//Put this in the section

مهددون بالمحاكمات العسكرية… تسريبات عن تحذير لكل أطباء مصر: العمل في علاج كورونا أو الحبس

حالة من الاستنكار رافقت أغلبية الأطباء والمرضى بغير كورونا في المستشفيات الحكومية، بعد اجتماع وزيرة الصحة المصرية هالة زايد مع مديري الصحة من خلال الفيديو كونفرانس واتخاذها قراراً بتحويل جميع المستشفيات التابعة للوزارة والتي يصل عددها الى 320 مستشفى، تدريجياً إلى علاج مرضى كورونا فقط.

وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام بين المواطنين، بينما تسبب في حالة من الارتباك والإحباط لأغلب الأطباء، خصوصاً بعد ما تم تسريبه عن الاجتماع بنية الوزارة إجبار الأطباء من كل التخصصات على العمل في علاج مصابي كورونا، دون إجازات سواء اعتيادية أو مرضية، وتهديد من لا ينفذون تلك الأوامر بالقبض عليهم عن طريق الأمن الوطني، وتحويلهم الى محاكمات عسكرية.




ساهم في تفاقم الشعور بالإحباط إصدار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً رقم 173 لسنة 2020، تم نشره في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح الخميس الثامن والعشرين من مايو/أيار الماضي، بتخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة الخاصة بناحية قرية خزام بمركز قوص، وحاجر طوخ بمركز نقادة، بمحافظة قنا، ومساحتاهما 24.96 فدان و20.14 فدان، لاستخدامهما كمنفعة عامة لإقامة مقابر للمسلمين.

ومع استقبال المصريين الساخر لذلك القرار وتوقيته اضطرت الصحف الرسمية التي نشرت الخبر لسحبه ولم يعد له وجود، مما شجع على التكهن بصحة ما كان يتردد من أن الدولة المصرية تستعد لمرحلة ذروة كورونا ببناء مقابر جماعية لاستيعاب من يلقون حتفهم جراء الفيروس.

لا يقدرون على عزل كل المرضى..

مصدر طبي  قال لـ”عربي بوست” إن المنظومة الصحية لم تكن مؤهلة لمواجهة الوباء فهناك تكدس للمرضى في مستشفيات العزل التي تعمل حالياً، مما ترتب عليه عدم القدرة على عزل كل المرضى، وأيضاً عدم توفير اختبارات فحص كورونا لكل المصابين والمخالطين.

ويشير المصدر إلى أن الأمور وصلت لمنحنى الخطر وخرجت عن السيطرة لذلك وجب التوقف وتغيير الخطة والاستراتيجية لعبور الأزمة، لذلك قررت هالة زايد وزيرة الصحة في اجتماعها عن طريق “الفيديو كونفرانس” مع مديري المديريات الصحية بداية الأسبوع الحالي، تخصيص كل المستشفيات التابعة للوزارة لتكون مستشفيات عزل للمصابين بكورونا فقط.

مع عدم استقبال حالات أخرى، وتحويل المرضى بتلك المستشفيات إلى الوحدات الصحية الصغيرة القريبة منها والتي تحولت إلى عيادات خارجية مؤقتة، بعد قرار الوزيرة بإغلاق العيادات الخارجية الموجودة في المستشفيات، تجنباً لانتشار العدوى بين المراجعين لتلك العيادات من غير المصابين بفيروس كورونا المستجد.

الملفت أنه بعد الاجتماع  خرج مديرو الصحة بتصريحات كلها تهديدات وأرسلوها برسائل صوتية للعديد من الأطباء، وفحواها أن جميع التخصصات حتى العلاج الطبيعي والأسنان سيعملون في علاج مرضى الكورونا، ومن يمتنع عن ذلك سيتم إبلاغ أمن الدولة العليا بأسمائهم لمحاكمتهم.

ويقول المصدر إن الوزيرة وجهت بإعطاء المشتبهين بإصابتهم بكورونا حقيبة أدوية موحدة بدون أسس علمية يعالج على أساسها المرضى، فضلاً عن تعليمات بأن كافة التخصصات كالعلاج الطبيعي والأسنان يعملون بكورونا دون تدريب؛ تحت مبرر أنه مرض بسيط ولا يحتاج لتخصصات.

ويوضح المصدر أن الوزارة تعاملت فى بداية الأزمة باستهتار ولم يكن هناك توعية مبكرة بالمرض وقالت إنها جاهزة لظهور أية حالات وبالرغم من تصاعد الشكاوى والتحذيرات إلا أنها صمت آذانها حتى وصلت الأمور لمرحلة الانفجار، وحتى الأرقام المعلنة أقل بكثير من الواقع وقد صرح وزير التعليم العالي في فيديو له بأن أرقام الإصابات أضعاف المعلن عنها وتصل إلى ١١٧ ألف إصابة.

