//Put this in the section

بعد أن سخر نفسه للدفاع عن السلطة.. “إعلاميون من أجل الحرية”: ما جدوى استمرار “المرئي والمسموع”؟

أكد تجمع “إعلاميون من أجل الحرية” تضامنهم التام مع المواقع الإخبارية، في رفضها للأساليب العتيقة، التي لن تنجح في قمع حرية الرأي، وذلك على خلفية البيان الذي أصدره “المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع” الذي هاجم فيه “المدن” و”جنوبية”.
ووصف “اعلاميون من أجل الحرية” في بيان، خطوة المجلس بأنها “سابقة لم تجرؤ أية هيئة إعلامية على القيام بها”، وذلك لجهة اعلانه “موقفاً سافراً مناقض لحرية العمل الإعلامي وللحريات العامة،  إذ سخر نفسه للدفاع عن السلطة اللبنانية، وشن حملة على المواقع الإخبارية، متنطحاً لإعلان موقف سياسي خلافاً لوظيفته ومهماته التي تحولت إلى خطوات استعراضية في الآونة الأخيرة، وترجمت على شكل استقتال، للبحث عن دور، من خلال ممارسة الوصاية على هذه المواقع، ولعب دور سيف السلطة في قمعها، كل ذلك من دون أن يكون لهذا المجلس أي مشروعية قانونية للعب هذا الدور”.
وتوجه التجمع بسؤال مباشر الى وزيرة الإعلام منال عبد الصمد: “هل أن ما يقوم به هذا المجلس مغطى وموافق عليه أو موجه من وزارة الإعلام، وهل أن استدعاء رؤساء تحرير المواقع الالكترونية، تم بعلم من الوزيرة الصمد، وكيف يمكن للوزارة السكوت على هذا السلوك، الذي هو الوجه الحقيقي للفوضى وتجاوز القانون والصلاحيات، وهل باتت معادلة “حارة كل مين إيدو إلو” في التعاطي مع وسائل الإعلام، مشرعة تحت نظر وزارة الإعلام”.
وأكد التضامن الكامل مع موقعي “جنوبية” و”المدن”، اللذين طاولتهما سهام هذا المجلس، كما مع كل وسيلة إعلامية يراد ترهيبها خلافاً للقانون، مؤكداً أن “كل هذا التضييق ساقط حكماً، فلن يدوم زمن استجداء الأدوار المصطنعة خدمة للسلطة، وخنقاً لحرية الرأي، ولا نرى هذا المسار المشوه، الا جزءاً من مخطط مستمر لقمع ثورة الشعب اللبناني وكم الأفواه”.

وسأل “إعلاميون من أجل الحرية”: “ألم يحن الوقت للبحث في جدوى استمرار هذا المجلس، الذي ينصّب نفسه شرطياً على الحريات، ومسوّقاً للسلطة، وهل كتب على المكلف اللبناني أن يدفع أكلافاً، لهيئات لا مهمات عملية لها”.