//Put this in the section

قضية “سوناطراك” تابع.. الرئاسة الجزائرية تأمر بفتح تحقيق والشركة تردّ على “الحملة المنظمة والمغرضة”!

أعلن الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية، بلعيد محند اوسعيد، اليوم الأربعاء أنّ “قضية تورط سوناطراك في تمويل صفقة تجارية مع لبنان مشكل لبناني بالدرجة الأول، “بحسب ما أفادت وسائل اعلام جزائرية”.

وأوضح المتحدث أن رئيس الجمهورية أمر وزير العدل بفتح تحقيق، مؤكدا في ذات السياق أن “الجزائر كدولة غير متورطة، ربما أفراد، والعدالة ستأخذ مجراها وتبين الحقيقة”.




وأصدرت شركة “سوناطراك” بياناً أشارت فيه الى أن “الشركة تتعرض منذ أسابيع الى حملة مغرضة ومنظمة في بعض الصحافة والتلفزة ووسائل التواصل الإجتماعي في محاولة تشهير والنيل من السمعة والتجريح بإتهامات باطلة ومفتعلة هي أبعد ما تكون عن الحقيقة والواقع”.

وأوضحت أن “شركة سوناطراك المؤسسة سنة 1989 مملوكة بالكامل من قبل شركة النفط الوطنية الجزائرية “سوناطراك الأم” وهي تمثل أحد فروعها في الخارج مكلفة بتجارة النفط والشحن”.

ولفتت الى أن “منذ العام 2005 تؤمن الشركة لوزارة الطاقة ما تحتاجه مؤسسة كهرباء لبنان من فيول أويل ومازوت gas oil لتوليد الطاقة الكهربائية بموجب عقد تزويد جرى تجديده تباعاً كل ثلاث سنوات من قبل الدولة اللبنانية ووزارة الطاقة بالنظر لحسن آداء الشركة وعدم تخلفها عن تنفيذ موجباتها العقدية وحتى في أصعب الظروف”.

وأكدت أنه “بالرغم من مصاعب وظروف أمنية وسياسية ومالية طارئة واجهها لبنان وهي في كل حال لا تخفى على اللبنانيين دأبت خلالها الشركة على القيام بموجباتها التعاقدية كافة لا بل في بعض الأحيان بما يتجاوز التزاماتها في نصوص العقود ومندرجاتها”.

واستغربت الشركة وأدانت “هذه الحملة الظالمة والمنسقة التي تطاولها كما الشركة الأم عن قصد أو غير قصد لتعلن بموجبه أنها غير مسؤولة لا من قريب ولا من بعيد عن أي مخالفة أو جرم مزعوم قد يكون وقع أو طال اي شحنة فيول”.

وحذرت الشركة من أنها “عند الحاجة لن تتأخر في اخذ كل مايلزم من إجراءات قانونية وقضائية تجاه أي تجني أو قدح وذم بسمعتها حفاظاً على مصالحها”.

وختم البيان “هذا ما إقتضى مع جميع التحفظات مهما يكن نوعها ولأية جهة تكن”.