة.

وبعد انتهاء الجلسة، تلت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد البيان التالي:

“عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، الذين غاب منهم وزير الخارجية والمغتربين الموجود في مهمة في الخارج.
في مستهل الجلسة تحدث رئيس الجمهورية مركزا على ضرورة السير في موضوع التدقيق المالي المركز forensic audit، نظرا لأهميته، لا سيما وأن من العوامل الأساسية لدرسه الأوضاع المالية والنقدية وعمل مصرف لبنان، إضافة الى أهميته في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي لايجاد الحلول المناسبة للخروج من الأزمة المالية التي يمر بها لبنان حاليا.

وأشار رئيس الجمهورية الى ان التدقيق المالي المركز يختلف عن التدقيق المحاسبي، وهو اكثر شفافية ودقة.

ثم تحدث الرئيس دياب فقال: “على الرغم من الدخان الأسود الذي يصر البعض على نشره في البلد لقطع الطرقات وتلويث كل شيء وتسميم رئات الناس ومحاولة تسميم أفكارهم، إلا أن الأمل موجود بالخروج من الأزمة الخانقة. نسمع كلاما كثيرا يستهدف الحكومة، ويشوه الحقائق. لكن، مهما طالت الحقيقة، إلا أنها لا بد أن تظهر، وتكشف الأبيض والأسود.
نحن نتفادى الرد على كل الأكاذيب، وعلى كل الإساءات التي يمارسها الحقد الأسود بصورة ملونة من أناس صاروا مكشوفين. نحن مستمرون في ورشة عملنا، وأعتقد أن التحضيرات التي أجريناها خلال الفترة الماضية، بدأت تعطي نتائجها، وعلى أكثر من صعيد وأكثر من مستوى.
لذلك، سيلمس اللبنانيون تدريجيا تغييرا إيجابيا في المسار. خطة دعم السلة الغذائية التي ستعلن اليوم هي حجر الزاوية بمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار، ويجب أن تكون نتائجها سريعة، وأن تكون المتابعة دقيقة وعلى مدار الساعة، لعدم إفشالها، ومنع التجار من تشويه هدفها. مهما كانت الضغوط قوية، نحن نريد القيام بمهمتنا ولن نستسلم، ولن نيأس، ولن نضعف، ولن نتأثر.
مستمرون بعملنا لحماية اللبنانيين من تداعيات الانهيار الكبير. نحن ما زلنا نلملم الركام، لكن أيضا نعالج المشكلات. نحن محكومون بالتفاؤل، والشعب اللبناني لم يستسلم يوما لليأس، الشعب اللبناني معروف عنه أنه يحب الحياة، وهو أقوى من كل التحديات. مررنا بظروف صعبة كثيرة في التاريخ القريب والبعيد، لكننا انتصرنا عليها بإرادتنا، واليوم أيضا سنربح هذا التحدي الكبير، وسنتجاوز المحنة ونعود لنقف على أقدامنا ونكون أقوى من قبل.
رهاننا على قوة إرادة اللبنانيين، وعلى نجاح خطة الحكومة، وعلى دعم ومؤازرة إخوة من الدول العربية رفضوا التخلي عن لبنان ومتحمسون للمساهمة بإنقاذه. البداية كانت من العراق الشقيق الذي استقبلنا وفدا وزاريا من حكومته خلال الأسبوع الماضي بتكليف من دولة رئيس الوزراء الأخ مصطفى الكاظمي، وما سبقها وما تلاها من اتصالات حصلت بيني وبينه. وأنا أتوجه بالشكر الكبير لدولة الرئيس الكاظمي الذي أظهر حبا كبيرا للبنان وللشعب اللبناني. ستكون هناك متابعة سريعة مع الإخوة في العراق للوصول إلى النتائج المطلوبة بأسرع وقت.
أيضا هناك دول عربية شقيقة، أبدت استعدادها لترجمة حبها للبنان بدعمه، وإن شاء الله تكون الترجمة قريبة.
طبعا هناك دول صديقة للبنان لا تتخلى عن هذا البلد، وهي وعدت بمساهمات كبيرة للمساعدة بإنقاذ لبنان.

