//Put this in the section //Vbout Automation

٣ سيناريوهات للبنان… أحلاها مرّ

سلوى بعلبكي – النهار

النشاط الإقتصادي مبني على التواصل بين الناس وتاليا فإن منع التواصل يعني خفض النشاط الإقتصادي بحسب نسبة منع التواصل وفق ما يقول البروفسور جاسم عجاقة الذي يستنتج أن القطاع السياحي والترفيهي سيكون من أكثر القطاعات تضررا نظرا إلى أن الوجود الجسدي في مكان تقديم الخدمة هو أساسي للإفادة منها. فالقطاع الخدماتي في لبنان يشكل 80% من الناتج المحلي الإجمالي مما يعني أن التداعيات هي “شبه تلقائية على الناتج المحلي الإجمالي”.




ما من شك أن الأزمة الإقتصادية المالية النقدية التي يتخبط فيها لبنان كانت لتخفض الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان بنسبة تراوح بين الـ 5 والـ 10%، إلا أن تفشي فيروس كورونا وما نتج عنه من تراجع النشاط الإقتصادي سيكون له تداعيات كارثية على الناتج المحلّي الإجمالي تُلّزمنا إعادة تقييمها. ويورد عجاقة 3 سيناريوهات (إحصائية) مبنية على توقّات بتفشي الفيروس بحسب الإجراءات التي سيتمّ إتخاذها من السلطات:

– سيناريو تشاؤمي مبني على تراجع قطاع الخدمات بنسبة 50%، مما يعني تراجع في الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير بنسبة 40% وعلى المدى البعيد بنسبة 15%. هذه النسبة على المدى البعيد، مبنية على أساس ان الأزمة الإقتصادية المالية النقدية هي التي ستحول دون عودة هذا القطاع إلى ما كان عليه سابقا.

– سيناريو تفاؤلي مبني على تراجع قطاع الخدمات بنسبة 15%، بما يعني تراجع في الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير بنسبة 12% وعلى المدى البعيد 5%.

– سيناريو أكثر واقعية مبني على تراجع قطاع الخدمات بنسبة 25%، بما يعني تراجع في الناتج المحلي الإجمالي على المدى القصير بنسبة 20% وعلى المدى البعيد بنسبة 8%!

أما بالنسبة لصبوري فتعتبر أن “لبنان يعاني من قبل وباء كورونا من أزمة اقتصادية، مالية، نقدية، واجتماعية، كما أنه عجز عن تسديد مستحقاته من الأوروبوند لأول مرة في تاريخه وهذا يعني أنه شبه دول مفلسة رسمياـ وبما أن العالم كله مهدد بالانهيار والافلاس وارتفاع البطالة فلن يكون هناك أمال تعلق على تدفقات نقدية من الخارج. فالدول المانحة لمؤتمر سيدر ستقوم باستعمال ما لديها من أموال لانقاذ اقتصادها، في حين أن مداخيل الدول العربية ستتقلص جراء انخفاض أسعار النفط، أما صندوق النقد الدولي سيكون منهكا بسبب تلبيته لطلبات الكثير من البلدان”.

لذا ترى صبوري أنه لم يبق للبنان من مصدر سوى الاعتماد على مصادر أموال داخلية لبناء اقتصادنا عبر سلة من الإجراءات تقوم بها الحكومة اللبنانية ومنها:

-تثمير ممتلكات الدولة أي ادارتها من قبل القطاع الخاص أو تأجيرها أو أي نوع من أنواع الخصخصة.

-بيع قسم من الذهب او استعماله كضمانة للاقتراض.

-استرجاع الأموال المنهوبة عبر لجنة مختصة تحظى بدعم دولي ودعم كامل الشعب اللبناني.

-مكننة الجباية الضريبية التي تؤدي حتماً الى الحد من التهرب الضريبي والهدر والفساد.

-دعم القطاع الزراعي لتأمين ما يلزم من المواد الغذائية.

-إعادة هيكلة القطاع العام وتخفيض انفاق الدولة.

-إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة الثقة.

-انشاء صندوق لدعم الفقراء.