//Put this in the section

مجلس النواب أقر اعتماد الـ 1200 مليار واقتراح قانون سرية المصارف معدلا وتحديد آلية تعيين الفئة الاولى

اقر مجلس النواب في جلسته التشريعية، في جولة قبل الظهر، مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد اضافي في موازنة عام 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة لشبكة الامان الاجتماعي موزعة على 600 مليار ليرة لشبكة الامان و600 مليار ليرة لباقي القطاعات، على ان تتم احالة مشروع قانون بقيمة 300 مليار ليرة للقطاع التربوي.

كما اقر المجلس اقتراح القانون المتعلق بسرية المصارف على ان يتم حصر التحقيق في هيئة التحقيق الخاصة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.




كما صدق المجلس اقتراح القانون الرامي الى تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة معدلا بشطب عبارة اعطاء دور للوزير في اضافة او تغيير اسماء لهذه الوظيفة. وقد عارض نواب تكتل التغيير والاصلاح هذا الاقتراح بعد التصويت عليه بالمناداة بالاسماء.

وكان الرئيس بري اكد انه “سيتواصل مع رئيسي الجمهورية والحكومة من اجل فتح دورة استثنائية للمجلس وان لا مشكلة في ذلك”، مؤكدا في مجال آخر ردا على النائب سامي الجميل ان “كرامة اي نائب من كرامة مجلس النواب وكرامة النواب مصانة”، لافتا الى انه “في المرة المقبلة لن يتم تجاوز الاوراق الواردة وانه تم تجاوزها المرة الماضية بسبب الكورونا”، كما طرح موضوع استقلالية القضاء عند طرح السرية المصرفية وشدد اكثرية النواب على اهمية استقلالية القضاء.

بدأت الجلسة بتلاوة اسماء النواب المتغيبين بعذر، وهم: مصطفى الحسيني، اغوب بقرادونيان، والبير منصور. ثم دعا بري الى الوقوف دقيقة صمت عن روح النائب السابق المرحوم جورج نجم، وتم تصحيح مادي في قانون القنب الهندي.

الانضمام الى المنظمة الدولية للهجرة
وطرح بري البند الاول على جدول الاعمال المتعلق بالموافقة على انضمام لبنان الى المنظمة الدولية للهجرة.

وتحدث النائب حسن عز الدين، فقال: “ان القانون الوطني يعود له تنفيذ اي اجراء”، لافتا الى نسبة المهجرين والمهاجرين في العالم، مؤكدا ان المهجرين من سوريا شكلوا اعباء اقتصادية. وتحدث عن موضوع توطين المهاجرين في البلدان التي هم فيها. وقال: “من المصلحة اللبنانية الموافقة على الانضمام الى هذه المنظمة، مع العلم انها موجودة في لبنان منذ سنوات، لكن علينا ان نعرف ان هناك اعباء مالية ستترتب على انضمام لبنان اليها”.

جبران باسيل قال: “انها من المنظمات التي تعاون معها لبنان لتشجيع فكرة العودة. وعندما دخلنا في عملية الانضمام تبين انها تسهل الاندماج والتوطين، وهذا امر تحفظنا عليه في الفقرة الخاصة بالمنظمة والمرفقة بمذكرة المنظمة، وذلك يتعارض مع دستورنا ما يوجب معارضة هذه الاتفاقية”.

حكمت ديب: “هناك ما يتعارض مع مبدأ الدستور، ألا وهو التوطين اضافة الى الاعباء المالية التي نحن بغنى عنها”.

جميل السيد: “هناك منظمة موجودة في لبنان UNHCR وعناوينها، دمج وتوطين اللاجئين، وبالاحصاء الموجود على موقعها ان اكبر بلد حصل فيه نزوح في العالم هو سوريا، اكثر من نصفهم. النزوح السوري موجود في لبنان ما يعني ثلث عجز الميزان التجاري في لبنان”.

ياسين جابر: “مشروع القانون ورد من الحكومة وقد درسته لجنة الشؤون الخارجية، بالنسبة للاعباء المادية هي 25 الف دولار في السنة، بينما المنظمة ساعدت في أخذ العديد من اللاجئين في لبنان. وقال: “هذه المنظمة موجوده منذ سنوات في لبنان ولا مانع من الموافقة على المشروع”.