ماذا يحدث داخل المستشفيات التي شملها القرار الجديد؟

لم يكن الوصول لمستشفى الخازندار وهو أحد المستشفيات التي خصصتها وزارة الصحة المصرية لعزل المصابين بكورونا وموجود بشارع شبرا بالأمر العسير، فهو مشهور بأنه يجاور المسجد العتيق الذي يتصدر الشارع الرئيسي المزدحم بالمارة والسيارات، أهم ما يميز المستشفى حالة الهدوء التي تسكن جدرانه ليبدو وكأنه واحة معزولة بالزمان والمكان عن الصخب الذي يملأ الشوارع المحيطة بها.

فجأة تخبو أصوات أبواق السيارات وهمهمات المتحدثين مفسحة المجال لصراخ سيدة شقت بصوتها الجهوري المثخن بالمرارة جدران الصمت المهيبة التي تغلف المكان، ولسانها يلهج بالدعاء على الظالمين والجبارين الذين منعوها من دخول المستشفى، وما هي إلا لحظات حتى ترتمي في إنهاك شديد على مقعد من الإسمنت “مصطبة” على يمين الباب الرئيسي للمستشفى، وهي تندب حظها التعس الذي أتى بها إلى هنا.

قبل ذلك المشهد بلحظات كانت السيدة قد دخلت في تلاسن شديد، مع حارس على باب المستشفى، وبعد أن كاد الأمر يصل إلى حد التشابك، تراجع الحارس ليفتح الباب ويسمح بدخول السيدة التي تأمل في أن تحظى بالعزل داخل المستشفى.

لكن قبل أن تبلغ الباب الداخلي المؤدي إلى غرف الرعاية الفائقة بالمستشفى يعترض طريقها طبيب في منتصف العمر، ليبلغها بكل حزم أن تعود أدراجها لتسجل اسمها في مكتب الاستقبال القريب من الباب الخارجي، وتحصل على شنطة الدواء، لأنه لا توجد أسرة شاغرة في الرعاية لاستقبال المزيد من المصابين بفيروس كورونا.

يراقب الناس الذين تصادف مرورهم بجوار المستشفى المشهد، قبل أن يقطع تركيزهم صراخ شابة أخرى لم تعد تتحمل أوجاعها كما تقول، ثم بكاء رجل ستيني يحاول إقناع أفراد الأمن بقبوله ضمن حالات العزل بالمستشفى ويرفض استلام الحقيبة التي توزعها وزارة الصحة،

يقول الرجل لـ”عربي بوست” إن لديه ستة أبناء يعيشون جميعاً في غرفة واحدة فكيف يعزل نفسه عنهم؟!

شاب يعرج بشدّة، يروي لمحدثته في الهاتف عن شعوره بضيق شديد في التنفس وسيدة ستينية تتألم بصمت وكبرياء، ممسكة بطنها بكلتا يديها، متكورة من شدة الوجع وتستنجد بأحد العمال أن يرشدها إلى مكان دورات المياه، وهذه فتاة عشرينية تطلق سوط لسانها على إحدى الممرضات بسبب إهمال والدتها المريضة بكورونا.

مشاهد باتت تتكرر يومياً تقريباً أمام مستشفيات علاج كورونا في مصر خاصة الحكومية التي يتوافد عليها البسطاء، أشخاص من سيدات ورجال من مختلف الأعمار يقفون على باب المستشفى يدعون أنهم مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، ويطلبون العزل داخل المستشفى، وأحياناً يكون معهم أحد الأقارب يعاني من أغلب أعراض الفيروس من حمى وسعال، لكن عند باب المستشفى يكتشفون الخبر السيئ.. لا يوجد مكان شاغر لاستقبال مريض جديد.

قلة من هؤلاء يحتكمون لصوت العقل بعد مناقشة مع أحد أطباء المستشفى، ليكتفوا بالحصول على شنطة الدواء المقررة لعلاج كورونا، والعودة بها للعزل في المنزل، لكن كثيرين يدخلون في معارك كلامية مع الأطباء والأمن متأثرين بثقافة اجتاحت المصريين في العقود الأخيرة، أن صاحب الصوت العالي تتحقق له مطالبه دائماً، ولا ينتهي الموقف غالباً إلا بحضور الشرطة أو بأن يتعب المريض من السجالات الحامية ليطلب من ذويه إعادته إلى المنزل، مشاهد مخيفة لكن الأكثر إزعاجاً أن الأسوأ كما يقول الأطباء لم يأت بعد.

