//Put this in the section //Vbout Automation

باسيل: استعادة الأموال المنهوبة يمكنها أن تتمّ بكبسة زرّ.. قادرون على الخروج من الازمة دون المس بالودائع او بيع املاك الدولة

أعلن رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع تكتل “لبنان القوي” الرفض الكامل لقوانين العفو العام، مطالبا باستبدالها بقوانين مكافحة الفساد، وقال: “لاحظنا ان قوانين العفو دائما تطرح في موقع متقدم والاولوية اليوم ليست لهذه المواضيع وموضوع اكتظاظ السجون يحل امام بعفو خاص او بعفو عام محدود جداً”.

واضاف باسيل: ” قدمنا رزمة تشريعية من سبعة قوانين لمقاربة ما يتعلق بكورونا ونأمل ان يصار الى اقرارها في الجلسة التشريعية”، مضيفاً: ” متأكدون علميا بأن لبنان قادر على الخروج من الثغرة المالية الكبيرة دون المس بالودائع او بيع املاك الدولة ولا نقبل الا ان تكون بداية اي حل انقاذي استعادة الاموال الموهوبة والمنهوبة والمحولة الى الخارج”.




وتابع: “في ما يتعلق بالاموال المهربة في فترة 17 تشرين الموضوع لا يتطلب تحقيقا بل قرارا واضحا بتسليمها وحضرنا اخبارا سنقدمه في هذا المجال”، مضيفاً: ” هذا الموضوع لا يحتاج تحقيقاً والارقام نحصل عليها بكبسة كومبيوتر وهي معروفة وهو يحتاج الى قرار واضح بالتسليم وعلى هذا الاساس نطالب الحكومة والقضاء ونحن حضرنا اخباراً سنقدمه الى القضاء “.

وقال: ” نادينا باقرار قانون الكابيتال كونترول وعلى رأسه موضوع الاموال المهربة ونجدد المطالبة اليوم واذا لم يمر في الحكومة ومجلس النواب بتفاهم سنقدمه باقتراح قانون كتكتل”، وطالب الحكومة بوضع خطتها الانقاذية بأسرع وقت، مضيفاً: “لا نريد الانتقال من هندسة مالية الى هندسة عقارية واذا كانت الدولة اخطأت فهي اخطأت عبر اشخاص يتحملون المسؤولية والحل بمحاسبتهم وليس ببيع املاك الدولة”.

وشدد باسيل على ان “انقاذ البلد لا يكون بتكرار السياسات والتباهي بوقف المشاريع ثم الصراخ حول الدين العام وهذه المهزلة الكبيرة”، وتابع ان: ” هناك سياسة اقتصادية ومالية منذ ثلاثين سنة اوصلتنا للانهيار وهناك هجوم استباقي لمنع التغيير ومنع المس بالفاسدين وهذه تباشير المعركة المقبلة التي يهددون اللبنانيين بها بدل جمع الهمم للانقاذ”.