غازي زعيتر: “اذا لم تقر هذه الاتفاقية، ألفت الى ان يكون لها مقر في بعلبك الهرمل”.

علي حسن خليل: “انها منظمة لها دستور خاص، والامم المتحدة غير معنية بها”.

بلال عبد الله: “موضوع التوطين او اللجوء السوري، هناك اجماع وطني على الموضوع. ويبقى اذا استمرينا على هذا المنوال ارسال اشارات دولية نحن بغنى عنها”.

مروان حمادة: “لا حاجة للانضمام الى هذه المنظمة الدولية التي لا طابع أمميا لها، ولتبق في عملها، والا نستعمل هذه الامور لشيطنة الوجود السوري. فلا هذه المنظمة ولا غيرها توطن السوريين، ونحن لا لزوم لان “نهشل” ما بقي من مساعدات للسوريين، موضوع السوريين علينا معالجته على حدة”.

وطرح على التصويت ولم تقره الهيئة العامة.

وطلبت بولا يعقوبيان الكلام بالنظام، فقالت: “أتفهم موقفك دولة الرئيس بمنع الاوراق الواردة، ومن حق النواب التعبير عن شارعهم. وأتمنى عليك اذا كنت “تضبضب” مشاكل، ففي الخارج جماعة ونحن في اغتراب عن الناس وعن التعبير عن قلقها”.

بري: “مثلما انت بالعادة، تظلمين. في المرة السابقة طلبت وبسبب كورونا، لاننا على عجلة، وقد وافقت الهيئة، واليوم لم اطالب. وسألت عدنان ضاهر اذا كان هناك من طلب الكلام بالاوراق الواردة فقال لا، وفي المرة المقبلة “تكرم عينك وحبة مسك”.

قرض الاسكان
ثم طرح البند 6250 المتعلق بطلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان (المرحلة الثانية).

وطلب سيمون ابي رميا، بالنظام بجلسة للامور السياسية، وقال: “ما نعيشه من كارثة على الصعيد الاقتصادي بدأ منذ قانون الاسكان، ودخلنا في مسلسل هو كارثة ونحن مع مشروع القانون”.

ادي ابي اللمع، طالب “باعادة التفاوض مع الصندوق الكويتي لكي يؤدي القرض غرضه”.

علي حسن خليل: “الحكومة عندما ناقشت القانون، قالت ان هذا القرض الذي جاء الى مصرف الاسكان عبر مجلس الانماء والاعمار وكانت الاولوية في النقاش اعطاء المؤسسة العامة للاسكان، وفي وقتها وصلت الامور إما القبول به او ان نخسره، ما يعني ان القرض بات يؤمن 80 بالمئة ونريد ان نسمع من الحكومة وعدا”.

غازي وزني: “لدينا عدة ملاحظات عليه، نظرا للاوضاع الاجتماعية في البلد قيمة القرض 300 مليون دولار، يجب اعادة النظر به من حيث الشكل، فهذا القرض بالدولار وسداده بالليرة اللبنانية. فمن يتحمل الفرق”.

محمد الحجار: “هذا قرض اسكاني ويحرك السوق في لبنان، وبالتالي عندما نضخ 50 مليون دينار كويتي ما يعني ندخل مالا جديدا يحتاجه الاقتصاد، فهو يعزز موجودات المركزي بالعملة وهو عبارة عن هبة مع فائدة منخفضة. وطالب باقراره.

حسان دياب: “هذا المشروع هو لتلبية حاجات ذوي الدخل المحدود”.

ابراهيم كنعان: “مطلوب من الحكومة، من خلال مجلس الانماء والاعمار، ان تعيد البحث في المواصفات، هذا القرص ينعش الوضع الاقتصادي. وانا مع هذا القرض”.

محمد خواجه قال: “لو ان اتفاقية القرض حصلت مع المؤسسة العامة للاسكان للاعفاء من التسجيل، خصوصا ان القرض من اجل الشرائح الفقيرة”. ودعا الى الموافقة عليه لان هناك فترة سماح.

عاصم عراجي: طلب الكلام بالنظام، فقال: “ان جدول الاعمال يتضمن قوانين درست في اللجان. وفي لجنة الصحة درسنا قوانين طبية ذهبت الى لجان اخرى ولم تحل الى الهيئة العامة”.

