//Put this in the section //Vbout Automation

الجلسة التشريعيّة الثالثة… لا تقصير لولاية المجلس ولا رفع حصانه عن الوزراء

افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية الثالثة، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في حضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء والنواب. وتستكمل الهيئة العامة لمجلس النواب في جلساتها المنعقدة في قصر الأونيسكو مناقشة البنود المتبقية على جدول الأعمال، وأبرز ما ستناقشه اقتراحات القوانين الواردة بصفة المعجل، منها: اقتراح القانون الرامي إلى رفع الحصانة عن الوزراء، واقتراح تقصير ولاية مجلس النواب، واقتراح القانون المتعلق بتحديد شروط مسوؤلية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية، وتمديد إيجار الأماكن المبنية غير السكنية.

في بداية الجلسة، دعا النائب إبرهيم كنعان إلى إعطاء الأولوية لمعالجة أوضاع الناس قائلاً: “لقد شرعنا بالأمس مشاريع واقتراحات غالبيتها مقدمة في العام ٢٠١٩. فيما مجالس النواب في العالم تعمل على الأزمة التي باتت عالمية مالياً واقتصادياً واجتماعياً. لذلك، لا يمكن أن نستمر في المجلس النيابي بالعمل التقليدي. فنحن في وضع استثنائي وعلى شفير الانيهار. لذلك، أطالب بإعطاء الأولوية لما له علاقة بأوضاع الناس من مشاريع مالية وصحية واجتماعية، ومنها على سبيل المثال مستحقات المستشفيات”.




فعقّب بري على كنعان قائلاً: “أنت أثرت موضوع المستشفيات معي ومع رئيس الحكومة، وسنضع ثقلنا لتمريره”.

سجال الفرزلي – الجميل 

وحصل سجال حاد بين نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي والنائب سامي الجميل حول تقصير ولاية المجلس وسقوط اقتراح الانتخابات المبكرة المقدم من الجميل.

وغرد الجميل عبر حسابه على “تويتر”: “إعادة القرار للبنانيين واجب. لا يجوز لكل من يناشد بتحديد المسؤوليات في الانهيار يطالب بالمحاسبة، أن يتهرب من حكم الناس ويترك لهم بناء لبنان جديد. تقصير الولاية على جدول الاعمال اليوم، على كل نائب أن يقرر”.

وأرفق تغريدته بهاشتاغ:”#انتخابات-نيابية-مبكرة.

من جهة ثانية، قال الفرزلي للوزراء الذين ينشطون تغريداً مع الشارع: “اعلموا أن الثقة بكم وبالحكومة هي من المجلس النيابي”.

وأقر المجلس قانوناً يقضي بتعليق أقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف وكنتوارات التسليف لمدة ٦ أشهر.

حصانة الوزراء

وطرح الرئيس بري على النقاش اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى رفع الحصانة عن الوزراء المقدم من النائبين هاني قبيسي وحسن فضل الله، وسقطت صفة الاستعجال، وأحيل إلى اللجان.

وكان تحدث بالنظام النائبة بولا يعقوبيان، فطالبت بالوقوف دقيقة صمت على المجازر الأرمنية التي تصادف غداً. فرد بري: “إنني أرسلت رسالة وهي موجودة في المتحف الأرمني”.

وسأل النائب فريد البستاني عن تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعن المعالجات الاقتصادية والمالية. فأعلن الرئيس بري أن لديه معلومات عن الخطة الاقتصادية المالية، قد أنجزتها الحكومة، وهي ستعرض على مجلس الوزراء. وتوجه إلى الرئيس دياب سائلاً، فرد رئيس الحكومة قائلاً: “كنا سنناقشها هذا الاسبوع، ولكن بسبب الجلسة العامة تأجل النقاش للاسبوع المقبل”.

وقال النائب حسن فضل الله: “الهدف من الاقتراح المقدم مع زميلي هاني قبيسي والمتعلق بمحاكمة الوزراء والرؤساء، اصطدمنا بنص دستوري وبواقع قضائي. فالقضاء لا يقوم بالدور بذريعة النص الدستوري، وأقول إن وزراء رفضوا الذهاب إلى القضاء بذريعة الحصانة، والواجبات المترتبة عليهم أصبحت كل شيء”.