أملنا كبير أن نتجاوز هذه المرحلة بأسرع وقت، حتى يشعر اللبنانيون بالتغيير الإيجابي. أستطيع القول اليوم ان هناك بصيص أمل يكبر، وأعتقد أنه خلال أسابيع سيلمس اللبنانيون نتائج الجهد الذي قمنا به خلال الفترة الماضية”.

بعد ذلك، درس مجلس الوزراء المواضيع الواردة على جدول أعماله، واتخذ في شأنها القرارات المناسبة، وابرزها:
– تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان من السادة: طارق عبدالله، حسين سلوم، سامر سليم، كريم سابا، حبيب سرور وشادي كريدي.

– الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في العام 2020. واجراء دورة خاصة للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة في فروعها الأربعة، والشهادة المتوسطة.

– الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى الغاء الامتحانات الرسمية لشهادات “التكميلية المهنية”، و”التأهلية الفنية التحضيرية”، و”الثانوية المهنية” ( النظام المزدوج) في العام 2020، والامتحانات الرسمية للدخول الى السنة الأولى من شهادة البكالوريا الفنية.

– الموافقة على مشروع قانون معجل يتضمن احكاما استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة، بفروعها الأربعة، للعام 2020.

– الموافقة على مشروع قانون معجل يتعلق بإلغاء الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا الفنية في العام 2020.

واستمع مجلس الوزراء الى عرض وزراء الطاقة والمياه، والمالية، والاقتصاد والتجارة، لاقتراح معالجة الخلل بين الطلب والعرض على المواد البترولية في الأسواق الداخلية. واخذ مجلس الوزراء علما بمقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة موضوع سعر ووزن ربطة الخبز.
كذلك عرض وزير الاقتصاد والتجارة لاسعار سعر الاسمنت في السوق اللبناني، كما عرض وزير الصناعة لأزمة الإنتاج الحالية في هذا السياق بسبب نفاد المواد الأولية المستخدمة في المقالع الخاصة بشركات الترابة القائمة والمتوقفة عن العمل منذ اكثر من 6 اشهر. ومن جهته، عرض وزير البيئة للاشكاليات المطروحة، كما للتقدم الحاصل من خلال اجتماعات لعرض ازمة معامل الترابة والمقالع في السرايا الحكومي، لا سيما الاجتماع المقرر نهار غد.

وبعد التداول واستعراض الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت بشكل كبير بسبب جائحة كورونا والتعبئة العامة، قرر المجلس الموافقة بشكل استثنائي وموقت على السماح لشركات الترابة القائمة شركة الترابة الوطنية ش.م.ل، شركة هولسيم ش.م. ل، وشركة سبلين استئناف العمل المشروط بشرطين: الأول تحديد سعر طن الترابة ب65 دولارا على أساس سعر الصرف بحسب التعميم الصادر عن مصرف لبنان رقم 151، والثاني وضع اطار قانوني من شأنه ان يصحح الخلل البيئي القائم ويحافظ على صحة المجتمعات المحيطة، والذي سيصار إلى بحثه في الجلسة المقبلة للحكومة المقررة الخميس المقبل، على ألا تباشر الشركات المذكورة عملها قبل إقرار الاطار المومىء اليه من دون أن ينشىء ما تقدم ذكره وبأي حال من الأحوال حقا مكتسبا لتلك الشركات.

كذلك قرر مجلس الوزراء تأجيل تعيين مفتشين قضائيين إلى الجلسة المقبلة، لمزيد من التداول وتأجيل البت بطلب استقالة مدير المالية العام السيد آلان بيفاني.

وتقرر أيضا استكمال ملف التدقيق الجنائي المركز والتفاصيل التقنية، بعد الحصول على تقارير الأجهزة الأمنية لمعرفة ما اذا كان لدى الشركات أي ارتباط بإسرائيل.

