//Put this in the section
جلبير الأشقر - القدس العربي

سفينة لبنان تغرق ولا من يعوّمها – جلبير الأشقر – القدس العربي

هذا الكاتب بلغ سن الرشد سنواتً قبل اندلاع الحرب الأهلية في لبنان في عام 1975. ومع ذلك، لم أشعر في أي وقت مضى، بما في ذلك كافة سنوات «حرب الخمسة عشر عاماً»، أن سفينة الوطن على وشك استكمال الغرق مثلما هي اليوم، ولم يبقَ منها فوق سطح الماء سوى قسم من مقدّمتها، ينتظر رسوبه بدوره في قعر البحر. وقد يتساءل من يقرأ هذه السطور كيف بإنسان عاش سنوات الجمر دون أن يشعر بضياع الوطن الذي عرفه، ينتابه مثل هذا الشعور الآن والبلد لم يشهد بعد ما يتعدّى تظاهرات من النمط المعتاد في ربوع أخرى.

ليست الإجابة في حال لبنان الاقتصادية. صحيح أن البلد كان خلال سنوات الجمر أصلب عوداً من لبنان الحالي. ولو نظرنا إلى العملة الوطنية كمؤشر إلى حال الاقتصاد، لوجدنا أن سعر صرف الليرة اللبنانية، بعد سنوات من المراوحة حول ثلاث ليرات للدولار الأمريكي الواحد، لم يبلغ سقف الخمس ليرات سوى بسبب الاجتياح الصهيوني للبلد في عام 1982. وما لبثت العملة الوطنية أن انهارت بعد ذلك إزاء إخفاق أمين الجميّل في تحقيق مشروع شقيقه. فقد بدأ الجميّل عهده والدولار الواحد يشتري أقل من خمس ليرات، وأنهاه وقد بلغ سعر الدولار خمسمائة ليرة (!)، وهو انهيار يبدو الانهيار الحالي من 1500 ليرة إلى ما بين 4000 و5000 ليرة بسيطاً جداً مقارنة به. فليست المشكلة الرئيسية اليوم في انهيار العملة الوطنية بذاتها، على خطورتها، بل في ابتعاد آفاق تعويمها وتعويم سفينة الوطن برمّتها. لقد دخل لبنان في العقد الأخير من القرن الماضي وقد تجدّدت فيه بصيغة مغايرة المعادلة الدولية التي قام عليها منذ استقلاله عن الانتداب الفرنسي.




منذ ذلك الحين، وبعد التوازن بين النفوذين الفرنسي والبريطاني، عصفت في المنطقة رياح الحرب الباردة العالمية (بين واشنطن وموسكو) والعربية (بين مصر الناصرية والتيار القومي العربي، في جهة، والمحور العربي التابع لأمريكا وعلى رأسه المملكة السعودية، في الجهة المقابلة). ثم تجدّدت المعادلة إثر «أحداث» سنة 1958 والإنزال الأمريكي على الشاطئ اللبناني، فحافظ العهد الشهابي (برئاسة فؤاد شهاب ثم شارل حلو) على التوازن بين المعسكرين إلى أن نسفته الحرب العربية ـ الإسرائيلية في عام 1967.
فدخل البلد في معمعة سياسية وعسكرية أفضت إلى اندلاع الحرب الأهلية بعد ثماني سنوات على خلفية ترسّخ المقاومة الفلسطينية في لبنان والمساعي الأمريكية للقضاء عليها.

لبنان سنوات الجمر كان مسرحاً لحروب إقليمية ودولية شتّى، تعدّدت أطرافها وخلصت إلى حالة سلم أهلي في ظل انتشار جيشين أجنبيين في البلد، جيش النظام السوري الذي دخل عام 1976 بضوء أخضر من أمريكا وربيبتها الإسرائيلية كي ينقذ حلفاء هاتين الدولتين (وقد بدّل تحالفاته على مرّ السنين حسب مصلحته)، وطبعاً جيش الاحتلال الصهيوني في جنوب لبنان.