فرد بري: “هذا نص بالنظام، وآخر من غير النظام”.

وتابع عراجي: “يجب ان يكون القرض للمؤسسة العامة للاسكان”.

أسامة سعد: “لجنة المال وضعت اسئلة وفق اي سعر سوف تسحب الاموال، وهذه الاجوبة علينا ان نأخذها من الحكومة واسأل: ما هو العدد القتريبي للمستفيدين فمن في الدولة راتبه يخوله ان يفيد من هذا القرض ولم نر من الحكومة اي تقرير عن المرحلة الاولى فاين السياسة الاسكانية للحكومة ونبقى نرقع، وهذا القرض لا يفيد منه الا زهاء 3 الاف على الأكثر”.

حسن عز الدين: “هذا القرض أتى بالعملة الصعبة امر جيد وعلى الحكومة اعداد خطة استراتيجية للاسكان. فهناك اكثر من 15 جهة تعطي قروضا اسكانية على مستوى الاجهزة العسكرية والامنية. صحيح نحن نرقع”.
وسأل: “من يتحمل فرق سعر صرف الدولار؟”، وقال: “يجب فتح حوار مع اصحاب القرض. صحيح ان 80 في المئة من المستفيدين منه هم من ذوي الدخل المحدود”.

الان عون: “علينا ان نشرع ونعرف تبعات ما نحن نقوم به. لذلك علينا ان نحدد سعر الصرف وخصوصا ان القرض هو بالليرة اللبنانية. فلم يعد في الامكان الدعم كما في السابق لانه سيكون من جيوب الناس”، وطالب وزارة المال بـ”حسم الموضوع”.

ياسين جابر: “نحن في لجنة الشؤون الخارجية لم نوافق عليه، ليس لأننا ضده، بل لأن هناك اسئلة. اصحاب الشان تغيبوا عن الجلسة ولم نحصل على اجوبة، فهل يعقل ان نقر قانونا ولا نعرف اسعار الشقق؟”.

وزير الشؤون الاجتماعية: “نحن في صدد درس الخطة الاسكانية. اما بالنسبة الى مصرف الاسكان وما تحدث عنه النواب فهي قيد المراجعة”. ولفت الى ان “الفروقات المالية عند وزير المال”.

علي حسن خليل: “ان اقرار القانون جيد والشروط المالية وهذا الموضوع سننظر فيه مع مصرف لبنان اي الفروقات المالية”.

وطلب بري تأجيله الى ما بعد الظهر لتلقي الجواب.

ميشال معوض: “الهبة التي تأتي من الخارج او القرض هو بالعملة الصعبة يوضع في مصرف لبنان ويعطى بالليرة اللبنانية. الخسارة هي بالفروقات بالليرة”.

سامي الجميل: “نحن امام كارثة انقادية واجتماعية كبيرة وعلى جدول اعمالنا مشاريع يفترض ان تقدم بخطة شاملة ومتكاملة وتحدد في خطة الحكومة. انطلاقا من هنا كنت اتمنى ان تقدم الحكومة خطة تناقش في المجلس وتكون هذه الاقتراحات في سلة كاملة، وخصوصا ان هناك اقتراحات متناقضة في ما بينها. واذا مسسنا بجدول الاعمال بالمفرق سنندم عليه”.

وسأل: “هل تعتبر دولة الرئيس ان “حقنا (نساوي) هنا رصاصة” نحن نتعرض نوابا وغير نواب لحملة تشهير وتخوين وعنف تطاول احزابنا وجزءا كبيرا من المجتمع الذي نحن فيه. هل تقبل ان توضع صور نواب في مواقع التواصل “حقهم رصاصة”؟”.

بري: اعضاء المجلس النيابي كرامتهم من كرامتي وكرامة المجلس ككل”.

وتابع الجميل: لا كرامة للناس ما دام هناك أناس يلاحقون بسبب بوست على وسائل التواصل والبلد ينهار ونحن ممنوعون من مناقشة الوضع الاقتصادي”.

