//Put this in the section

جمعية المصارف: الأرقام المقدمة من الحكومة إلى صندوق النقد لا تشكل قاعدة صالحة للانقاذ المالي

عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعا استثنائيا، ظهر اليوم. وعلى الأثر، أصدر بيانا أعلن فيه أن “الجمعية تواكب، كما سائر اللبنانيين، المباحثات الجارية بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي، على أمل أن تسفر هذه المباحثات عن تصور إنقاذي وإنمائي مشترك، وعن تحقيق الإصلاحات التي طال انتظارها، وعن جملة إجراءات عملية مجدية لإخراج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية الراهنة في أقرب وقت وبأقل الأضرار الممكنة”.

وأشار البيان إلى أن “الجمعية حرصت على أن تقدم إلى الحكومة مساهمة بناءة معدة بمعاونة استشاريين محليين ودوليين، وتهدف في نهاية المطاف الى عدم المساس إطلاقا بودائع الناس والى الحفاظ على مقومات الاستقرار المالي واستنهاض الوضع الاقتصادي وتحفيز النمو وخلق فرص عمل للبنانيين”، لافتا إلى أن “الجمعية تستغرب إصرار الحكومة على استبعاد القطاع المصرفي من محادثات مالية يفترض أن تؤدي الى قرارات ذات تبعات أكيدة وعميقة على مستقبل لبنان الإقتصادي، رغم الدور الحيوي الذي تلعبه المصارف في رسم هذا المستقبل”.




ورأى أن “الأرقام التي قدمتها الحكومة إلى صندوق النقد الدولي، والتي ما زالت منذ أسابيع موضع نقاش منفتح وتصحيح موضوعي في مجلس النواب الكريم، لا تشكل من منظورنا قاعدة صالحة للانقاذ المالي”.

وجددت جمعية المصارف “الدعوة الى توسيع وتعميق الحوار حول الخطة الحكومية التي يخشى أن يقع المواطنون والإقتصاد اللبناني ضحية لمنطلقاتها ومضامينها الخطرة، مع ما تنطوي عليه من اقتطاع عشوائي من مدخرات الناس ومن فرض ضرائب ورسوم ينوء تحت عبئها الاقتصاد الوطني، ومن خرق مستهجن لكل النظم والقوانين السائدة في لبنان منذ عشرات السنين، وأخيرا من تهديد جدي لمستقبل لبنان الاقتصادي من دون تكليف من الشعب اللبناني وممثليه. فلبنان لا يبنى بالاستئثار بالرأي، بل بالانفتاح والمشورة. فليس من المصلحة العامة أن يغفل أصحاب القرار عن إسهام جمعية المصارف والهيئات الاقتصادية بما لديها من خبرة والتزام وطني في صياغة الحلول الناجعة لدفع الوطن الى بر الأمان”.