حوار
ثم دار حوار بين الوزيرة عبد الصمد والصحافيين، فسئلت عن سبب التأخير في الحصول على التقرير الأمني عن شركة KROLL وسبب الإصرار على هذه الشركة، فأجابت: “إن ما طرح اليوم هو ليس فقط شركة KROLL، بحيث أنه بعدما أفاد وزير المالية عن تعاملها مع إسرائيل كان طرح الاتيان بشركة أخرى. وتم اليوم عرض شركة أخرى، وهي FTI التي تبين أنه يمكن ان يكون لديها تعامل مع إسرائيل. وعلى اثر ذلك ونتيجة تأكيد الجميع، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء، ضرورة القيام بالforensic audit، ارتأى الجميع أن يتم البحث في الموضوع الخميس بعد الحصول على تقرير الأجهزة الأمنية للتحقق من سلامة وضعها وسلامة التعامل معها”.

وردا عى سؤال عن موضوع ارتفاع الدولار وعدم القيام بإجراءات واتخاذ قرارات حتى اللحظة للحد من ارتفاعه، أجابت: “إن القرارات هي التي كانت موضوعة على جدول الاعمال، ومن بينها التداول في الوضع النقدي والمالي. وبالفعل، تم التداول بذلك، في اطار الإجراءات التي ستتخذها الوزارات المعنية أي المال والاقتصاد. ونحن اليوم في صدد انتظار اعلان وزارة الاقتصاد خطتها في موضوع دعم السلة الغذائية وغيرها من المواضيع. نحن لم نكن في اطار اتخاذ قرارات بهذه المواضيع، بل الاطلاع على الإجراءات التي تتخذها الوزارات المعنية”.

وعن عدم إعلان الحكومة فشلها في اتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم البت باستقالة المدير العام للمالية آلان بيفاني، قالت: “إن وجع الناس كبير، وجميعنا يلمسه والمعالجات سائرة بشكل حثيث على كل الأصعدة سواء أكان في وزارات الصناعة أم الزراعة أم الاقتصاد أم المالية وغيرها من الوزارات، وحتى وزارة السياحة في اطار البحث في أوضاع المؤسسات السياحية ودورها، وأيضا وزارة الإعلام في الشق الإعلامي بعدما طالها الكثير من الخسائر. ان هذه الأمور والمعالجات هي عبارة عن إجراءات تتخذ في كل وزارة على نار حامية، لكن هذه الإجراءات هي قرارات أقرت بهذا الشكل، وهذا لا يعني أنه لم يتم البحث بها أو لم يتم العمل عليها، فالعمل يتم علنا، وكذلك في اجتماعات مغلقة، والنتيجة ستظهر مع الوقت بحيث أنه يجب أن يظهر شيء في الأسابيع المقبلة لأننا اليوم امام اقتصاد منهار، ليس في استطاعته النهوض بين ليلة وضحاها. إن الوجع كبير، وكذلك هو الجرح، وهذان لا يعالجان بقرار أو في غضون يوم او يومين، بل بتكافل كل الجهود”.

وعن استقالة المدير العام للمالية، قالت: “إن غيابه في هذا الوقت ولبنان في خضم التفاوض مع صندوق النقد الدولي قد يكون له تأثير على هذه المفاوضات. ولذلك، ارتأى مجلس الوزراء تأجيل البحث بمن سيحل محله وهل ستقبل استقالته ام لا. ان هذا الموضوع يتطلب بالطبع البحث لان ما يهمنا هو ألا يكون هناك فراغ في أي وقت من الأوقات أو أن يكون الامر سببا لخسارة أي تفاوض أو بحث.

وردا على سؤال حول تعيينات مجلس إدارة كهرباء لبنان وما حكي عن محاصصة فيها، أجابت: “نعود ونؤكد ونتمنى ألا تأخذ الأمور أبعادا سياسية. وبالنسبة إلي، إن الأولوية هي للآلية وعدم المحاصصة السياسية واختيار الأكفأ. جئت مثلكم بإرادة متابعة كل المواضيع كي لا تكون الأمور مسيسة ويتم اختيار الأكفأ، والامر ينطبق ايضا على زملائي في الحكومة، ورئيس الحكومة كان متمسكا بطريقة وآلية شفافة وموضوعية. بحثنا اليوم في تعيين أعضاء مجلس إدارة، وليس رئيس مجلس إدارة، وآلية التعيين في مجلس الخدمة المدنية التي تمت التوصية بتطبيقها في مجلس الوزراء في عام 2010 لا تنطبق على تعيينات اليوم، لأنه ليس من بين المعينين رئيس مجلس إدارة او مدير عام، وأيضا القانون الذي اقر منذ أسبوعين ووقعه رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية لا يطبق هنا، لأنه يلحظ تعيين رئيس مجلس إدارة ومدير عام. يبقى ان اختيار الأعضاء يجب أن يتم وفق طريقة موضوعية”.