مشروع فتح اعتماد ب 1200 مليار
ثم طرح بري مشروع القانون المعجل المتعلق بفتح اعتماد اضافي في موازنة 2020.
وقال ابراهيم كنعان: “ان هذا المشروع درسناه في لجنة المال وهو ضروري وتم اقراره لانه مفيد في هذه المرحلة”.

هادي ابو الحسن: “هذا المشروع يشكل ضرورة، ولكن لا بد من تسجيل بعض الملاحظات وهي انه يرتب دينا اضافيا على لبنان، والمشروع هو 1200 مليار واقترح ان تضع القطاعات المذكورة برنامجا واضحا من القطاعات في المشروع”.

بهية الحريري: نحن، ومنذ فترة، نرى انهيارات متتالية. والانهيار الاكبر هو في قطاع التعليم. ونحن اليوم امام فتح اعتماد ب 1200 مليار. واتمنى تخصيص مبلغ 300 مليار للتعليم الخاص وانقاذ السنة الدراسية المقبلة وخصوصا اننا ننتظر نزوحا من الخاص الى الرسمي.

انورالخليل: “يجب ان ننطلق في هذه الفترة في ما هو واقع الحال المالي والاقتصادي، والوضع الانساني وارد عند الجميع. 1200 مليار هو رقم غير موجود في بند الواردات، ليست هناك واردات بل ستكون واردات منخفضة جدا. لذلك يجب ان يكون هناك موقف وهو رفض لزوم ما لا يلزم”.

جورج عقيص توقف عند الواردات، وقال: “نحن ذاهبون الى طباعة عملة. المادة الاولى مناقضة للمادة الثانية. وكل المؤسسات الصناعية في حالة تعسر فما هي المعايير التي ستوضع كما في القطاع الزراعي. واقترح ابقاء مبلغ 1200 مليار وان نحصصه للاسر الاكثر فقرا”.

اكرم شهيب: “نحن ككتلة مع كل الدعم وكل القطاعات، لكن لا بد من بعض الملاحظات لاخذ كل ذي حق حقه. امامنا مشروع عبارة عن 7 اسطر ولا نعرف اذا كنا نستطيع توفير 1200 مليار أو ان هناك اموال في الموازنة”.

وسأل: “كيف ستوزع الاموال على القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها ممن يذكرهم المشروع”.

وطلب “تحديد انفاق المال” وأيد كلام بهية الحريري، وقال: “ذاهبون الى كارثة في الموضوع التربوي وهناك مؤسسات تربوية عريقه ستغلق ابوابها”.

مروان حماده ايد ما قاله شهيب وما اقترحته الحريري، وقال: “هناك قطاعات محتاجة مثل الصحة والصناعة والزراعة”.

ولفت الى ما ورد على لسان بعض الزملاء “لناحية طبع الاموال”، وطالب بفتح دورة استثنائية بدءا من شهر حزيران، وقال: “اطالب فخامة الرئيس ودولة الرئيس عندما تفتح الدورة ان يقول لنا وزير المال ما هو وضع الواردات خلال الاشهر الخمسة الاولى، واتمنى ان تكون لدينا صورة كاملة لايرادات الدولة ونفقاتها خلال الاشهر الماضية وضروري للجنة المال ولعمل الحكومة. واذا لم تفتح الدورة اتمنى عليك اخذ تواقيع النواب”.

بري: “لا لزوم لذلك وسأتكلم مع فخامة الرئيس ودولة الرئيس واعتقد ان لا مشكلة”.

دياب: “هدف المشروع انه يشكل شبكة الامان الاجتماعي والمستفيدون منه هم اكثر من ربع مليون عائلة، وبالتالي تفاصيل الخطة وزعت على اللجان. واؤكد للنائب شهيب الذي قال ان التجربة السابقة غير ناجحة، انما اؤكد له انها كانت ناجحة وأدعم واوافق ما قالته السيدة بهية بتخصيص 300 مليار على ان تضاف الى الـ 1200 مليار. ونحن في حاجة الى دعم القطاع الخاص والمدارس المجانية الخاصة نضعها جانبا لانها تستفيد في الاساس”.

الياس بو صعب: “علينا ان نشمل قطاع التربية في المشروع، اذا تمكنا من زيادة المبلغ، واؤيد ما قالته السيدة الحريري”.

