//Put this in the section

مجلس الوزراء مدّد التعبئة حتى 5 تموز المقبل

قرر مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها قبل ظهر اليوم، في قصر بعبدا، تمديد حال التعبئة العامة حتى 5 تموز المقبل ضمنا، كما طلب من مجلس الانماء والاعمار اعداد تقرير تقييمي ضمن مهلة 15 يوما لعقود الفرز والمعالجة في محافظات بيروت وجبل لبنان وكسروان جبيل (باستثناء قضاء جبيل) من عام 2019 وحتى اليوم.

ولفت رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الجلسة الى الحملات التي “تتناول الحكم والحكومة حول اسباب الازمة الراهنة، في الوقت الذي يعرف الجميع ان لا انا ولا انتم سبب هذه الازمة”، وقال: “انه امر مؤسف جدا لا يمكن السكوت عنه والاستمرار في تحمل الاتهامات التي توجه الينا. بالامس اوضحت في بيان موقفي وتساءلت فيه متى كان توجهي غير دستوري؟ انا امارس صلاحياتي كاملة واعرف صلاحيات الجميع لا سيما مجلس الوزراء”. ودعا الوزراء الى التضامن والرد بطريقة “موضوعية وتعكس مناقبية ومهنية عالية”.




اما رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، فتطرق الى الاستهداف السياسي الذي يطال الحكومة التي ترصد يوميا الواقع المعيشي. واكد انه تم البدء بتوزيع الدفعة الثانية من المساعدات المالية بعدما تم توسيع قاعدة المستفيدين منها، وانه “من المفترض أن يلمس الناس خلال أيام، حصول تراجع ملحوظ بأسعار المواد الغذائية، وعودة تدريجية للدورة الاقتصادية”.

واذ شدد على تأييده حق التظاهر وتفهم صرخة الناس، اعرب عن “الخوف من أن تحصل محاولات لتوظيف هذه الصرخة بالسياسة، وتتحول مطالب وهموم الناس إلى وسيلة تتسبب مجددا بالعودة إلى قطع الطرقات وتقطيع أوصال البلد وإقفال المؤسسات وتعطيل أعمال الناس وبالتالي صرف الموظفين والعمال”. ودعا الى ممارسة الحق الديموقراطي بهدوء ومن دون شغب، مع اخذ تدابير الوقاية الصحية من وباء كورونا الذي ما يزال ينتشر حتى اليوم.

وسبق الجلسة لقاء بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تم فيه بحث المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

وبعد انتهاء الجلسة، تحدثت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد الى الصحافيين، فقالت: “عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية عند الحادية عشرة والربع من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الذين غاب منهم الوزير طارق المجذوب.
في مستهل الجلسة، تحدث رئيس الجمهورية مركزا على ضرورة متابعة الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية لتبيان الواقع الذي تعيشه البلاد راهنا.
وخاطب الوزراء قائلا: “المؤسف ان الرأي العام يستمع يوميا الى حملات تتناول الحكم والحكومة حول اسباب الازمة الراهنة، في الوقت الذي يعرف الجميع ان لا انا ولا انتم سبب هذه الازمة. لا نحن سرقنا المال العام ولا احد يستطيع اتهامنا بشيء. اقرأ الصحف واتابع محطات التلفزة والاتهامات التي توجه الى الحكم والحكومة وهذا امر مؤسف جدا لا يمكن السكوت عنه والاستمرار في تحمل الاتهامات التي توجه الينا. بالامس اوضحت في بيان موقفي وتساءلت فيه متى كان توجهي غير دستوري؟ انا امارس صلاحياتي كاملة واعرف صلاحيات الجميع لا سيما مجلس الوزراء. لذلك ادعوكم الى ان تكونوا متضامنين مع بعضكم البعض والرد على كل الاتهامات التي توجه اليكم. فأنتم غير مسؤولين عما حل في البلاد نتيجة سنوات من التسيب والهدر والاهمال، ولتكن ردودكم موضوعية وتعكس مناقبية ومهنية عالية”.