وقالت: “هدفنا اليوم كان التعيين بطريقة موضوعية. وبعدما عرض وزير الطاقة الآلية التي اعتمدها، وهي آلية موضوعية تحقق مبدأين دستوريين، هما: العدالة والمساواة. تم فتح باب الترشيح امام الجميع بإعلان رسمي في 23 آذار، والعدالة عبر اختيار الأكفأ. وبعدما اطلعنا على كامل التقرير وتبين لنا انه بالفعل تم اختيار الأكفأ الذي هو الأول في كل طائفة، لأنه علينا مراعاة التوازن الطائفي بحسب المادة 95 من الدستور، وبعد الإحاطة بكل الجوانب، وافقنا على هؤلاء الأشخاص الذين كانوا الأوائل وتم اختيارهم على هذا الأساس”.

أضافت: “هناك طائفتان لم يتم اختيار الأول منهما، وسألنا وزير الطاقة عن ذلك، فتبين ان الأول من احدى الطوائف لا يتواجد في لبنان بشكل دائم، وهذا شرط من شروط التعيين فتم استبعاده. وبالنسبة الى الشخص الآخر من الطائفة الدرزية تم وضع اسمه من خارج الآلية، وجرى ذلك لسبب بسيط بحسب تبرير وزير الطاقة، وهو لأنه لم يكن هناك غير مرشحين درزيين وصلا الى المرحلة النهائية، ومن الأفضل ان تعرض 3 أسماء للاختيار على مجلس الوزراء. الاعتراض كان لأنه من خارج الآلية ولأن هناك تضاربا في المصالح في اختياره بسبب اعتبارات عمله”.

وأوضحت أن “هناك 4 شروط يجب أن تتوافر للاختيار، وهي التواجد داخل لبنان، وعدم تضارب المصالح والاختصاص، ومقتضيات الوفاق الوطني، فالجميع استوفوا هذه الشروط”، وقالت: “إن اصرارنا على السير بالآلية التي وضعها وزير الطاقة وأثبتت شفافيتها هو الذي جعلنا نتمسك بهذه الأسماء”.

أضافت : “تقدم 251 شخصا لهذه المواقع، وتم فرزهم واختيار 63 شخصا من بينهم. وعقدت لقاءات معهم من قبل لجنة أخرى غير التي اجرت عملية الفرز. وعلى أساس هذه اللقاءات، تم اختيار الأسماء التي طرحت في مجلس الوزراء. استبعد احد الأشخاص لعدم وجوده داخل لبنان، وآخر لأنه كان رئيس مجلس إدارة سابقا.

وردا على سؤال عما يحكى عن مساعدات من دول عربية والإشكالات التي بدأت تثار في العراق حول زيارة الوفد العراقي للبنان، قالت: “من الأفضل الإعلان عن هذه الدول بعد الانتهاء من المفاوضات والتوصل الى توافق معين. والى الآن ليس هناك أي شيء رسمي للاعلان عنه. وبالنسبة الى العراق، حصلت اجتماعات عدة مع الوفد العراقي على أصعدة مختلفة، والأمور تسير ضمن اطارها من دون أي تغيير”.

وردا على سؤال عما اذا كانت المساعدات ستصل الى لبنان، قالت: “إن هدفنا اقتصادي لدعم لبنان داخليا وخارجيا”.

وردا على سؤال عن قرار الاتحاد الأوروبي بمنع اللبنانيين من السفر اليه بسبب وباء كورونا وعما اذا كانت هناك اتصالات لحل هذا الموضوع، أوضحت أن “هذا الامر هو موضوع بحث، وعرفت أسبابه”.

سئلت: لماذا لم يتم تعيين مدير عام لمؤسسة الكهرباء؟
أجابت: “هذا التعيين لم يطرح في هذه الجلسة، وإن كان تم السؤال عنه خلالها. هذا التعيين يخضع لآلية التعيين للفئة الأولى، ونحن ننتظر قرار الوزير في هذا الصدد”.