//Put this in the section //Vbout Automation

المبادرة الوطنية: لتوحيد الصفوف من اجل اسقاط السلطة السياسية برمتها

اعتبرت “حركة المبادرة الوطنية”، في بيان أصدرته اثر اجتماعها الدوري عبر شبكات التواصل، “ان العهد ومعه الحكومة فشلا على كل المستويات، في العجز عن فك العزلة العربية والدولية ومحاربة المحاصصة وارساء وحدة وطنية وعدم وضع حدود واضحة بين الدولة والدويلة..”

ورأت “ان جلسات مجلس النواب التشريعية في الاونيسكو جاءت لتثبت من جديد انه شريك أساسي في فساد العهد والطبقة السياسية”، مشيرة الى “شرعنة المخدرات والتراجع عن إجراء اتفاق على قانون للعفو يحرر آلاف المسجونين وعائلاتهم، واحالة قانوني رفع السرية المصرفية والاثراء غير المشروع على اللجان، علما انهما ضروريان لبناء الدولة واستعادة الأموال المنهوبة. وعليه، لا صدقية لمجلس النواب بوصفه غير قادر على تحديد مستوى وحجم المخاطر التي تواجه لبنان والاولويات التي يجب معالجتها لحماية السلم الاهلي على قاعدة حماية الاستقرار”.




وأشارت الى “ان التوقف عن دفع سندات اليوروبوندز، معطوفا على الزعم بوجود خطة إصلاحية، هي في الحقيقة برنامج يمتد على سبع سنوات، يهدف إلى السطو على ودائع اللبنانيين ومدخراتهم ويسكت سكوتا تاما عن السطو على المالية العامة والصفقات المشبوهة، مقابل تخصيص مساعدات هزيلة لدعم الأسر المحتاجة”.

ودعت “اللبنانيين وعلى اختلاف أطيافهم والمعارضة الى توحيد صفوفهم وجهودهم من أجل اسقاط هذه السلطة السياسية برمتها، وذلك على طريق اعادة لبنان للعمل بموجب الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وتحت سقف الالتزام بميثاق جامعة الدول العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وحملت الحركة رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن رفضه توقيع التعيينات القضائية بشقهيا العدلي والعسكري. واكدت ان “حزب الله” هو “الخطر الأول على سلام لبنان الداخلي”.

وانتقدت “صمت قيادة الاتحاد العمالي وانكفاءها عن القيام بمهامها بمواجهة السلطة في الدفاع عن متوسطي الدخل والفقراء”، منوها “بالموقف المشرف لنقابات المهن الحرة خصوصا في التعاطي مع ودائع اللبنانيين”.

ورأت ان المشهد السياسي – الاقتصادي – الاجتماعي المتداعي ينبئ بتحركات احتجاجية، وان السلطة تتحمل المسؤولية.