قاسم هاشم: “هذا المشروع اكثر من ضرورة في ظل الاوضاع الاقتصادية شرط عدم الاستنسابية. وأتمنى ان تكون المعايير واضحة في طريقة توزيع المساعدات وخصوصا ان مجتمعنا تحول الى مجتمع زراعي”.

بري: “نحن في نهاية الدورة العادية وانا افسح المجال للحديث امام النواب”.

انطوان حبشي: “نحن نطلب 1200 مليار يعني ان علينا قبل ذلك ان نلحظ القطاع التربوي الذي هو في ازمة، اتمنى ان تستكمل الجلسات وقد تقدمنا بأسئلة الى الحكومة”.

جبران باسيل: “أنا مع زيادة 300 مليار للقطاع الخاص. وعلينا ان نعترف بان لا ايرادات.

بري: “نحن كمجلس لا يمكننا ان نزيد 1200 مليار ليرة عبارة عن 300 مليون دولار، واليوم علينا الا نخسر الفرصة”.

نعمة افرام تمنى على الحكومة ان “تطبع اموالا”، ولفت الى ان “الاستشفاء ينهار والقطاع الخاص ينهار، واتمنى وضع خطة لهذا الموضوع”.

حسن فضل الله: “نحن نوافق على هذا المشروع”. وطرح تعديلات على المشروع.

عدنان طرابلسي: “الاكثرية الساحقة بحاجة الى دعم مادي، وأقل ما يمكن ان ندعم هذه الطبقة من المهم جدا اقرار هذا المشروع اليوم”.

طوني فرنجية: “التشريعات الحكومية، اذا أخذنا قرضا، أقترح ان يكون محددا للعائلات الاكثر فقرا. واقترح ان يكون 400 او 5000 مليار للقطاع التعليمي، نساعد الان التلاميذ. نحن سنصوت على هذا المشروع بكل تفاصيله”.

ياسين جابر: “الاتحاد الاوروبي استدان لكي ينشط الاقتصاد، نحن بحاجة الى رزمة أخرى، الاعباء كبيرة على المؤسسات، فالفوائد المصرفية عليها مرتفعة”.

علي حسن خليل: “هذا الاتفاق ضروري وفق التوجه الذي رسم له، من دون تردد الكل اجمعوا على ان 600 مليار يجب ان توزع، وال 600 مليار اخرى لن يستفيد منها الاقتصاد او المؤسسات الصغيرة. اتمنى اعادة النظر بالتوزيع لنقل ال 600 مليار يعاد النظر بتوزيعها على القطاع وطريقة استخدامها. وأيد اقتراح النائبة بهية الحريري للقطاع التربوي الرسمي، سيقترح أقله حوالى 150 الف في ظل الضائقة”.

وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، قال: “من القوانين، قانون مساعدة المدارس، اقتراح قانون لتقديم مساهمة مالية عن كل متعلم، ونصوص مقترحة لاعفاء المدارس الخاصة من بعض الرسوم. يد الله مع الجماعة لتكن السلطتان التنفيذية والتشريعية يدا واحدة لانقاذ التربية”.

وزير الزراعة عباس مرتضى: “القطاع الزراعي يصل الى وضع صعب ليس لدينا انتاج بذور او اسمده، نحن نؤكد ان من الواجب دعم المزارعين في لبنان، متمنيا ان يكون هذا الدعم هبة.

وزير الصناعة عماد حب الله: “مجموع الاموال للصناعيين 440 مليار ليرة”.

الرئيس نجيب ميقاتي: “نرى تناقضا، مشروع 1200 مليار يقطع دون آلية ودون مراقبة، ولا احد ينكر ان هناك فقرا، اعتقد ان هذه المشهدية التي نراها ونطبع هي مشهدية خاطئة، يجب ان تكون ال 1200 مليار ضمن آلية واضحة”.

وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر: “وضعنا آلية ونعرف كيف توزع الاموال ووزعناها. هناك 75 الف عائلة ستنقل ابناءها من مدارس خاصة الى رسمية. دعم المدارس الرسمية والخاصة اذا ممكن ان نزيدها على المشروع، ثم نعود وندرسه مع لجنة التربية في المجلس النيابي. اتفقنا مع الاتحاد الاوروبي على وضع دراسة عن المدارس، نتمنى ان تكون هبات. 5 و10 مليون، قرض من البنك الدولي، لشراء بذور واسمدة فنستطيع ان نساعد حوالى 30 الف مزارع. وبالنسبة للقطاع الصحي، هناك 1200 مليار موجودة في وزارة الصحة”، مشيرة الى “اننا قدمنا خطة متكاملة”.

