//Put this in the section //Vbout Automation

رؤساء الحكومات السابقون: الحكومة تحوّلت أداة لتصفية الحسابات السياسية وللتوقف عن ضرب صلاحيات رئاسة الحكومة

التقى رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، سعد الحريري، فؤاد السنيورة وتمام سلام عند الثالثة والنصف عصر اليوم في بيت الوسط. وبعد اللقاء، صدر بيان تلاه الرئيس السنيورة، وأشار إلى أنّ “لبنان يمر بأزمة عميقة تجاوزت معها الاوضاع العامة ما ينذر ببلوغ أزمة وطنية خطيرة ما لم يبادر العهد وحكومته إلى تغيير سياساتهما فوراً ودون ابطاء والعودة الى تطبيق الدستور“.

وتابع البيان: “الحكومة الحالية تحولت الى اداة لتصفية الحسابات السياسية والممارسات الانتقامية وجعلت من نفسها منصة لرمي الاتهامات ومتراسا تختبئ خلفه كيديات واجندات طموحات رئاسية غير آبهة لاتفاق الطائف والدستور ومصلحة الدولة“.




واضاف: “حرصا على المصلحة العليا للبلاد التي تتطلب التعالي على الخلافات ندعو رئيس الجمهورية والحكومة الى اعتماد توجه جدي لوقف التدهور الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي“.

ودعا رؤساء الحكومة السابقون في بيانهم إلى “إقرار الاصلاحات الواجب اعتمادها من دون تأخير بدلاً من التلهي بحرف الإنتباه عن جذور المشكلة واسبابها الحقيقية وافتعال معارك سياسية لا تؤدي الا الى مزيد من الاحتقان”. كما دعا إلى “التوقف عن محاولة تحويل النظام من ديمقراطي الى رئاسي، والتوقف عن ضرب صلاحيات رئاسة الحكومة وجعلها مطية لاحقاد صغيرة لهذا وذاك“.

وشدد البيان على وجوب “طمأنة اللبنانيين إلى احترام اتفاق الطائف وبسط الدولة سلطتها على جميع أراضيها ومرافقها والتوقف عن حرف عنوان مكافحة الفساد الى عنوان للانتقام. وأكّد البيان ضرورة “الخروج من حالة التأخير والمماطلة في اصدار التشكيلات القضائية بذرائع غير مقنعة والافراج عنها كما وضعها مجلس القضاء الاعلى“.

كذلك دعا رؤساء الحكومة السابقون إلى “إدراك مخاطر العزلة التي اصبح عليها لبنان في علاقاته العربية والدولية عبر النأي بالدولة والحكومة عن صراعات اقليمية ودولية”. وتابع البيان: “نحذّر من مغبة مواصلة العهد وحكومته للسياسات التي تقود بلدنا الى أزمة وطنية خطيرة وندعوهما الى العودة فورا لاعتماد المعالجات التي تجمع اللبنانيين ولا تفرقهم في اطار احترام الطائف والدستور واستعادة ثقة المواطنين بدولتهم والثقة العربية والدولية بلبنان“.

وختم البيان: “لا نقبل التعرض للاملاك العامة والخاصة والتعرض للقوى الامنية والجيش ونطالب بتحقيقات في احداث العنف وسقوط قتلى وجرحى ولا نقبل استخدام الاجهزة الامنية في مواجهة الناس ونعاهد اللبنانيين ان نبقى امناء لقضاياهم ومشكلاتهم الوطنية ولا يمكن غض النظر عن الاساءات التي تسبب بها العهد وحكومته لجمهور المواطنين”.