الحكومة ضحكت على الشعب 

يضع الدكتور حازم يديه على وجهه في تعبير عن الأسى وهو يقول معلقاً على قرارات وزيرة الصحة “خلاص الحكاية خربت، معنى كده إن أي حد هيجيله أي مرض تاني غير كورونا، أو عمل حادثة في الشارع ومحتاج علاج سريع هيموت، موش عارف أقول إيه الحقيقة، هل اللي حصل ده سوء تقدير من الوزيرة وصلنا للوضع اللي إحنا فيه واللي بيزيد كل يوم، ولا معناه أن الحكومة ضحكت على الشعب وفضلت منيماه ودلوقت قررت تبيعه؟!”.

يضيف د. حازم الذي كان معروفاً بين زملائه وأصدقائه بدفاعه المستميت عن الحكومة “القرارات اللي اتبعتت لنا مصيبة، أي حد يمرض بغير كورونا يقعد في بيته لغاية ما يخف أو يموت، حتى المصابين بكورونا في الحالات المتوسطة والبسيطة ما يدخلوش المستشفى، ياخد شنطة الدوا ويروحوا بيتهم ويرجعوا بعد أسبوع علشان الدكتور يبص على حالتهم، ده معناه ببساطة انتشار المرض بنسب مخيفة”.

لكن ذلك ليس كل ما يعنيه بالمصيبة، يكمل “السيناريو الأسوأ في الفترة اللي جاية إن أعداد المصابين ها تزيد بنسب محترمة، تفوق بكتير جداً قدرة المستشفيات على استيعابها، وهتلاقي في الأسبوعين اللي جايين ناس جايبة مرضى وواقفين قدام المستشفيات يتخانقوا وممكن يعملوا اعتصامات قدام المستشفيات، ده بيحصل دلوقت على خفيف، يعني ممكن حالة ولا اتنين في اليوم، لكن مع تزايد الحالات هيبقى فيه عشرات الحالات، ولو قلنا كل حالة بييجي معاها 3 يعني ممكن ببساطة تلاقي 300 أو 400 واحد عاملين اعتصام قدام المستشفى موش عايزين يخرجوا الدكاترة ولا التمريض، وممكن يدخل ناس منهم يعتدوا على الطاقم الطبي، ما هو موش كل الناس هتفهم لما نقولها مفيش سراير”.

وبالمثل أشار باسم عيسى مدير مستشفى حميات إمبابة، إلى مشاحنات بين المرضى وذويهم وأطقم العمل في المستشفى، وقام بعض الأهالي بالاعتداء بالأيدي على الأطقم الطبية، وتم استدعاء قوات الأمن لضبط المواطنين الذين اعتدوا على الأطقم واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتم وقف استقبال المرضى لحين التأكد من سلامة الأطقم الطبية، والتأكد من وجود معدات كافية لاستقبال المصابين.

وكانت الوزيرة قد ناشدت المواطنين في حال ظهور أعراض فيروس كورونا، التوجه إلى تلك المستشفيات حيث سيتم استقبال المرضى وإجراء الفحوصات اللازمة، والتشخيص طبقاً لتعريف الحالة، مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض، وذلك لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر والتي تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لاستقبال مصابي فيروس كورونا، وللتيسير على المواطنين في تلقي الخدمة العلاجية، مشيرة إلى تخصيص 5 آلاف و400 وحدة صحية، و1000 قافلة طبية ثابتة ومتحركة بجميع محافظات الجمهورية لتوزيع حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية على المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا.

الأطباء خائفون من تبعات حدوث السيناريو الاسوأ في الفترة القادمة

د. محمد أخصائي رعاية فائقة بأحد مستشفيات ضاحية حلوان، قال فيما يشبه الصدمة، إن الوضع يتجه يوماً بعد الآخر إلى أن يصبح خارجاً عن السيطرة، ويخشى أن تصل الأمور إلى الحاجة لنزول قوات الجيش في الشوارع وأمام المستشفيات لضبط الوضع وإعادة الانضباط.

تفاصيل مخاوفه يجملها فيما يلي “مع تزايد الأعداد سوف تزداد الاعتداءات على الأطباء والتمريض، ولن تستطيع الشرطة تأمينهم أو تأمين المستشفيات، خصوصاً في المناطق البعيدة عن العاصمة، ومنها ضاحية حلوان نفسها، ولي تجربة شخصية قبل سنوات حين فوجئت بشخص يقتحم المستشفى ومعه رشاش، ليفر رجال أمن المستشفى من أمامه، ثم دخل الرعاية وسحبني أنا وزميلي من “(قفانا) لنعالج أمه، والرشاش فوق رؤوسنا، ولم ينقذنا أحد من هذا الوضع المؤسف سوى أن أم المقتحم الذي عرفت لاحقاً أنه مسجل خطر مشهور في المنطقة، استفاقت لتصرخ في ابنها مستنكرة ما يفعله وطلبت منه إعادتها إلى بيتها”.

