//Put this in the section

كلف الدولة اللبنانية ٥٠ مليون دولار: الفساد يؤدي إلى جفاف سدّ المسيلحة.. صور تكشف حجم الكارثة!!

الفساد والمناكفات السياسية وعدم العودة إلى رأي الاختصاصيين، والمحسوبيات والسمسرات، كلها عناوين أصبحت تشكل كلمات مرتبطة بالوضع السياسي الذي يعيشه لبنان، وبالإضافة إلى جميع الأزمات الصحية والاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد، تتكشف يوميا ملفات جديدة تغطي على ما سبقها.

آخر فصول هذه الفضائح هي الصور التي انتشرت لسد المسيلحة الذي كلف الدولة اللبنانية حوالي 50 مليون دولار (تقع بلدة المسيلحة في محافظة الشمال)، الذي وبحسب تعريفه على موقع وزارة الطاقة فهو يهدف إلى تأمين مياه إضافية للشفة والصناعة، وتُقدّر الكميات التي سيؤمنها مستقبلياً بحوالى 30 ألف متر مكعب يومياً، وهي تشكل الحاجات الإضافية في الأعوام ما بين 2035 و2040.




كما يساهم في دعم ري مساحة 1500 هكتار من المساحات الصالحة للزراعة والمروية حالياً جزئياً في ساحل البترون من مصادر مياه غير كافية في ساحل البترون وساحل الكورة، وذلك بحسب الوزارة.

ولكن بعيدا عن تعريف وزارة الطاقة، كانت الصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أصدق تعبير.

كما أصدرت “الحركة البيئية اللبنانية” بيانا أشارت فيه إلى “ظهور عشرات الفجوات والتشققات الكبيرة، التي أدت إلى اختفاء المياه من سد المسيلحة، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر”.

ودعت النيابة العامة البيئية والنيابة العامة المالية، إلى “التحرك الفوري والتحقيق في هذا الملف، الذي يشكل هدرا للمال العام، وتشويها لوادي نهر الجوز الأثري والطبيعي، حيث تمت المباشرة بالأعمال في العام 2014، من دون الحصول على موافقة وزارة البيئة، على دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي ودراسة الجدوى الاقتصادية”.

 

مخالفة منذ البداية

وكانت وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني (تتبع سياسيا للتيار الوطني الحر)  قد زارت موقع المسيلحة مطلع السنة الجارية وتفقدت السد وأعلنت إنتهاء الأعمال الإنشائية وبدء عملية ملء البحيرة بالمياه.

وقال إن “ثلث السد امتلأ بالمياه، وكل هذا بفضل الشتاء، لافتة الى ان لبنان بحاجة لسدود أكثر لتصبّ مياه الامطار بمكان واحد ويُعاد توزيع المياه على المنازل”.

وحينها ردت الحركة البيئية اللبنانية على كلام بستاني مشيرة إلى أن “الأعمال في سد المسيلحة قد بدأت في آب 2014 من دون دراسة تقييم للأثر البيئي مسبقة لتنفيذ المشروع وموافق عليها من قبل وزارة البيئة. وبالتالي تكون وزارة الطاقة قد خالفت المادة 21 من قانون حماية البيئة رقم 444/2002 والمرسوم التطبيقي له أصول تطبيق تقييم الأثر البيئي “رقم 8633/2012”.

 

الوطني الحر والسدود

ويستحوذ التيار الوطني الحر على وزارة الطاقة منذ حوالي 10 سنوات بوزراء متعاقبين يتبعون كلهم إلى مركزيته السياسية، ويتمسك الوزراء ومعهم رئيس التيار جبران باسيل بفكرة إنشاء السدود رغم عدم جدواها والتحذيرات البيئية التي تصدر من الجمعيات بشأن خطرها في المناطق المزمع إنشاؤها.

وتقضي تقضي على التنوع البيولوجي، وتؤدي إلى التصحّر جراء قطع الأشجار في المناطق التي اختارتها وزارة الطاقة للإنشاء، وهي إضافة الى المسيلحة هناك بسري وجنّة، وبالوع بلعة، وهي مناطق تعتبر الأغنى بتنوعها الطبيعي في لبنان.

الحرة