رئيس الحكومة حسان دياب: ال 600 مليار لدعم شبكة الامان الاجتماعي، 300 مليار لتحصين الصناعة، 1300 مليار لدعم المزارعين، 300 مليار لدعم الحرفيين. نحن مع وضع معايير واضحة وشفافة”.

وطرح المشروع على التصويت، فصدق على أن يأتي بمشروع خاص ال 300 مليار المتعلقة بالتربية.

التعيينات
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة.

جورج عدوان اكد اهمية هذا الاقتراح والكفاءة في هذا الموضوع، لافتا الى ان “هذا الاقتراح خطوة مهمة نحو تحرير الموظف من الاستتباع، وهو ضروري للاصلاح”.

حسن فضل الله أعلن ان الكتلة ستسير بهذا الاقتراح اذا اخذ بملاحظاتنا، ومنها المتعلقة بصلاحيات الوزير.

بولا يعقوبيان تمنت التصويت على الاقتراح.

الياس حنكش: “الادارة تحتاج الى اعادة هيكلة”. وطرح مجموعة من الملاحظات.

بلال عبد الله: “اعتقد ان اي سلطة سياسية لن تلتزم ستبقى تعين وفق المحاصصة. نلفت نظر الحكومة الى قانون الموظفين. فلا يجوز ان نبقى اسرى نظام موظفين منذ سنة 1959. درجت العادة ان اي سلطة سياسية تعين الفئة الاولى من خارج الملاك. والاساس الاولي اجراء امتحانات في مجلس الخدمة المدنية ويترقى. نقول له، انت لن تعين في الفئة الاولى وأحببت ان الفت النظر”.

فريد الخازن أثار مسألة التعيينات والتشكيلات القضائية، معتبرا انه “من الافضل الغاء استنسابية الوزير في الاقتراح”.

جهاد الصمد تناول موضوع الكفاءة، وقال: “الوزير المختص يشارك في كل الالية. دور الوزير محفوظ ضمن الالية الموضوعة، يجب ان نصل الى مرحلة يكون هناك وضوح في موضوع آلية التعيينات”.

نعمة افرام قال: “هذا القانون مطلوب منذ زمن، ومجلس الوزراء مجبر ان يعتمد الالية”.

نهاد المشنوق: “في الادارة كثير من الناس”.

الرئيس سعد الحريري: “بالنسبة لهذا الاقتراح، اما ان نعمل حسب الاصول او لا. وطالما هناك مخالفة دستورية، نحن نريد ان نحسن الاداء في الدولة. هناك شبان وشابات في الاولى لديهم كفاءات، والالية التي كانت تطبق، اذا كان الوزير لا يريد فلانا “يطيره” من المسابقة. اما ان نسحب يد السياسة من الفئة الاولى او لا نناقش الموضوع ونزايد على بعض. وانا مع ان تكون هناك لجنة لديها صلاحية كاملة، ومجلس الوزراء يختار واحدا من الوزراء، والوزير يضع من يريد”.

اضاف: “أتمنى ان يمر الاقتراح وفق الاصول، مثل قصة ال 1200 مليار. في النهاية نحن نطبع الاموال، لذلك لنعمل الامور على اصولها، والالية التي حصلت في عهد الوزير فنيش في حكومة السنيورة يجب ان تعمل الامور على اصولها، والا سنخرج وكل واحد سيزايد على الثاني”.

وزير التنمية الادارية دميانوس قطار: “القانون المطروح يعكس الالية، لا شك انها آلية تساعد في التعيين ولا تحسم التعيين.

جورج عدوان: “كل الزملاء مع الالية، ولكنهم يشتكون انهم تركوا دور الوزير. اقترح شطب “ان يطبق الوزير بتغيير الاسماء، وان يكون النشر على الواب سايت”.