وتطرق فضل الله إلى المادة 70، فأشار إلى أنه وقّع مع نواب آخرين على اقتراح تعديل دستوري يتعلق بعمر 18. وقال: “اليوم البلد كله ينتظر ما سنفعله باستعادة الاموال المنهوبة، أي صيغة لدفع القضاء إلى استدعاء أي مشتبه به أو أي أحد من الوزراء. وما يهمني أن نضع نصاً للموظفين دون الوزراء والوصول إلى حل أو صيغة، لا أن نقول بالعودة إلى اللجان”.

بري: “ما تفضلت به صحيح، والنص الذي قرأته هو نص كامل، إنما الفقرة الأخيرة، وعادة عندما يكون هناك تعديل دستوري، تأخذ برأي لجنة الادارة والعدل. لذلك أهم شيء هو التعديل الدستوري”.

وتحدث بالنظام علي عمار ، فقال: “باعتباري عضواً في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وبعدما سنّ القبيسي وفضل الله سيوف المحاكمة، فإني أمام الهيئة العامة وحتى لا تمر سيوفهما على منحري فإنني طائعاً أتقدم باستقالتي من المجلس، وبذلك يكون عبرة لمن يعتبر. وثانياً وبالأمس وبالنظام أيضاً قد انخلعت يداي بالإشارة إلى طلب الكلام وحاولت أن أحاكي الكثير من مشاريع القوانين والاقتراحات، لكن مر في ما مر، عن اقتلاع الاسنان وخصي الرجال، فآليت على نفسي أن أحتفظ بحق الصمت”.

وتابع: “ألفت عناية دولتكم عن توقف عقد الشركات في رفع النفايات، بحجة أنها لا تتلقى الأموال المطلوبة”. فرد الرئيس دياب: “وقّعته اليوم”.

وأيد النائب ميشال معوض ما قاله النائب فضل الله، وقال: “أنا من وقّع على اقتراح التعديل الدستوري وهناك أكثر من اقتراح قانون”.

من جهته، قال النائب ميشال ضاهر: “اليوم، هناك مشكلة اقتصادية واجتماعية وستنفجر في الشارع في حال عدم مواجهتها”.

فقاطعه الرئيس بري بالقول: “الحكومة أنجزت الخطة وسنناقشها”.

وتابع ضاهر: “الدولار ربما يصل الى 6 أو 7 آلاف ليرة، واعطني دقيقة”. فرد بري: “لن أعطيك دقيقة”.

وقال النائب الياس حنكش: “انسجاماً مع مطالب الناس في الشارع باستعادة الاموال المنهوبة وتقصير ولاية مجلس النواب، حان الوقت لأن نحدد ذلك، فقد مرت سنة وشهر”.

النائب هادي أبو الحسن: “رغم أهمية الاقتراح يبقى ناقصاً إذا لم نبدأ باستقلالية القضاء، ومتى سيدرج على جدول الأعمال؟ وثانياً، من قال إن الفاسد هو وزير، فقد يكون مديراً عاماً أو موظفاًَ. لذلك ومع تقديرنا لا نوافق على الاقتراح قبل استقلالية القضاء”.

النائب آلان عون: “في نقاشنا بالأمس عن حق النائب بالطعن في قرارات مجلس شورى الدولة، ودولتك قلت عن فشلنا في الرقابة بسبب طبيعة نظامنا”.

بري: “الوشوشة ممنوعة كورونياً”.

أضاف عون: “نحن عاجزون عن أي محاسبة جدية، وهذه تلحق ضرراً بالوزير والنواب الممثلين في الكتل وكل الاحزاب. لذلك نحن أعجز من أي مساءلة. ومبروك لكل وزير يرتكب لأن لا أحد سوف يقترب منه”.

النائب جورج عقيص: “مع تسجيل أسفي على استقالة علي عمار، أتمنى أن تتدخل معه لأنه خسارة للمجلس. في 20 كانون الثاني 2020 تقدمت مع زميلي جورج عدوان باقتراح يتعلق بأصول محاكمة الرؤساء والوزراء في المجلس الاعلى، بالأمس سعينا إلى محاسبة الموظف وعلينا في هذا الاقتراح (فضل الله وقبيسي) أن يشمل الوزراء والرؤساء. فلنعط الاشارة”.

