//Put this in the section //Vbout Automation

نتنياهو وغانتس يوقعان اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الاثنين، أن زعيم حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس، وقع أخيرا على اتفاق ائتلاف مع حزب “الليكود” بزعامة بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة وحدة طارئة، لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقالت صحيفة “هآرتس” في تقرير ترجمته “عربي21“، إن الطرفين سيبدآن في تقديم تشريع، لتكريس اتفاق تناوب على رئاسة الوزراء بين الزعيمين، لافتة إلى أن الاتفاق، ينص على أن يكون نتنياهو رئيسا للوزراء أولا، ومن ثم سيحل محله غانتس.




وأشارت الصحيفة إلى أنه “بعد التوقيع بين غانتس ونتنياهو، من المتوقع أن يوقع الأخير على صفقات ائتلافية مع بقية الكتل اليمينية”، منوهة إلى أن الزعيمين خاضا محادثات لتشكيل حكومة منذ الشهر الماضي، وهي خطوة اعتبرها الكثيرون في معسكر غانتس، بمثابة خيانة لوعد كبير بالحملة الانتخابية.

وأكدت الصحيفة أن قبول غانتس بحكومة تحت قيادة نتنياهو، لم يكسر حالة الجمود السياسي الإسرائيلي على الفور، مبينة أن “تفويض غانتس لتشكيل الحكومة انتهى، بعد فشل الزعيمين بالاتفاق على تشكيل لجنة تعيين القضاة”.

وذكرت الصحيفة أن غانتس ونتنياهو التقيا صباح الاثنين لحوالي ساعتين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق، إلا أن الاتفاق تحقق في ساعات المساء، ولم تذكر “هآرتس” تفاصيل حول نقطة الخلاف الجوهرية التي كانت تعرقل إتمام أي اتفاق سابق.

وفي وقت سابق، ألقى زعيم حزب “أزرق أبيض” ورئيس الكنيست بيني غانتس، ورقته الأخيرة في وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في محاولة لإجباره على الرضوخ لمطالبه، من أجل تشكيل حكومة وحدة بينهما.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية في تقرير ترجمته “عربي21“، أن غانتس سمح اليوم، بتقديم تشريع يهدف إلى منع نتنياهو من تشكيل حكومة في الانتخابات المقبلة، بسبب اتهامه العام الماضي، بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، مؤكدة أن هذه القوانين المقترحة ستحظر على أي شخص يواجه لائحة اتهام، الحصول على منصب رئيس الوزراء، إذا كان خاضعا لاتهام جنائي.

وأشارت الصحيفة إلى أن خطوة غانتس تأتي كمحاولة أخيرة، لإجبار نتنياهو على تشكيل حكومة وحدة، تلبي الاحتياجات الناشئة عن جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، لافتة إلى أن نتنياهو صرّح علنا أنه يؤيد ائتلاف وحدة، لكنه أصر على سيطرة حزبه على التعيينات القضائية، ما يعني محاولة لتجنب محاكمته الجنائية.