أضافت: “ثم تحدث دولة الرئيس فقال: منذ اليوم الأول لتشكيل هذه الحكومة، تعرضت للاستهداف، والحكم عليها سلفا. للأسف، كان هذا الاستهداف سياسيا، مع أننا قلنا إننا لا نريد الغرق في السياسة، وإننا جئنا للعمل على ملفات البلد المتراكمة، وعندنا مهمات كبيرة وثقيلة هدفها إنقاذ البلد وتخفيف سرعة الانهيار وحجم تداعياته على الناس. بالتأكيد نحن نتفهم مطالب اللبنانيين، ونعرف حجم الضغوط الاجتماعية والمعيشية عليهم. لذلك، نعمل ليل نهار لتخفيف معاناة الناس. والحكومة ترصد يوميا الواقع المعيشي. وهي مستمرة بهذه المهمة، ولذلك بدأنا بتوزيع الدفعة الثانية من المساعدات المالية بعدما تم توسيع قاعدة المستفيدين منها، استنادا إلى دراسات ميدانية قام بها الجيش اللبناني، بالتعاون مع وزارة الداخلية مباشرة وعبر البلديات والمخاتير. أيضا، من المفترض أن يلمس الناس خلال أيام، حصول تراجع ملحوظ بأسعار المواد الغذائية، وعودة تدريجية للدورة الاقتصادية بعدما سمحنا بفتح عدد كبير من المؤسسات حتى نحافظ على ديمومة العمل للعمال وأصحاب المؤسسات.
نحن نتفهم صرخة الناس التي تشعر بوطأة الوضع الاجتماعي. لكن الخوف أن تحصل محاولات لتوظيف هذه الصرخة بالسياسة، وتتحول مطالب وهموم الناس إلى وسيلة تتسبب مجددا بالعودة إلى قطع الطرقات وتقطيع أوصال البلد وإقفال المؤسسات وتعطيل أعمال الناس وبالتالي صرف الموظفين والعمال. نحن مع حق التظاهر، لكن هذا الحق يتحول إلى فوضى إذا عاد أسلوب قطع الطرقات وتخريب الأملاك العامة والخاصة. لا أعتقد أن أحدا من اللبنانيين يقبل بهذه الممارسات التي لا تشبه التعبير الديموقراطي. ليس لدينا مشكلة أن ينزل الناس إلى الشارع، لكن يجب أن يكون هناك التزام بـ 5 شروط:

الأول: عدم قطع الطرقات.
الثاني: عدم حصول عمليات تخريب لأملاك الدولة وأملاك الناس.
الثالث: عدم الصدام مع الجيش وقوى الأمن والأجهزة العسكرية والأمنية.
الرابع: عدم الصدام مع الناس الذين يريدون الذهاب إلى أشغالهم.
الخامس: أن يضعوا كمامات لحماية أنفسهم وعائلاتهم من وباء كورونا.
نستطيع ممارسة حقنا الديموقراطي بهدوء ومن دون شغب، حتى لو كان هذا التعبير يحمل أبعادا سياسية، وضروري جدا أن يأخذوا تدابير الوقاية الصحية من وباء كورونا الذي ما يزال ينتشر حتى اليوم. بكل الأحوال، نحن اليوم أمام توصية المجلس الأعلى للدفاع بتمديد حالة التعبئة العامة، على أمل أن نصل إلى المرحلة التي نطمئن فيها إلى أن الناس صاروا بأمان من هذا الوباء، لأن أي خطأ في التقدير أو بالإهمال، قد يؤدي إلى موجة جديدة من الوباء”.

وتابعت: “بعد ذلك، باشر مجلس الوزراء درس جدول اعماله، واتخذ في شأنه القرارات المناسبة ومنها:

اولا: الموافقة على انهاء المجلس الاعلى للدفاع بتمديد حالة التعبئة من 8 حزيران الجاري وحتى 5 تموز المقبل ضمنا.

ثانيا: الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة /2/ من المرسوم رقم 6251/2020 وضمن شروط معينة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الإختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.

