//Put this in the section

بعد توقيف نقيب الصرافين… النقابة تصدر بياناً وتعلن عن موقفها

عقد مجلس نقابة الصرافين في لبنان إجتماعا استثنائيا برئاسة نائب النقيب الياس سرور حضره الأعضاء، وأصدروا البيان التالي:

“اطلع المجتمعون على خبر توقيف النقيب الأستاذ محمود مراد عبر وسائل الإعلام، كما اطلعوا على الأخبار المتداولة حول توقيفه والتي لا تخلو من عدم الدقة ريثما ينتهي التحقيق.




لطالما كان نقيب الصرافين الأستاذ محمود مراد يسعى جاهدا للالتزام بالتعاميم الرقابية وبسعر الصرف المحدد من قبل السلطات الرقابية رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التي ترافق التنفيذ ولذلك قد فوجئ مجلس النقابة بهذه الحادثة المؤسفة التي لا تعكس مطلقا ما كان يقوم به من جهود واتصالات حثيثة.

في مطلق الأحوال إن النقابة على موقفها المبدئي من الأمور التالية:

أ – أنها تبقى تحت سقف القانون.

ب – أنها ملتزمة بالتعاميم الرقابية التي تحدد سعر صرف الدولار الأميركي رغم صعوبة الالتزام بأي سعر محدد مسبقا في سوقٍ متحرك تتحكم فيه قوة العرض والطلب في ظل نظام اقتصادي حر.

ج – لها ملء الثقة بالقضاء اللبناني وبحكمته وبعقلانيته في التعاون مع هذه القضية والتي وبصرف النظر عن صحة المعطيات المنشورة حولها، لا تنسحب بسلبياتها على جميع أفراد المهنة الذين يلتزمون بالقوانين والتعاميم الرقابية بدليل إضرابهم عن العمل منذ أكثر من أسبوعين ضنا بحسن ممارسة مهنتهم وفقا للأصول والقوانين والقدرات المتوافرة لهم للتعامل مع السوق الذي يفتقد الى مناخ الثقة ويتعطش الى إجراءات فعلية تلجم ارتفاع سعر الدولار وتلجم معه الصرافين غير الشرعيين.

إن نقابة الصرافيين في لبنان تهيب بالقضاء الذي نجدد الثقة به التعامل بواقعية مع أي مخالفة قد يكون قام بها أحد الصرافين خصوصا أن لا من مواد جرمية تدين التعامل بالدولار الأميركي وفقا لسعر لسوق الفعلي، حتى لا يتعزز الانطباع بأن الصراف هو دائما كبش المحرقة، علما أن عقوبة مخالفة التعاميم الرقابية هي عقوبات مسلكية تنص عليها “المادة 18” من قانون تنظيم مهنة الصرافة ولا تستوجب الحبس طالما أن نطاق المخالفة يبقى محصورا بها.

إن نقابة الصرافين في لبنان ستبقى ملتزمة القانون والتعاون مع القضاء والسلطات الرقابية المختصة ولن تثنيها هذه الحادثة المؤسفة عن الدفاع عن مصالح المهنة والإضاءة على الصعوبات والتحديات التي لا طاقة للقطاع على استيعابها في ظل غياب المعالجة الاقتصادية والمالية والاقتصادية الجذرية.

كما نهيب بوسائل الإعلام “المرئية والمسموعة” كافة توخي الدقة في نقل الأحداث وعدم تناقل أخبار كاذبة ريثما ينتهي التحقيق”.

وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية الخميس نقيب الصرافين محمود مراد بعد أسبوعين على حملة ضد العاملين في السوق الموازية على خلفية الانهيار المتسارع لسعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، وفق ما قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر الجمعة إنه “جرى توقيف نقيب الصرافين بناء على إشارة من النائب العام المالي جراء شراء الصرافين للدولار بأسعار مرتفعة جداً، ما يؤدي إلى مضاربات قوية على الليرة اللبنانية والتلاعب فيها”. ولا يزال التحقيق معه مستمراً.

وأشار إلى أنه “خلال الأسبوعين الماضيين، جرى توقيف نحو 50 صرافاً، وقع المرخصون منهم تعهدات بعدم التلاعب بالدولار وتم إطلاق سراحهم، فيما أحيل غير المرخصين إلى قضاة عدة للتحقيق”.

ومنذ الصيف، ظهرت في لبنان للمرة الأولى منذ عقود سوق موازية، انخفضت فيها قيمة العملة المحلية تدريجياً، فيما سعر الصرف الرسمي ما زال مثبتاً على 1507.

وأمام الإنهيار المتسارع، طلب مصرف لبنان نهاية الشهر الماضي من الصرافين بألا يتخطى سعر بيع الدولار 3200 ليرة. إلا أنه منذ ذلك الحين سجّلت الليرة إنخفاضاً غير مسبوق في قيمتها لتتخطى اليوم عتبة 4100 ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد في السوق السوداء.

وخلال الأسبوعين الماضيين، شنت القوى الأمنية حملة ضد الصرافين الذي أغلقوا مكاتبهم، وبات كثير منهم يعملون بالخفاء، فيما واصلت الليرة انهيارها.

وتشهد البلاد منذ أشهر أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخها الحديث مع نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الإحتياطات الأجنبية.

ومنذسبتمبر، تفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال. وفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد من الأزمة بعدما امتنعت المصارف عن تزويد زبائنها بالدولار تماماً.

وفي أبريل، طلب مصرف لبنان المركزي من المصارف تسديد سحوبات الزبائن من ودائعهم بالدولار بالليرة اللبنانية. وقد حددت المصارف سعر الصرف لديها بثلاثة آلاف ليرة.

وقال أحد الصرافين لفرانس برس “نضطر لشراء الدولار في السوق السوداء لأننا بحاجة لتأمين الدولار يوميا للتجار وخصوصا تجار المواد الغذائية واللحوم كون مصرف لبنان والمصارف لا يؤمنون الدولار، وبالتالي لا يوجد دولار سوى في السوق السوداء”.

وأصدرت نقابة الصرافيين بياناً اعتبرت فيه توقيف مراد “حادثة مؤسفة”. وأكدت التزامها “بالتعاليم الرقابية التي تحدد سعر صرف الدولار الأميركي برغم صعوبة الالتزام بأي سعر محدد مسبقاً في سوق متحرك تتحكم فيه قوة العرض والطلب”.

وأقرّت الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي خطة إصلاحية تقدمت على أساسها بطلب إلى صندوق النقد لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة انهيار اقتصادي متسارع جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

وتعتمد الخطة، وفق وزير المالية، “سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة المقبلة بشكل متدرج ومدروس”.