//Put this in the section

الأجهزة الأمنية تفعّل حملة اعتقال الناشطين والإعلاميين ممن يتعرضون لعون

واصلت الأجهزة الأمنية اللبنانية ملاحقة الناشطين والإعلاميين، استنادا إلى الاستنابة القضائية الصادرة عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الهادفة إلى توقيف كل من يتعرض لرئيس الجمهورية ميشال عون بالقدح والذم والتحقير سواء بمقالات تنشر في الصحف او بتغريدات وتدوينات وتسجيلات فيديو تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما اتخذت أطراف الصراع في لبنان من وسائل التواصل جبهات لقصف كل من يعارضها الرأي والتوجه السياسي، أوضحت مصادر قضائية لـ «الأنباء» أن «التعرض لمقام رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس هو جرم يعاقب عليه القانون، ويفرض على القضاء التحرك فورا لملاحقة الفاعلين».




وقال: «صحيح أن حرية الرأي يكفلها الدستور، لكن هذه الحرية تصبح اعتداء عندما تطال حرية الآخرين، وتشكل اعتداء على رمز وحدة الدولة وتقويضا لمؤسساتها الدستورية».

وأشار المصدر القضائي الى أن «وجع الناس مفهوم والأزمات التي يعانيها الشعب صعبة وتولد نقمة كبيرة، لكن يفترض الا تتحول هذه الأزمة وسيلة لضرب الدولة ومؤسساتها».