//Put this in the section

القروض السكنية تعود للمحظوظين.. ما مصير الفقراء؟

اكد وزير الشؤون الاجتماعية السابق ريشار قيومجيان أنه تم التوافق بين الحكومة اللبنانية السابقة ومجلس الإنماء والإعمار على تخصيص 40% من قرض الصندوق العربي المعروف بالقرض الكويتي ( قيمته ما يعادل 180 مليون دولار) للمؤسسة العامة للإسكان، ولكن بتحويل كامل القرض إلى مصرف الإسكان يكون الاتفاق السابق قد نُسف.

ورأى قيومجيان في حديثه إلى “المدن”، أنه كان من الأفضل أن يذهب القرض إلى المؤسسة العامة للإسكان خصوصاً انها تطال ذوي المداخيل المحدودة والأكثر حاجة للتملك.




وعن آلية الإقراض، عبر مصرف الإسكان، يوضح رئيس مجلس إدارته جوزيف ساسين، في حديثه إلى “المدن”، أن مدة سداد الإقراض 30 سنة.

وسيتم تخصيص نسبة 80% من قيمة القرض لذوي المداخيل المحدودة، وهم أصحاب المداخيل العائلية (أي زوج وزوجة أو شريك وشريكة أو غير ذلك) الذين لا تتعدى مداخيلهم 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور أو 6 ملايين و750 ألف ليرة. و20% من القرض ستخصّص لذوي الدخل العائلي المتوسط أي الذين تتعدى مداخيلهم عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور، ولا تفوق الـ15 ضعفاً، على حد تعبير ساسين.

أما الفائدة المعمول بها للإقراض، والتي تمت الموافقة عليها من قبل مصرف لبنان ووزير الشؤون ووزير المال، فهي 5.5%. إلا أن عملية الإقراض ستبقى معلّقة إلى حين الاتفاق مع مصرف لبنان على سعر صرف الدولار الذي سيتم العمل به، بمعزل عن السعر الرسمي 1500 ليرة.