ثالثا: الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.

رابعا: الطلب الى وسائل الاعلام والمشكورة على تعاونها مع الاجهزة الامنية والصحية والسلطات المحلية، الاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية”.

وقالت: “استمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه وزير الصناعة لخطة النهوض الصناعي والمحاور الاستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي. كذلك استمع المجلس الى عرض قدمه وزير البيئة عن خارطة الطريق 2020-2025 للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة. وقرر المجلس الطلب الى مجلس الانماء والاعمار اعداد تقرير تقييمي ضمن مهلة 15 يوما لعقود الفرز والمعالجة في محافظات بيروت وجبل لبنان وكسروان جبيل (باستثناء قضاء جبيل) من عام 2019 وحتى اليوم. وقدم وزير الشؤون الاجتماعية عرضا للبرنامج الوطني للتكافل الاجتماعي NSSP وبرنامج الطوارىء لشبكة الامان الاجتماعي ESSNP وبرنامج استهداف الاسر الاكثر فقرا NPTP. وكلف مجلس الوزراء الامين العام للمجلس القاضي محمود مكية ترؤس مجلس الخدمة المدنية بالتكليف الى حين تعيين رئيس اصيل”.

ثم دار بين وزيرة الاعلام والصحافيين الحوار التالي:

سئلت: لماذا تم تكليف القاضي مكية؟
اجابت: “هذا التكليف هو موقت ولمدة اسبوعين، وتم الاتفاق على ان يكون الخميس المقبل موعدا لاجراء التعيينات ومن ضمنها تلك المتعلقة بمجلس الخدمة المدنية، وهو اجراء حصل سابقا”.

قيل لها: سبق وتم تأجيل موضوع التعيينات من الاسبوع الفائت الى الاسبوع الحالي؟
اجابت: “قلت لكم انه اعيد تأجيلها الى الاسبوع المقبل، لمعالجة بعض الامور العالقة”.

سئلت: هل ستكون ادارية فقط؟
اجابت: “من المفترض ان تكون كذلك، ولكننا لم نتسلم بعد جدول اعمال الجلسة المقبلة”.

سئلت: تم توزيع “قانون قيصر” على الوزراء، ما هو الموقف الرسمي اللبناني منه؟
اجابت: “من المفترض ان يرفع وزير الخارجية اقتراحا حول الموضوع لمجلس الوزراء في ضوء السياسة الخارجية التي ستعتمدها الدولة، وتم تشكيل لجنة وزارية ستعقد اجتماعها الاول الاثنين المقبل، وذلك ضمن اطار الموقف الرسمي من هذا القانون”.

سئلت: هناك تأخير في مسألة التعيينات، فما الذي يعيق انجازها؟
اجابت: “تم التأكيد والاصرار على التلاحم في اطار القرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء بعيدا عن اي خلفيات سياسية. هناك عقبات تتم معالجتها في موضوع التعيينات لانجاز التغيير الذي نتمناه، والتأخير بالتالي هو للخير وليس للاستمرار في سياسات معتمدة سابقا. وان تحصل التعيينات وفق اسس متينة وموضوعية وتراعي التغيير المطلوب، افضل من ان تأتي بشكل سريع ولا تخدم اهداف الحكومة”.

سئلت: ابدى الرئيس دياب تخوفه من فوضى يمكن ان تحصل بسبب التحركات على الارض، ما هي المعطيات التي تملكونها في هذا المجال؟
اجابت: “ليست تخوفا بمقدار ما هي خوف على سلامة الاشخاص المتظاهرين، وهذا اجراء استباقي واخذ احتياطات، وحرصا على سلامة المتظاهرين واهداف التظاهرة”.

وكان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وقعا اليوم المرسوم رقم 6442 والقاضي بدعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 8/6/2020 ويختتم بتاريخ 19/10/2020 ضمنا. وحدد المرسوم برنامج اعمال العقد الاستثنائي وفق الآتي: “مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه، وسائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس”.