عبد الصمد: آلية قانونية دستورية
وزيرة الاعلام منال عبد الصمد: “أعتبر ان هذه الآلية قانونية ودستورية، لانها تراعي المساواة وومبدأ العدالة لاننا نختار الاكفأ ونراعي المادة 95 من الدستور، ويجب ان تشمل كل المرافق في الدولة بما فيها تلفزيون لبنان. ويجب ان نراعي المادة 95 من الدستور الى حين الغاء الطائفية السياسية، ونستطيع اختيار الاكفاء من كل طائفة. نخصص في كثير من المرات وظيفة للطائفة وان يكون لدى الوزير علامات اضافية”.

وطرح اقتراح الابعد المدى، وسقط اقتراح عدم دستورية الاقتراح.

وطرح تعديل على المادة الثانية، فصدقت على ان تكون من داخل الادارة. كما شطب موضوع اعطاء دور للوزير في موضوع تغيير الاسماء او الاقتراح.

وطرح البند الرابع على التصويت، التعيينات في الفئة الاولى بالمناداة بالاسماء كما طالب النائب جبران باسيل وصدق معدلا.

الرسوم القضائية
وانتقلت الهيئة العامة لمناقشة اقتراح القانون الرامي الى تفسير بعض احكام المادة 67 من الرسوم القضائية، فشرح النائب سمير الجسر قانون الرسوم القضائية الذي يفرض اثنين ونصف في المئة من الرسوم. فصدق.

رفع السرية المصرفية
ثم طرح على النقاش اقتراح القانون المتعلق برفع السرية المصرفية.

بولا يعقوبيان: هو من القوانين الاساسية، ولكن هناك بعض المسائل المتعلقة بالاشخاص الذين يتعاطون بالشأن العام، حيث تم ادخال بعض البنود. وانا لست ضدها ولكن يمكن ادخال اشخاص اخرين واضيف عليها اصحاب المصارف ورؤساء مجالس الادارة”.

ابراهيم كنعان، اوضح ان 4 اقتراحات تقدم بها النواب (يعقوبيان، السيد، تكتل لبنان القوي، سامي الجميل) تم دمجها باقتراح واحد، بعد جلسات طويلة. فالموظف العمومي في اي موقع في المؤسسات الدستورية ترفع عنه السرية المصرفية أمام هيئة التحقيق الخاصة المخولة في حال لديها اثباتات.
اذا اردنا مكافحة الفساد، ولبنان عضو في اكثر من منظمة دولية في هذا الاطار، وهناك مطالبات شعبية. واذا اردنا الذهاب في هذا الاتجاه يجب ان نحضره في قضايا الفساد. اذا هذا الاقتراح مرتبط بالفساد”.

جورج عقيص: كان هناك اتفاق ضمني ولم نعمل به تحت الضغط الشعبي، وهذه ليست المرة الاولى التي نتحدث فيها عن السرية المصرفية. وفي قانون مكافحة تبييض الاموال أعطيت هيئة التحقيق صلاحية في هذا الموضوع، وايضا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. اذا هذا القانون واجب لتحديد الشخص الذي لا تسري عليه السرية المصرفية. واشار الى مضمون المادة 35 من سرية المصارف التي تتحدث عن حسابات مرقمه، فلا يجوز ان نلتف على قانون سرية المصارف وعلى ما نحن بصدد مناقشته”.

الوزيرة ماري كلود نجم: “هناك صياغة غير دقيقة في هذا الاقتراح”. واقترحت بعض التعديلات عليه.

بلال عبد الله: “علينا ان نختار اي نظام اقتصادي لدينا، هل هو نظام حر. هذا النظام المتفلت من كل رقابة، لكن بما اننا لم نغير الدستور نحن نتوجس بالممارسة من الكيدية والتشفي، وقد مورس ذلك سابقا، ونحذر من ان هذا موضوع حساس. هذا الاقتراح موجه للعاملين في القطاع العام، لكن لا يجوز ان يكون سيفا مصلتا ويبقى ان تنحو السلطة السياسية عن السلطة القضائية”.

سامي الجميل: “تقدمنا بهذا الاقتراح مع سلة اقتراحات، مع قانون الاثراء غير المشروع واستعادة الاموال. وأهم شيء هو استقلالية القضاء، وبرأيي ان استعمال هذا القانون لاغراض سياسية يمكن ان يكون له فتاكة للنظام الامني لذلك نقول باستقلالية القضاء”.