بري: “هذا يوفر الكثير من النقاش، وأذكّر أنك تعدل الدستور”.

النائب زياد حواط: “اليوم الوزراء محميون من طوائفهم وأحزابهم، والتعديل بات ضرورياً ولم أر أحداً من المسؤولين أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والمسؤول يحاكم أمام القضاء العدلي”.

النائب بلال عبد الله: “نحن مع الاقتراح، وأتمنى ان يترافق مع استقلالية القضاء، وأي تعديل دستوري لا يتطرق الى إلغاء الطائفية هو ذر للرماد في العيون وكل المحاولات ستبوء بالفشل. آن الأوان لإلغاء النظام الطائفي وننتقل الى دولة علمانية”.

النائب محمد الحجار: “أعتقد أن لا أحد عاقلاً إلا ويؤيد أن القانون يطال الجميع، والمرتكب أياً كان لا تكون عليه حصانة لمحاكمته من قبل القضاء. ولكن علينا أن نضع أرجلنا على الارض، فهل استقلالية القضاء محققه اليوم؟ والتشكيلات القضائية خير دليل على ذلك”.

وذكّر بما حصل مع الرئيس فؤاد السنيورة عام 1998 ومن ثم اتهامه بمحرقة برج حمود وبمحاكمته. وقال: “هناك قانون يجب أن يحدد هذه المسؤولية. في ظل ما هو حاصل اليوم نسمع تصريحات من معنيين ومسؤولين أن يردوا ما حصل إلى رفيق الحريري في قبره. وأقول عندما سنذهب إلى هذه المحاكمة إنما حتى يستقيم القضاء. يجب أن يكون هناك قانون وسلطة قضائية مستقلة، فنرى أزمة الكهرباء ولا أحد يحاسب”.

وقالت وزيرة العدل ماري كلود نجم: “عندما تحدد ما هي الجرائم التي سنحاكم بها أمام القضاء العدلي وكل ما تبقى من جرائم، هذه هي المنهجية السليمة”.

النائب جميل السيد: “أقصر طريق لحماية الفاسدين القول إن الجميع فاسدون، وثانياً في الجلسة لا ننبش الماضي”.

بري: “لا أريد نبش الماضي”.

السيد: “في القانون، المادة 60 من الدستور تقول “لا قبعة على رئيس الجمهورية إلا في حال الخيانة العظمى أي أن ليس له حصانة، أما البقية فهي خاضعه للقوانين العامة. والمادة 77 من الدستور تقول إن الوزير عليه الالتزام بالقوانين”.

عدوان

النائب جورج عدوان قال: “لو نذهب الى تعديل دستوري أو نقوم بتعديل في القانون لنضع توضيحاً في القانون لكي لا نبقى في الجدل”، لافتاً الى أن “الامر يحتاج الى استقلال القضاء ويجب أن نعترف أن ليس لدينا قضاء مستقل، نحن نجتمع ليل نهار لننجزه، اي استقلال القضاء، سنبدأ في القاعة العامة أو المكتبة للإسراع من أجل إنجاز قانون استقلال القضاء”. وتطرق الى لجان التحقيق البرلمانية مؤكداً أن المجلس يؤدي دوره”.

الرئيس بري: “كل 3 جلسات تشريعية سيصار الى جلسة مساءلة للحكومة، فلنأخذ النفسير الذي قلنا عنه”.

نديم الجميل

النائب نديم الجميل أثنى على كلام النائب ميشال ضاهر: “لن نكون في حاجة الى القضاء، البلد سيكون في فوضى عارمة، والوضع الاقتصادي دقيق جداً. جرت محاكمة لبضعة وزراء، عندما يكون هناك قرار سياسي وطائفية لا محاكمة لأي وزير حتى لو كان هناك قضاء مستقل أو مجلس أعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إذا لم ترفع التغطية السياسية. وأتمنى ان يحال هذا الاقتراح على اللجان”.

