//Put this in the section

باسيل: رئيس الجمهورية لا يسقط الاّ اذا اراد هو ان يستقيل واكيد ليس الجنرال عون من يفعل ذلك

رأى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي، أننا “معنيون بمعالجة قضايا الناس، ونحن في صراع مع ملفات كلفت اللبنانيين كثيرا”.
واضاف: “همنا انقاذ الوطن ولا مستقبل آمنا للبنان من دون القضاء على الفساد، نحن مستعدّون لأي خطوة تفاهميّة لتحصين الإنقاذ الاّ اذا رفض الآخر لأنّه يراهن خاطئاً على اننا بموقف ضعف وسيجعلنا نسقط”.
وتابع باسيل ان ” رئيس الجمهورية لا يسقط الاّ اذا اراد هو ان يستقيل واكيد ليس الجنرال عون من يفعل ذلك، لكن اذا تحقّقت فرصة التصحيح سيخرج أقوى مّما دخل ولذلك هم لا يريدون للفرصة ان تتحقّق ويتمنون الانهيار”.
وشدد على “اننا دوما جاهزون لتحسين العلاقة مع أي طرف خارجي اذا كان الامر يساعد لبنان على النهوض ولا يمسّ بسيادتنا”، مضيفاً: ” نحن دوما جاهزون للتفاهم الوطني أو التلاقي الموضعي مع أي طرف داخلي اذا كان الامر يساعد لبنان على النهوض ولا يمسّ بمبادئنا”.
ودعا باسيل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي “وفي سياق مبادرته الكنسية بخلق شبكة للحدّ من العوز، الى دعوتنا للعمل معاً في إطار خطة طوارئ لمواجهة الانهيار تقودها الكنيسة ونحن حاضرون لأي لقاء أو جهد مشترك”.
وتابع: ” نحن اصحاب طروحات متكاملة وكلّ يوم نقدّم حلولا لأزمات لبنان ولا نبحث عن التخريب كغيرنا، ودائما نقدّم الحلول بأوراق وآخرها كان في لقاء بعبدا، حيث تقدّمنا بورقة موضوعيّة فيها نقاط القوة والضعف بخطة الحكومة الإصلاحية”.
كما لفت باسيل الى ان ” هناك نقاط قوّة عديدة في خطة الحكومة منها اعتراف رسمي لأوّل مرة بالخسائر، وجرأة بالقيام بإصلاحات بنيويّة، وجرأة بالذهاب الى صندوق النقد الدولي دون عقد، وكسر محرّمات كاستعادة الأموال المنهوبة واعادة هيكلة الدين وكسر مسلسل الاستدانة مع كلفة عالية ووقف سياسة الفوائد المرتفعة”.
ودعا الى “تصفير الفوائد على القطاعات المنتجة او اقلّه اقرار القانون الذي تقدّم به التكتل حول ضبط الفوائد ووقف سياسة تثبيت سعر الصرف بكلفة عالية وأدعو الى وقف هذه الكذبة واعتماد سعر موحّد وحقيقي للصرف مع شكوانا من التضخّم الحاصل بالأسعار”.
كما اكد ان “على الحكومة ان تضبط التضخم بالاسعار وتحدّ من خسائر الناس وفرض سعر صرف واحد على الصيارفة وسجن من يلعبون بالسوق السوداء، والتعويض، ولو جزئياً، على الموظفين الذين يخسرون من السعر الجديد”.
وقال: ” يجب ان ننتهي من سياسة التسعينات التي أمنوا فيها ضمانتين بفوائد عالية وتثبيت الليرة على حساب الدولة ولصالح كبار المودعين”.
واضاف باسيل: ” لا لسياسة تخسير المصارف كل شيء من موجوداتها لأنه بذلك تخسر الناس ايداعاتها والتعويض يصبح صعبا واعادة قيام المصارف أصعب، فالمطلوب تسجيل خسائر عليها وأخذ أرباحها والفوائد التي استفادت منها وخفض الديون او استبدالها بفوائد مخفضة لآجال طويلة ما يجبرها على اعادة الرسملة والدمج دون فرض”.
واوضح باسيل: ” نحن نرفض الاقتطاع من أموال المودعين، ولكن لا يمكن ذلك حسابياً اذا لم نستعمل موجودات الدولة دون خسارتها وذلك يكون بأن تسدّ الدولة الفجوة الكبيرة من خلال ادخال اصولها القابلة للتصرّف والاستثمار في صندوق سيادي ائتماني استثماري”.
وامل من الحكومة ووزير الاقتصاد “البدء سريعاً بتطبيق عملاني لخطة ماكينزي ونحن ننتظر منهم اجراءات وقرارت وقوانين في الزراعة والصناعة والسياحة واقتصاد المعرفة وتسهيل التصدير وضبط الاستيراد ومداخيله بالجمارك”.
وتطرق باسيل الى موضوع التهريب والمعابر الغير شرعية فقال: ” الإجراءات المطلوبة اصبحت معروفة، وحجّة عدم القدرة على ضبط المعابر يسوّقها من هو متواطئ من أجهزة أمنية وقوى أمر واقع والأجهزة القضائية المعنيّة تعرف هذا الأمر ولا تقوم بواجباتها وعلى الحكومة أن تأخذ الإجراءات فوراً دون أعذار، او الغاء الجمارك وتعويضه بضريبة استهلاك او TVA”، مضيفاً: ” هناك امور يصعب ضبطها عندما يصبح فارق الأسعار كبيرا بين بلدين متجاورين مثل قضية المازوت الذي يسبّب تهريبه الى سوريا ضررا كبيرا، فإذا كانت الحكومة عاجزة عن ضبط التهريب، فلترفع السعر وتترك كوتا لأصحاب المولّدات والمصانع لعدم رفع السعر على الناس”.
وعن الفساد قال باسيل: ” الفساد أكل مؤسسات الدولة والماليّة العامة وودائع الناس وجنى العمر فكيف يمكن ان نسكت ولا نتصدّى؟ لا أتكلم لأفتح مشكلا سياسيا مع أحد، ولكن ماذا أفعل اذا اعتبروا أنفسهم معنيين وهاجموا للدفاع؟”.
وتابع: ” احدهم يقول لك “بدو يقتل الطايفة”، فيحتمي فيها ويحرّضها، وآخر يقول لك “بدو خنق الزعامة”، وآخر يقول “بدّو يحبسنا”! فمن اقترب منهم؟ ولكن يبدو أنّهم يعرفون أنفسهم ويردّون بشكل هستيري!”، مضيفاً: ” نعرف كم تكلّفنا من اغتيال سياسي وغيره ولكن لن نستكين! المواجهة ليست مع مجهول، بل مع منظومة سياسية، فالفساد في لبنان منظّم ومحمي من منظومة أقوى منّا تحكّمت بالقرار والمقدّرات، ولذلك لم نتغلّب عليها بعد، ونحن بحاجة للناس لنتغلّب عليها”.
واعتبر باسيل ان ” اقرار قانون كشف الحسابات والأملاك سيظهر الجديّة في المجلس النيابي لكشف المتورّطين بسرعة كبيرة وفصلهم عن الأوادم بين كل متعاطي الشأن العام واستعادة الأموال منهم”.
واضاف: ” وجهّنا كتابا لحاكم مصرف لبنان حول الاموال المحولة دون جواب مقنع وطالبنا بلجنة تحقيق برلمانية دون استجابة ونزلنا الى الشارع أمام مصرف لبنان والمتحف وقدّمنا اخبارا لمدعي عام التمييز للتحرّك دون نتيجة سوى جواب بأن الاجابة بالاسماء والأرقام ستعتبر عملا سياسيا لصالح فريق على آخر”.
وفي موضوع الفيول المغشوش قال باسيل :”هناك جرمان: جرم سياسي وجرم جنائي وبالاثنين التيّار الوطني الحر هو من كشف وواجه، ومهما فعلتم وكذبتم لن تستطيعوا تحويل الموضوع ضدّنا او تعميم التهمة على الجميع”.
وأضاف:”سنتابع هذه القضية للنهاية، وأوّل امر يجب ان يتحقّق، بمعزل عن التحقيق ونتائجه والمحاكمة، هو قرار من الحكومة بعدم تجديد العقود عند استحقاقها في هذا العام وإجراء مناقصة جديدة، ومنع تقديم الشركات المتورّطة ورفض أي ذريعة من فريق سياسي أو من ادارة المناقصات لعدم اجرائها أو تأخيرها”.