يضيف “وقتها فكرت في عمل محضر لكن الشرطة تقاعست وذهبت للنيابة فاستقبلني وكيل النيابة بكل ود واستمع للقصة، ثم أبلغني بهدوء أنه يستطيع عمل بلاغ ضد المسجل الخطر، لكنه رأى من واجبه أن ينبهني للمخاطر المحتملة المتمثلة في أن أمناء الشرطة الذين سيتوجب عليهم ضبط وإحضار المسجل الخطر لن ينفذوا الأمر وإنما على العكس سيبلغونه بما قمت به، وبالتالي يمكن أن أصبح هدفاً لانتقامه، في حين أن البلاغ لن يؤذيه كثيراً وهو يواجه أكثر من مائة بلاغ بالسطو المسلح والاعتداء وغيرها من الجرائم التي يصنف بعضها ضمن الجنايات، وهنا شكرته وطلبت منه أن ينسى الأمر، لكن منذ ذلك اليوم اتخذت قراراً بعدم محاولة فرض الانضباط على أهل اي مريض يأتي للمستشفى للعلاج مهما بلغت تجاوزاتهم، فإذا كانت الشرطة لا تواجههم وهذا واجبها فهل أواجه أنا المخاطرة بالنيابة عن الشرطة؟!”.

ويختم د. محمد تصوره للسيناريو الأسوأ بقوله “بعد ما الدنيا تبقى فوضى والشرطة موش قادرة تواجه، موش هيبقى فيه قدام الدولة غير اللجوء للجيش، هينزل الشوارع ويعمل تحصينات قدام المستشفيات، وممكن جداً يفرض حظر تجول كلي من الساعة 3 العصر، يعني كل واحد ينزل شغله الصبح ويرجع البيت يقعد فيه لتاني يوم من غير حركة”.

قراراتها تسبب ارتباكاً بين الأطباء بسبب عدم وضوحها..

يقول محمد وهو طبيب بمستشفى الساحل التعليمي إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفقدت العيادات الخارجية وقسم الاستقبال بمستشفى الساحل التعليمي، لمتابعة سير العمل واستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، مضيفاً أن إجمالي السعة السريرية للمستشفى 481 سريراً ويعمل على مدار الـ24 ساعة لخدمة المصابين بالفيروس، مشيراً إلى أن الوزيرة وجهت جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان للعمل بكامل طاقتها لخدمة مرضى كورونا، ووجهت بتحويل جميع المرضى الذين يعانون من أمراض أخرى غير فيروس كورونا، إلى المستشفيات التخصصية، كما تم تخصيص دور بكل مستشفى بسعة 20 سريراً لخدمة الأطقم الطبية المصابة بفيروس كورونا بعد الانتقاد الشديد الذي وجهه الأطباء لوزارة الصحة وكيفية إدارتها للأزمة ووفاة ٣٣ طبيباً.

ويشير إلى أن الوزيرة استمعت إلى المرضى المتواجدين بالمستشفى وأسرهم، ووجهت بضرورة إجراء التقييم الإكلينيكي للحالات المشتبه في إصابتها بكورونا كأولوية قصوى بكافة المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، واعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، وبدء تلقي العلاج فوراً طبقاً للبروتوكول العلاجي المتبع حسب الحالة الصحية لكل مصاب، لحين ظهور نتيجة المسحة، وذلك حفاظاً على حياة المواطنين.

لكن ما يؤخذ على الوزيرة كما يقول الطبيب أن بعض قراراتها تسبب ارتباكاً بين الأطباء بسبب عدم وضوحها، ومنها مثلاً قرار أو بالأصح مناشدتها للمرضى المتعافين من فيروس كورونا بعد مرور 14 يوماً على شفائهم، بالتوجه إلى أقرب مركز لخدمات نقل الدم تابع لوزارة الصحة والسكان بالمحافظات، للتبرع بالبلازما للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من المرضى الجدد، بعد نجاح تجربة حقن بلازما المتعافين لـ30 حالة من الحالات المصابة بالفيروس، حيث إن بلازما دم المتعافين تحتوي على أجسام مضادة للفيروس.

لكنه ومع ذلك، فإن الوزارة لم تقدم للأطباء تفاصيل عن كيفية تطبيقه، خصوصاً في ظل قرار نفس الوزيرة بعدم عمل مسحات للكشف عن الإصابة بالمرض في الحالات الخفيفة والمتوسطة، يعني ممكن يكون العيان اللي راح المستشفى واخد الدوا باعتبار أنه مصاب بكورونا، غير مصاب به من الأساس وأنه كان فقط يعاني من نزلة برد، فبماذا ستفيد البلازما المأخوذة منه المرضى الحقيقيين؟! هذا معناه تضييع وقت المعامل ووحدات استقبال المتبرعين بالدم، فضلاً طبعاً عن إضاعة وقت المرضى وبعضهم قد يكون في حالة خطيرة، والوقت قد يحدد فرصة إنقاذه من الموت.