//Put this in the section //Vbout Automation

مجلس الوزراء يقر الخطة الاقتصادية بالاجماع… عون: كاد عدم التخطيط يودي بالبلد الى الخراب!

وافق مجلس الوزراء  بالاجماع على الخطة الاقتصادية بعد ادخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة. وأفيد أن أبرز تعديلين تم إدخالهما على الخطة الاصلاحية بصيغتها الاخيرة قبل وضعها امام الوزراء في بعبدا هما:
– جعل الـbail in اختيارياً
– ابقاء سعر الصرف ثابتاً بحيث يصبح مع الوقت متحركاً وفقاً للسوق، ويتوحد سعره.
وعلم أنّ الخطة الاصلاحية مؤلفة من نحو 50 صفحة ووضعت نسخة منها بالإنكليزية ونسخة اخرى بالعربية.

وأدلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد مقررات مجلس الوزراء بعد انتهاء الجلسة وقالت “لفت رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أهمية إقرار مجلس الوزراء الخطة الاقتصادية بعدما كان عدم استشراف المستقبل يصل بالبلد إلى الخراب”.وأضافت، تكمن أهمية الخطة الاقتصادية في انها عمليّة وتتضمن رؤية اقتصادية لمستقبل لبنان، فيما الأرقام السابقة كانت غب الطلب وتخفي العجز الذي كان ناراً تحت الرماد”.ونقلت عبد الصمد كلام رئيس الحكومة حسان دياب خلال الجلسة إذ قال، “خلال إقرار الخطة الاقتصادية نكون وضعنا القطار على السكة وأشبعناها درساً لأنها ستحدد مسار الدولة لإصلاح الواقع”.وأضافت عبد الصمد، “مجلس الوزراء وافق على اقتراح الحكومة الاصلاحي كما وافق على عرض وزارة الطاقة لاستراتيجية التحوّل”، مشيرة إلى أن “الموافقة على برنامج الحكومة الإصلاحي ومشروع قانون يرمي لتعديل هيئة التحقيق الخاصة بشأن تبييض الأموال وفق ملاحظات وزارة المال”.




وقالت “يجب أن يكون هناك دوما تنسيق بين السياسة المالية لوزارة المال والسياسية النقدية لمصرف لبنان ولا تحميل مسؤولية لجانب واحد”.

وأوضحت أن “الخطة الاقتصادية هي عبارة عن خيارات يتم الأخذ بها على ضوء التطورات ونحن اليوم كنا امام مسودة نهائية وأخذ بعين الاعتبار حماية حقوق المودعين والهدف الأساسي من الخطة التفاوض مع الدائنين في الخارج”.

وأردفت، “لا تحرير للعملة في الوقت الحالي ولكل حادث حديث وفقاً للمعطيات والظروف”. وتابعت، “تحرير سعر الصرف هو باطار تخطيطي لا تنفيذي والخطة قابلة للتعديل”.

والتأم المجلس في جلسة عادية عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.
وبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 14بندا، ابرزها استكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الاصلاحية للحكومة توصلا لاقرارها، اقتراح قانون يرمي الى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون 44/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب)، طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على اقامة علاقات دبلوماسية بين لبنان وثماني دول افريقية، طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع قانون بين لبنان وقيرغيزستان بشأن الاعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة، الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية، مشروع مرسوم يرمي الى نقل موظفين الى ملاك التفتيش المركزي وتعيينهم بوظيفة مفتش معاون في المفتشية العامة التربوية في الملاك المذكور، طلب وزارة الصحة العامة السماح بالتوظيف في المستشفيات الحكومية، طلب وزارة الداخلية والبلديات اجراء مباراة لملء المراكز الشاغرة في ملاك البلديات واتحادات البلديات، عرض وزارة الطاقة والمياه لاستراتيجية التحوط لصالح مؤسسة كهرباء لبنان من مخاطر تقلبات اسعار المشتقات النفطية وتكليف وزارة المالية بتسديد كلفة ال call options لتغطية تقلبات سعر النفط، اضافة الى بنود متفرقة.
وسبق انعقاد الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات والاوضاع العامة.

في مستهل الجلسة، هنأ رئيس الجمهورية العمال بعيدهم المصادف غدا، لافتا الى “الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان في هذه المرحلة والذي يحول دون تحقيق المطالب العمالية”. وقال الرئيس عون: “اليوم هو يوم تاريخي للبنان لأنه للمرة الأولى تقر خطة اقتصادية – مالية بعدما كاد عدم التخطيط وعدم استشراف المستقبل يوديان بالبلد الى الخراب.

من جانبه، قال رئيس الحكومة  “بإقرار الخطة الاقتصادية نكون قد وضعنا القطار على السكة، وقد أشبعناها درساً لأنها ستحدد مسار الدولة لإصلاح الواقع.” وتابع: “أهمية هذه الخطة انها عمليّة، وتتضمن رؤية اقتصادية لمستقبل لبنان، بينما الأرقام السابقة كانت غب الطلب وتخفي العجز الذي كان ناراً تحت الرماد”.