//Put this in the section

حسن خليل: حصل ما حذّرت منه!

أكد النائب علي حسن خليل أن “العلاقة مع الرئيس حسان دياب يسودها احترام وتقدير ومحاولة لاحداث فرق”.

وأعلن حسن خليل، خلال مقابلة تلفزيونية أننا “ذاهبون الى الحوار في بعبدا بدعوة من فخامة الرئيس عون”.




وكشف أن “الرئيس عون اتصل بالرئيس بري وطرح فكرة الحوار في بعبدا”، مشيرا إلى أن “مساهمة بري في هذه الدعوة مع الكتل النيابية تخلق مناخاً افضل تساعد على الوصول الى نتائج”.

وعن “المصالحة الدرزية”، شدد على أننا “لا نسمح لأنفسنا الدخول في خصوصيات الطائفة الدرزية ولكننا نستغل علاقاتنا مع الفريقين الدرزيين من أجل خلق جوّ من الوفاق وانا دوري محدود جداً كان للتوفيق بين الآراء”.

وركز على أن “الرئيس بري يعشق المصالحة وهو حريص على مصالحة الجبل ويعلم صورة الوحدة الوطنية تبدأ من الجبل، ومصالحة الجبل مقدمة لمصالحة اوسع مع القوى المسيحية المكونة للجبل”.

وجزم علي حسن خليل أن “كل الحديث في مجلس الوزراء عن طرح اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير صحيح”، مضيفًا: “لم تطرح في مجلس الوزراء اقالة رياض سلامة لا من الرئيس دياب ولا من غيره ولم يحدث الفرز من مع ومن ضد”.

وشدد على أننا “لن نغطي احد مسبب للازمة المالية والاقتصادية في لبنان”.

وذكَّر أن “موقفنا كان منذ زمن أن نكلف شركة تدقيق حسابات لتدقق حسابات الدولة كلها، وعلى اساس ذلك نحدد المسؤوليات”.

ورأى أننا “لا نستطيع الذهاب الى المفاوضات وقد سلمنا كل سلاحنا أي الارقام المالية فأي مفاوض لنا يهمه ان يفاوضنا ونحن في اضعف حالاتنا”.

وقال: “لست انا من نسف خطة الحكومة الاقتصادية وانا اتواصل بشكل دائم مع الرئيس دياب”.

ورأى أن “حكومة تريد الذهاب الى التفاوض الصعب كان يجب ان تحصن نفسها بأرقام مقتنعة بها”، مؤكدًا أن “صندوق النقد يتعاطى بواقعية ويعرف ان مقاربة لجنة المال التي تضم نواباً من كل الاطراف اكثر واقعية بأرقامها”.

وقال: “وزارة المالية ليست وزارة شيعية، هي لكل اللبنانيين، وكائنا من كان الوزير ليس مسموحاً مصادرة دوره”.

وركز على أن “هناك اصلاحات مطلوبة من الحكومة. بعض المحطات اعطت اشارات غير مشجعة لوفد صندوق النقد منها موضوع الكهرباء مثلاً”.

واكّد انه يشعر “بمسؤولية كوني تحملت مسؤولية وزارة المال، لكن انا مسؤول عن كل رقم قلته وجاهز للمحاسبة عن كل رقم قلته”.

وأكّد انه “اول من وقف وقال ان وارداتنا تتراجع واننا مقبلون على وضع مالي صعب. وانا تم تكفيري وتمت مهاجمتي، وقد عبرت عن رأيي اننا اذا لم نبادر في وقتها الى وضع اليد على الجرح فسنصل الى ما وصلنا اليه اليوم”.

واعتبر أنه “قيل الكثير عن تحذيراتي وتنبيهي مما سنصل اليه، وقيل ان وزير المال غير متخصص وقيل الكثير. لكنني كنت متمسكاً بموقفي ومسؤول عنه. وللاسف ما حذّرت منه حصل”.

