//Put this in the section //Vbout Automation

مجلس النواب يشرّع “الحشيشة” ويُسقط صفة “العجلة” عن قانون العفو!

رفع رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ جلسة اليوم على أن تستكمل الجلسات غدا ​الساعة​ 11 صباخا في ​قصر الأونيسكو​، جاء ذلك بعد أن أحال بري اقتراح قانون الاثراء غير المشروع الى اللجنة الفرعية التي يرأسها عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​ابراهيم كنعان​ والتي تبحث ​منظومة​ القوانين المرتبطة بالاثراء ورفع ​السرية المصرفية​.

كذلك أسقط المجلس النيابي خلال جلستهِ المسائية صفة العجلة (المعجل المكرر) عن عدد من اقتراحات القوانين وأحالها إلى ​اللجان النيابية​ لإعادة درسها، من بينها قانون العفو العام.




في هذا الصدد، أشار عضو تكتل لبنان القوي سيمون أبي رميا الى أنه “خيراً فعلنا لأن قوانين أساسية من هذا النوع لا يمكن ان تقرّ دون دراسة معمقة عن الأسباب الموجبة والتداعيات”.

وإعتبر أنه “على وزارة العدل ان تُسرع بإرسال مشروع قانون مرتكز على المعطيات الدقيقة المتوفرة لديها”، لافتًا الى أن “هناك خطوط حمر لا يمكن تخطيها”.

إلى ذلك أقر المجلس النيابي المنعقد اليوم في قصر الأونيسكو اقتراح القانون الرامي الى تنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي.في ظلّ رفض كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة الأرمن والنائب سمير الجسر.

من جانبه غرّد الوزير السابق رائد خوري عبر “تويتر”: إقرار المجلس النيابي قانون تنظيم زراعة الحشيش للاستخدام الطبي بناء لتوصية ماكينزي ما هو الا البداية لاقرار كافة البنود الأخرى التي أوصت بها دراسة ماكينزي بغية تحويل اقتصادنا من ريعي الى منتج.

إلى ذلك، قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن: “نتكلّم عن قانون ينظّم زراعة القنّب ولكن من دون تقديم دراسة جدوى إقتصادية، ولذلك نعترض”.

من جهته، علّق النائب زياد أسود على قرار التشريع في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر”، معتبراً أنه “شرع مجلسنا اخطر قانون على البلد. زراعة القنب او الحشيشة او شو ما كان اسمو ..انا بالتاكيد ضد …مبروك حفلة تدويخ جديدة لشباب وشابات لبنان مع دولة ضعيفة قضاؤها متراخي و امنها متواطى”.

وكان النواب استأنفوا ​الجلسة التشريعية​ في ​قصر الأونيسكو​ في ​بيروت​، حيث أكد رئيس مجلس النواب​​ نبيه بري خلال مداخلة في الجلسة التشريعية المسائية ان “المشكلة في ​لبنان​، ان الاحزاب لم تُحزِّب ​الطوائف​، بل الطوائف طيَّفت الأحزاب”.

وأضاف، “كفى دوران حول الحقيقة، فالمجلس النيابي​ لم يستطع القيام بدوره الرقابي بسبب النظام الطائفي”.