أما المعادلة، فباتت صيغتها غداة «حرب الخمسة عشر عاماً» اتفاقاً بين النظام السوري والمملكة السعودية (اتفاق الطائف)، ترعاه الولايات المتحدة التي بلغت في ذلك الحين ذروة نفوذها الإقليمي بعد تدميرها العراق بمشاركة نظام دمشق. فانطلق الاقتصاد من جديد، متحولاً من اقتصاد حرب إلى اقتصاد «إعمار» على أساس رأسمالي زاد فحاشة عن ذلك الذي كان سائداً قبل الحرب الأهلية. وبقيت العملة الوطنية تعوم بحدود معقولة حتى جرى تثبيت سعر صرفها بما يناهز 1500 ليرة للدولار الواحد، الأمر الذي كرّس «دولرة» الاقتصاد اللبناني حيث باتت العملة الأمريكية بمثابة عملة محلية موازية.

بيد أن المعادلة أخذت تتزعزع من جديد إثر الاحتلال الأمريكي للعراق بدءاً من عام 2003. وقد شكّل ذلك الاحتلال أخطر فشل في تاريخ الإمبراطورية الأمريكية، أفضى إلى تعزيز نفوذ النظام الإيراني بين الخليج والبحر المتوسط، لاسيما بنتيجة ارتماء نظام بشّار الأسد في حضنه. وبقية المسلسل معروفة: اغتيال رفيق الحريري، جلاء القوات السورية عن لبنان، العدوان الصهيوني في عام 2006، انقلاب ميشال عون من ألدّ أعداء «حزب الله» والنظام السوري إلى حليفهما بامتياز، والتوتّر المتصاعد بين المعسكرين التابعين لطرفي المعادلة: المحور السوري ـ الإيراني من جهة والمحور السعودي ـ الأمريكي من الجهة الأخرى (والدولة الصهيونية في المرصاد).

استمرت المعادلة سارية ولو بهشاشة متزايدة في ظل رئاسة باراك أوباما، لاسيما بسبب موقفه المهادن لإيران، وبالرغم من اندلاع الحرب الأهلية في سوريا ومن ثم تدخّل إيران وروسيا المباشر فيها. غير أن الهذيان الذي أصاب سياسة واشنطن في المنطقة منذ تولّي دونالد ترامب مقاليد الرئاسة الأمريكية وتسعيره للتوتر مع إيران بتشجيع من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، جعلا المعادلة تنهار وينهار معها نظام البلد السياسي، وبالطبع اقتصاده والمؤشر النقدي الذي يفصح عن حاله.

فبدأت المياه تتسرّب إلى هيكل سفينة لبنان مؤدّية إلى بدء غرقها، وليس في الأفق أدنى احتمال لتجديد معادلة تسمح بتعويمها. ذلك أن حلول طهران محلّ دمشق في معادلة الطائف، مصحوباً بوصول إدارة ترامب الرعناء إلى الحكم، أدّيا إلى استحالة الاتفاق. كان النظام السوري في نظر واشنطن والرياض قبل الحرب السورية نظاماً يمكن التعويل على شرائه خلافاً للعداء المطلق بينهما والنظام الإيراني. وقد قرّر طرفا المعادلة تصفية حساباتهما على أرض لبنان: لم تعد المملكة السعودية، وخلفها حلفاؤها الدوليون، راغبة في تعويم الاقتصاد اللبناني ثمناً لصيانة دور عملائها المحلّيين في اللعبة السياسية، وقد أدركت أن إيران هي المستفيدة من ذلك الدور. ولم يعد النظام الإيراني مبالياً لانهيار التركيبة اللبنانية ما دام عملاؤه المحلّيون قادرين على تمتين دولتهم القائمة في إطار الدولة اللبنانية المنهارة، وهذه الأخيرة تعاني من حالة قصوى من ازدواجية السلطة منذ سنين عديدة. ولا يبالي عملاء الطرفين لانهيار العملة اللبنانية والحال أن القاسم المشترك الوحيد بينهما هو اتكالهما على الدولارات النفطية.
لن تعوّم سفينة لبنان مجدّداً سوى إذا استطاع الشعب اللبناني توحيد صفوفه الطائفية وتكنيس النظام القديم بكل أطرافه لإحلال نظام جديد محله، نظام لا يقوم على معادلات بين قوى خارجية وعملائها المحلّيين، بل على صيغة وطنية واجتماعية جديدة تكرّس سيادة البلد ضد كافة الطاعنين بها سواء أتوا من جنوبه أو من شرقه، وتكرّس المصلحة الشعبية ضد مصالح قروش (بمعنى كلاب البحر وليس الوحدة النقدية بالطبع) المال والسياسة التي تفترسه. وعدا لو حصل مثل هذه المعجزة، فإن الدولة اللبنانية مهدّدة بأن تصبح في خبر كان أكثر مما في أي وقت مضى.