وتابع:”نحن لا نغطّي أحدا، ولا نهرّب أحدا ولا نخبّئ أحدا ولا توجد عندنا شمسيّات حماية لأي مرتكب، ولكن لا نقبل الافتراء على بريء ولا نقصّر بالدفاع عن أصحاب الحق أكانوا معنا او ضدّنا بالسياسة”.
كما تطرق باسيل الى ملف الكهرباء فقال:” الحل الوحيد بالكهرباء هو 24/24 واذا لم تنطلق الكهرباء السنة فاللبنانيون ذاهبون الى العتمة لأن لا دعم كافيا للكهرباء في الموازنات القادمة وأي حل غير 24/24 يعني زيادة الخسائر بينما بال 24/24 تزاد التعرفة لتصفير العجز، وتُلغى فاتورة المولّد فتكون الحصيلة أوفر على المواطن”، مضيفاً: ” لكي يكون عندنا كهرباء 24/24 نحن بحاجة الى ثلاثة معامل في الزهراني وسلعاتا ودير عمار وهذا الأمر معروف ومقرّر من قبل EDF (كهرباء فرنسا) قبل وصولنا الى الوزارة”.
واضاف: “المنظومة ستسقط من يواجهها وهي أسقطت سابقاً خطة الكهرباء لأنّها تريد ان تبقى مستفيدة من توريد الفيول الى المعامل والى المولّدات الخاصة، وخسارة الكهرباء كبيرة ولكن الأرقام التي يتمّ تداولها لتحميلنا المسؤولية عن الانهيار هي كاذبة”.
وتابع: “مجلس ادارة الكهرباء موجود وغير شاغر وقد انتهت مدّته كالكثير من مجالس الادارة بلبنان ولكنّه مستمرّ بعمله بشكل طبيعي ولا فراغ، وكل ما يريدونه من مجلس ادارة جديد هو تعيين اعضاء لهم فيه وهذه كلّ القصّة”.