//Put this in the section

وزير الاقتصاد يتحدث عن تعويم الليرة: الدولار ارتفع بنسبة ٣٠٠٪ انما السلع ارتفعت بحوالي ٥٥٪ بسبب قراراتنا

أشار وزير الاقتصاد راوول نعمة، إلى أنه “لا يخفى على أحد أننا نعاني من أزمة اقتصادية حادة لها تداعياتها على المجتمع، لذا نعمل في الحكومة على عدة حلول بديلة للحفاظ على الأمن الغذائي”.

وقال نعمة، في حديث إلى التلفزيون العربي: “سعر صرف الدولار ارتفع بنسبة 300% انما أسعار السلع ارتفعت بحوالي 55% بسبب التشدد بالقرارات والاجراءات من قبلنا، وقد تم توقيف بعض التجار ومصادرة بضائعهم والاجراءات الى تصاعد مع تكرار المخالفات.




ولفت إلى أن “سبب ارتفاع الأسعار يعود لإرتفاع سعر صرف الدولار من 1500 الى 4300 ليرة، بالإضافة الى ارتفاع اسعار السلع الغذائية الأساسية عالمياً بسبب التوقف عن التصدير بعد انتشار وباء كورونا، والسبب الثالث هو جشع واستغلال بعض التجار والصناعيين والزراعيين للأزمة”.

وأكد وزير الاقتصاد، أننا “سنستمر بتوقيف التجار المخالفين واقفال المتاجر بالشمع الأحمر ولن هذا لا يكفي مع العوامل الأخرى للغلاء، لذا سنبدأ قبل نهاية هذا الشهر بدعم سلة غذائية مع مصرف لبنان عبر تأمين الدولار لإستيراد السلع الأساسية”.

ورأى أنّ “الخطة الإصلاحية التي اطلقناها حظيت بدعم عدد من الدول وأعربوا عن ثقتهم بالبناء عليها لانطلاق ورشة الاصلاحات ونحن طبعاً لا نمانع ابداء الملاحظات عليها والتحسين بها بكل ما يخدم مصلحة البلد”.

وردا على سؤال حول التفاوض مع بنك النقد الدولي، قال: “أرقام الحكومة عن الخسائر أدق من أرقام مصرف لبنان، وعندما التقيت بالحاكم اكد لي على رغبته بالتعاون مع مجلس الوزراء بالمفاوضات والتدقيق بالأرقام سيظهر كل الحقائق”.

وكشف أنّ “تعويم الليرة اللبنانية غير وارد قبل الاتفاق مع الصندوق الدولي ومعرفة حجم التمويل الذي قد نحصل عليه وعندها نبني على هذا الامر”.

وأشار إلى أن “كل القوى السياسية تعلم أن لا حل الا بصندوق النقد الدولي”، مستبعدا وضع شروط سياسية على لبنان لأنها لم تحصل في بلدان أخرى”.

ولفت إلى أنّ “مخاوف الشعب اللبناني نابعة من عدم ثقته بالحكومات السابقة التي أوصلته لليأس”.

وأكّد “أننا لن نفرض أي ضرائب في المدى المنظور، بل سيكون هناك اعادة هيكلة للقطاع العام واصلاحات جذرية”.

نعمة شدد على أنّ “الدولة استعملت ودائع الناس لسنين عبر تعويم القطاع العام واقامة المشاريع وطبعاً بالهدر والفساد ولتمويل العجز في ميزان المدفوعات انما الدستور يحمي أموال المودعين وهدفنا الأول عدم المساس بالودائع”.