وزيرة العدل: لستُ راضية عن الأداء الحكومي

كلوديت سركيس – النهار

تعتبر وزيرة العدل ماري – كلود نجم أنّ وجود رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود هو ضمانة رغم أي اختلاف في وجهات النظر بينهما، مشيرة إلى أنها وضعت ملاحظاتها على مشروع التشكيلات القضائية في فترة قياسية ووقّعته بعد أربعة أسابيع. وأوضحت ان ما تناوله النائب جورج عدوان عن مآخذ على قضاة سبق لها أن ناقشته مع مجلس القضاء في مجال المعايير الموضوعة للتشكيلات، ومنها الأقدمية والانتاجية والكفاءة، لافتة إلى أن هذا الإستحقاق الذي أرادت من خلاله “نقلة نوعية للقضاء مع الإبقاء على نوع من التوازن الطائفي”، هو “رهن تخرّج دفعة جديدة من معهد الدروس القضائية في أيلول المقبل مع اقتراب العطلة القضائية المقررة في آب”.

الوزيرة التي كانت تشارك في ندوات “ثوار 17 تشرين” في الخيم، أكدت في لقاء مع الإعلاميين في منزلها، أنها “غير محسوبة على أحد أو على أي جهة سياسية”، وكانت موجودة في باريس عندما اتصل بها رئيس الحكومة حسان دياب وفاتحها بموضوع التوزير وكان مستعجلا وطلب منها العودة بسرعة. وصار اقتراح تولّي إحدى حقيبتي البيئة أو التنمية الإدارية، ولم تتجاوب لانهما من غير اختصاصها فيما الكلام عن حكومة إختصاصيين. ورأت أن وزارة العدل هي الأكثر مواءمة كونها محامية. وتتطلع الوزيرة نجم باهتمام كبير إلى مشروع إستقلالية القضاء وتعوّل عليه. وقد تستقيل، على قولها، في حال الحؤول دون إقراره. وهي كانت فكرت بهذه الإستقالة مرتين. الأولى عند إصرار مجلس القضاء على مشروع التعيينات، والثانية عند إقرار الحكومة التعيينات الإدارية والمالية. واعتراضها هنا، تقول، “كان على الطريقة التي اتُّبعت في التعيينات، رغم وجود أشخاص جيدين فيها”. وتأخذ على حملة تشهير في بعض الإعلام طاولتها، ولم يدافع عنها أحد، فهل لأنه “ما في حدا ورايي؟”، مثلما تأخذ على تسريبات عن جلسات الحكومة، “رغم أنني تناولت حاكم مصرف لبنان وسواه في الجلسة”.

المعروف عن وزيرة العدل كثرة العمل. ويتوزع وقتها بين المشاركة في لجنة الإدارة والعدل والوزارة والحكومة ومشاريع القوانين، بعد الفروغ من التعامل مع مستجدات وباء كورونا وتخفيف الإكتظاظ في السجون لجهة تخلية موقوفين والإستجواب الالكتروني ومشروع العفو الخاص الذي بات عند رئيس الجمهورية ميشال عون. وناهز عدد التخليات إلى الآن 1250 موقوفا والإستجواب الالكتروني 330 موقوفا. وأشارت على صعيد توقيفات التعرض لرئيس الجمهورية، الى أنها أبلغته في زيارة له أنها ضد الشتائم والتعرض لشخص الرئيس، “إنما توقيفات من هذا النوع لن توصل إلى نتيجة”، مع تأكيدها في الوقت عينه أنها ضد التعرض لرئيس الجمهورية بالمهانة والشتيمة، مركزة في المقابل على مبدأ ملاءمة التحقيق قانونا في ملفات الكسارات والتهريب عبر الحدود وأعمال الشغب في وسط بيروت التي حصلت في 6 و11 حزيران. وإذ تنصرف الى درس مسألة تعيين قضاة في مراكز شاغرة في التفتيش القضائي ومديرية معهد الدروس القضائية إلى مركز شاغر في مجلس شورى الدولة، تصر في السياق على تعيين القاضي المناسب في المكان المناسب.

وفيما أقفل الباب أمام اقتراح إعطاء صلاحيات إستثنائية لصفة العجلة في أمر أو أمرين لعدم موافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري، أشارت إلى أنه سبق لها أن فتحت هذا الموضوع في مسألة وضع الدولار لأنه يحمل صفة العجلة.

وعلى صعيد قرار قاضي العجلة في صور محمد مازح، شددت نجم على مبدأ إستقلالية القضاء وعدم التدخل في مضمون أي قرار قضائي يصدر، مثلما شددت في المقابل على حرية الإعلام والتعبير والنشر، وتعتبر أن دور وزير العدل ليس تقويم مضمون أي قرار قضائي إنما اتخاذ الموقف المناسب طبقا للقانون، وهذا ما ستقوم به، متحدثة عن ان السفيرة الأميركية إلتقت رئيس الحكومة غير مرة وكذلك وزراء فيها. وفي سياق آخر، وعن إمكان إسقاط الحكومة نتيجة تفاقم الأزمة الإقتصادية والمالية، لفتت الى أن الحكومة تسقط باستقالة رئيسها او استقالة وزراء فيها أو سحب الثقة منها، متسائلة عن البديل في حال استقالتها. ورداً على سؤال قالت إنها غير راضية عن الأداء الحكومي، حتى أن عائلتها تسألها ماذا حققت هذه الحكومة؟