الجسر

النائب سمير الجسر: “ما هي الحصانات الملحوظة في الدستور ومن يحاكَم أمام المجلس الاعلى؟ الضباط يحاكمون أمام المحكمة العسكرية. هناك سلسلة طويلة من الحصانة. الدستور ينص في المادة 70 على طريقة محاكمة الوزراء. والمادة 71 صريحة للغاية تقترح أن نضع سطراً ونتولى تفسيره، هذا يؤدي الى تعديل. نحاول أن نفسر نصاً دستورياً. هذا شكّل سابقة، وإذا أراد كل واحد تفسيراً دستورياً يكون علينا ان نبدأ بالكل، او أن نرفع الحصانة من جانب واحد، يعني ان الموضوع سياسي”.

بري: “التصويت على صفة الاستعجال”.

فسقط الاقتراح وأحيل على اللجنة المختصة مع الاقتراحات الاخرى المتعلقة بالمحاكمة على أن يأتي جواب خلال 20 يوماً.

وطُرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل المادة 13 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي قدمته النائبة بولا يعقوبيان والتي سحبت الاقتراح.

أشغال سد بسري

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لوقف سائر الاعمال والاشغال العائدة الى سد بحيرة بسري وملحقاتها الذي قدمته النائبة يعقوبيان وشرحت الاسباب الموجبة لاقتراحها، وقالت: “لا نعرف اذا كان سيسد حاجة المياه ام لا، فلنصلح الشبكة قبل إقامة السد. أرضنا لا تتحمل السدود، أمامنا مسؤولية وقف الاشغال ونوقف هذه الجريمة البيئية”.

وطرحت صفة الاستعجال على التصويت، فسقط وأحيل الاقتراح على اللجنة المختصة.

اقتراح تقصير ولاية المجلس

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتقصير ولاية مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة الذي قدمه نواب الكتائب: سامي ونديم الجميل والياس حنكش.

وقال النائب سامي الجميل: “هذا أهم اقتراح على جدول الاعمال، نحن في حاجة الى ان نعطي فرصة للناس ان تحكم علناً، ومنذ يومين نحكي عن قوانين إصلاحية وكيف نحاسب ولا نفتح للناس مجال المحاسبة بعد عامين ونصف عام من تغيير بنيوي في حياتنا. علينا ان نعطي فرصة للبنانيين ان ينتخبوا سلطة سياسية جديدة، وأن نعطي دوراً لهم وهم يقررون من يرجع ومن لا يرجع. نحن لا نستطيع بكل هذا الظرف أن نعود الى الناس. هو قانون العجلة، النقاش في المضمون، جدوى القانون تقصير الولاية. نحن قادمون على قرارات صعبة سيتخذها المجلس والحكومة، ستكون موجعة في حق الناس والدائنين. هناك قرارات ستتخذ ولا يجوز ان تكون السلطة غير محصنة شعبياً. لهذا السبب أتمنى الموافقة على العجلة وعلى تقصير ولاية المجلس”.

وطرحت صفة الاستعجال، فسقطت وأحيل على اللجنة المختصة.

وطالب النائب سامي الجميل بتعداد النواب الذين صوّتوا على صفة الاستعجال.

اقتراح حظر الصور في الأماكن العامة

وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لحظر الصور والرسوم العائدة الى الزعماء والمسؤولين والموظفين في الاماكن العامة الذي قدمته النائبة يعقوبيان التي قالت: “يقتضي إزالة كل الصور من كل الطرقات والشوارع عشوائياً لأن شكل لبنان غير حضاري. فجمهوريات الموز أزالت الصور وأتمنى ان تأخذوا الموضوع في الاعتبار وهو يعني رسالة جيدة.

الرئيس دياب: “الحكومة مع الموافقة”.

وطرحت صفة الاستعجال على التصويت، فصوت عليه وطرح الاقتراح على التصويت وشطبت كلمة “مقرفة” من المحضر.

النائب هادي ابو الحسن: “هذا قانون حضاري والعبرة في التنفيذ”.

النائب ميشال معوض: “أقترح إضافة الى الاقتراح ليشمل صور رجال الدين والأعلام الحزبية”.

النائب علي فياض: “نحن نحتل المرتبة الاولى في الصور التي تنشر على الطرقات”. واشار الى “صور المؤسسين ومجالس الادارة”. ولفت الى البند الرابع.