حسن فضل الله: هناك ما سيؤدي الى افراغ القانون من محتواه، هيئة مكافحة الفساد والتحقيق الخاص لهما الحق، القضاء لا يمكن ان يحاسب الوزير، هناك 3 مليون دولار في المركز، والقضاء لا يعرف كيف صرفوا”.

الرئيس بري: “استقلالية القضاء تؤمن كل شيء”.

فضل الله: “القضاء ادعى على 3 وزراء سابقين، ولا يمكن تحويلهم الى مجلس القضاء الاعلى”.

طارق المرعبي: “ما يهمنا الحد من الفساد والمشاكل التي نحن فيها وان يكون القانون عادلا وان يشمل مجموعة كبيرة اشارت اليهم زميلتي يعقوبيان”. وطالب بتعديل الغرامة وبالتعويض المعنوي.

واشار جميل السيد الى “التوقيف الذي طال بعض الاشخاص وادى الى اهانتهم بتوقيفهم ثم اخلاء سبيلهم من قبل النيابات العامة”.

بري: “سوف اشطب الكلام والمجلس النيابي يجب ان يحترم القضاء”.

السيد: “لم اتعرض لاحد، هناك ما يمس كرامتنا”.

ميشال معوض: “النقاش في المجلس وكأنه في كل قانون سوف نحل الفساد، والحل هو بوجود منظومة متكاملة تصل الى المجلس ثم يصار الى النقاش فيها، وما يحصل هو تكليف لجنة فرعية واقترح نصا متكاملا”.

انور الخليل: “هناك ملاحظات عديدة اعطيت، وما يهمنا ان لا يستعمل هذا القانون الذي نريده شفافا، اي ان يصبح اداة فالتة من خلال الدخول الى عملية السرية المصرفية، فمن دون قضاء مستقل هنالك مشكلة”.

وائل ابو فاعور: “كان كمال جنبلاط يقول ان المؤسسات تقوى بتطهير نفسها، رفع السرية المصرفية اعتقد انه ليس من عاقل يستطيع ان يرفض هذا الامر، وببساطة لأن السياسي مدان وكل عاقل من السياسيين عليه ان يسعى لكل ما يبرىء ساحته وذمته واسال وزيرة العدل سؤال بريء”.

بري: “انت تسأل سؤالا بريئا؟.

وتابع ابو فاعور: “اين اصبحت التعيينات القضائية؟ واين اصبحت حملة التطهير القضائي؟ فهل هناك فعلا حملة تطهير قضائي؟ والسؤال الثالث ازاء هذا الواقع في القضاء ما هي يا معالي الوزيرة واسأل للاستفسار، ما هي ضمانة المشمولين في القانون ورؤساء البلديات واعضاء المجالس البلدية وضمانة المجالس الاختيارية، ونسال كيف يتم اطلاق عامر الفاخوري والدوس على القضاء، وخرج الفاخوري من السجن حرا بريئا، وهل لنا ان نذكر الفيول المغشوش وبتوجيه الاتهامات بتوجيه سياسي معين. وهل لنا ان نذكر بالضغوطات على القضاء وبمشهد احد وزراء العدل السابقين يرفع سماعة الهاتف ويقول “بدي حكم على ذوقك” على احدى الشاشات”.

وابدى اغوب ترازبان بعض الملاحظات الشكلية المتعلقة بالاقتراح.

ايهاب حمادة طالب بتوضيح “كلمة استثناء كما وردت في النص والتي تشمل الحسابات”.

ابراهيم كنعان: “الزملاء الذين تحدثوا عن استقلالية القضاء فأي قانون لا نشكو منه وهذا القانون ملك المجلس النيابي وهو عبارة عن مجموعة اقتراحات دمجت في اقتراح واحد وااذا كان هناك تعديلات فلا مانع”.

بري: “انا رفعت عند كاتب العدل السرية المصرفية منذ ثمانية اشهر عني وعن زوجتي واولادي”.

وصدق معدلا على ان يحصر التحقيق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبهيئة التحقيق الخاصة. ثم رفع بري الجلسة الى السادسة مساء.