وعن أحداث بيروت، علّق حسن خليل قائلا: “كنا واضحين منذ اللحظة الاولى ان كل من اعتدى على الاملاك في وسط بيروت يجب ان يحاسب ولا غطاء من اية جهة سياسية على من يقوم بذلك، ومسؤولية القوى الامنية ان لا تتكرر هذه الاحداث ونحن سنساعد دائماً في ذلك”.

وأضاف: “حريصون على السلم الأهلي وعدم تعريض بيروت لفوضاويين تصرفوا بطريقة لا تعكس أي قرار لدى “حزب الله” وحركة “أمل” وقمنا بالتنسيق مع القوى الأمنية وبالمساعدة”.

وتطرق إلى موضوع التغيير الحكومي، مشيرا إلى أنّه “لم يتم الحديث عنه على الاطلاق، ولم نسمع من احد ولا على لساننا، ونعتقد ان الظرف لا يسمح بتغيير حكومي”.

وقال: “لنفكر بفرص الحكومة. الاولوية لاستقرار البلد والمؤسسات، وان ندفع بالحكومة لتقوم بما لم تقم به فهي مدعوة لتحويل شعاراتها إلى قرارات”.

وتطرّق إلى قانون قيصر، مشيرا إلى أنّ “الحكومة معنية بطلب استثناءات بقانون قيصر والعمل على تجنب العواقب”.

ورأى أنّ “علاقة لبنان الجغرافية مع سوريا ضرورة للبنان اكثر مما هي ضرورة لسوريا بالتواصل مع العالم العربي ومصلحتنا ان نجد صيغة تعاون جدية وواقعية مع سوريا والا نحن امام حصار خانق”.

اقتصاديا، لفت إلى أنّ “لا أحد يريد تغيير النظام الاقتصادي في البلد وليس من مصلحتنا التخلي عن علاقاتنا بشركائنا في الغرب، ولكن بنفس القدر يمكن أن نطور علاقاتنا مع الدول الأخرى”.

واعتبر أنّ “الصين من اكبر الموردين الى اميركا. ولا يمكن استبعاد الصين او الهند فقط لانهما تقعان في الشرق”.

وأشار إلى أنّ “جزء من قيمة ما يقدمه صندوق النقد هو الجانب المادي، لكن الجزء الاهم هو ما يعطي لبنان من ثقة لدى المانحين والمستثمرين الاخرين”.

وشدّد على أنّ “الاميركيين جزء من مشكلة الدولار في البلد لأن العقوبات طالت التحويلات.”

وأكّد أنّ “اذا صندوق النقد وراء مطالب سياسية حينها كلنا ضد ذلك أما اذا كانت بعض شروط الصندوق تمثل المصلحة اللبنانية فيجب الالتزام بها مثل اصلاح الكهرباء. حتى اللحظة لست مطمئناً اننا على الطريق الصحيح في خطة الكهرباء وليس لذلك علاقة بقبول الصندوق من عدمه”. وسأل: “هل يمكن ان يقبل بصرف مليار ونصف سنوياً على الكهرباء؟”

إلى ذلك، رأى أنّ “حزب الله والسيد نصرالله من الأطراف الفاعلة جداً في لبنان لكن هناك مبالغة في تصوير الامور أن حزب الله يحرك البلد كما يشاء”.

وقال: “رئيس الحكومة والحكومة مغطاة من قوى اساسية منها التيار الحر وحزب الله وحركة أمل، هذه الحكومة أخذت ثقتها من البرلمان المنتخب، وهي حكماً ستتأثر بسياسة هذه القوى”.

ووصف مشهد للبنانيين اليوم أمام محال الصيرفة بأنّه إذلال لهم وهو ناتج عن ازمة شح الدولار.

واعتبر انّ “كل ما يحصل اليوم هو حل موقت لمشكلة جزئية وليس حلاً دائماً. اما القول ان ارسال الدولار من شتورة الى سوريا فهو تبسيط للمسألة، وغير صحيح، يجب ان نبحث اين تحولت الاموال للخارج خلال الازمة وكيف تم تحويلها”.