//Put this in the section //Vbout Automation

سلامة يرد على دياب: الودائع موجودة ومصرف لبنان موّل الدولة لكنه ليس من صرف الأموال

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن “مصرف لبنان لم يكلف الدولة اللبنانية اي ليرة، بل كان يسجل أرباحاً ويحولها إلى الدولة اللبنانية وساهم بتخفيض دين الدولة في باريس 2 واستعملنا فروقات الذهب في مراحل معينة لإطفاء الدين”.

واضاف سلامة في كلمة مُتلفزة تناول فيها عن واقع مصرف لبنان، والأحوال النقدية والمالية: “بالنسبة لتمويل الدولة، هناك قوانين وعلى مصرف لبنان أن يلتزم بالقوانين، مثلا في موازنات السنوات الماضية على مصرف لبنان أن يعطي مداخيل، ولكن إذا عدنا إلى قانون النقد والتسليف، فانه يقول انه عند إصرار الحكومة، المصرف يمول. ونحن احترمنا قانون النقد والتسليف”.




واذ لفت سلامة الى ان “صلاحيات المجلس المركزي محددة بقانون النقد والتسليف خاصة في ما يخص اتخاذ القرار بقطع الحساب وتحديد موازنة المصرف المركزي وقد قمنا بذلك طوال فترة وجودي”، قال: ” صلاحية الحاكم لا تتعدى الـ150 مليون ليرة لبنانية وكل مبلغ يصرف فوق هذا المبلغ يخضع لقرار من المجلس المركزي والمصرف المركزي ينشر ميزانياته كلّ 15 يوما ويضمّنها ملاحظات من اجل الشفافية

واضاف: ” لا معلومات مكتومة في مصرف لبنان ولا احادية في قرارات الانفاق يمكن ان يتمتع بها حاكم مصرف لبنان والقول بالعكس افتراء يهدف الى تضليل الرأي العام من اجل تعزيز الحملة المبرمجة على الحاكم شخصياً”.

وتابع حاكم مصرف لبنان: ” سلمت رئيس الحكومة في 9 آذار الماضي حسابات البنك المركزي وحسابات التقديق والمصرف لديه شركتان دوليتان تدققان بحساباته والتدقيق يحصل نظرا لما هو موجود في النظام المالي الخاص الموجود في كل المصارف المركزية”، مشدداً على المصرف المركزي موّل الدولة ولكنه ليس هو من أنفق الاموال وهو عمل على ايجاد الدولارات المناسبة كي يحافظ على استقرار الليرة اللبنانية والقدرة الشرائية للمواطن”.

وتابع: “نحن ساهمنا بتخفيض كلفة الدين العام بإقراض الدولة بفوائد متدنية، وفي الوقت عينه لدينا مهام أخرى وهي تأمين تمويل القطاع العام بفوائد مقبولة وهذا يولد خسائر لمصرف لبنان، اذا لم يمول البنك المركزي الدولة كيف كانت ستؤمن المعاشات؟ كيف تأتي بالكهرباء؟ نحن لم نمول وحدنا الدولة بل جزءا منه، القطاع المصرفي مول، والمؤسسات مولت، ومؤتمرات باريس مولت الدولة.

اضطررنا للقيام بالهندسات المالية لكي يكسب لبنان الوقت ولأنه كان هناك وعود بالإصلاح، لكن هذه الوعود لم تترجم لأسباب سياسية”.

واضاف: ” لقد استعملنا فروقات الذهب لتخفيض الأكلاف على الدولة”، وتابع: ” في ميزانياتنا هناك سيولة بـ20 مليار و894 مليون وقد أقرضنا المصارف حوالى 8 مليار دولار كما ساهمنا كمصرف مركزي بتخفيض الدين العام”.

كما شدد سلامة على ان “المصرف المركزي مول الدولة لكنه لم يصرف هو الأموال، لذلك يجب أن نعرف من صرف هذه الأموال وهناك مؤسسات دستورية وإدارية لديها مهمة الكشف عن كيفية الإنفاق”، مضيفا: “استطاع مصرف لبنان بالرغم من الصعوبات ان يحافظ على استقرار سعر الصرف حتى اليوم ويستفيد من ذلك اللبنانيون في عدة أمور”.

واكد حاكم مصرف لبنان ان “التطمينات التي أثرناها كانت صادقة ونابعة من إرادتنا في المساهمة بحياة كريمة للبنانيين”، مشيراً الى ان ان “التخلف عن دفع مستحقات الـ”يوروبوند” ومع فيروس كورونا، وبالرغم من كل ذلك بقي النظام يقف على رجليه. نحن نطمئن اللبنانيين ونؤكد أن الودائع موجودة وهي تستعمل”.

واكد سلامة الاستمرار بتمويل استيراد القمح والأدوية والفيول ما يؤدي إلى استقرار الأسعار لخدمة اللبنانيين، وقال: “لم ولن نفلس المصارف وذلك من أجل المودعين، كما طلبنا منها زيادة رأس المال وكل المصارف التزمت وتحاول تنفيذ الأمر بسرعة”.

وفي سياق متصل قال سلامة: “نعتقد انه لا يوجد ضرورة ولا يجب اعتماد “الهيركات” بل الكلام عن “الهيركات” يرعب المودعين ويؤخر اعادة اقلاع القطاع المصرفي”، موضحاً ان: ” 5.9 مليار دولار خرجت من لبنان استعملت منها 3.7 مليار لتغطية قروض ومليارين و200 مليون دولار سحبت نقداً من حسابات الزبائن في المصارف”.

وعن سعر الليرة عند الصرافين، قال: ” سعر صرف الليرة لدى الصرافين يتأثر بالعرض والطلب وقد حاول المصرف المركزي ضبط تحرك أسعار الدولار في محال الصيرفة”.

واضاف: ” حررنا اموالا من المصارف بموجب تعاميم منها تسديد حسابات سقفها 3000 دولار بسعر السوق واعطينا ميّزة لصاحب الحساب بالليرة ان يحوّله بالسعر الرسمي بالدولار ويعود ويستلمه بالليرة اللبنانية”.

وختم سلامة كلامه بالقول: “يهمنا دائماً ان نكون بتنسيق مع الحكومة اللبنانية ومصرف لبنان سيبقى متعاوناً مع الحكومة ورئيسها ولن يكون اداة للتحريض على عدم الاستقرار، مع الحفاظ على استقلالية قراره التي ينصّ عليها قانون النقد والتسليف…”.