//Put this in the section

الحكومة اللبنانية تتجه لتمديد «التعبئة العامة»

تتجه الحكومة اللبنانية لتمديد قرار التعبئة العامة في جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها اليوم (الخميس)، وسط مستجدات فرضتها الحالات الـ11 التي سُجلت أمس، في صفوف لبنانيين عائدين من فرنسا وإسبانيا، ستفرض نفسها على الجلسة.

وترأس الرئيس اللبناني ميشال عون أمس، في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، اجتماعاً وزارياً أمنياً، خُصص لعرض الأوضاع الأمنية في البلاد وتقييم الإجراءات المتخذة. وأكد عون ضرورة الاستمرار في تعزيز الإجراءات الأمنية في البلاد والتنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية، منوهاً بالجهود التي تبذلها القوى الأمنية في المهمات التي توكل إليها. كما شدد دياب على أهمية الأمن الاستباقي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا المجال لتأمين الاستقرار والأمان للبنانيين كافة والمقيمين في لبنان.
بعد ذلك، عرض قادة الأجهزة الأمنية التقارير المتوافرة عن الأوضاع في البلاد والمهام التي تقوم بها القوى العسكرية والأمنية. كما تطرق البحث إلى حاجات المؤسسات الأمنية.




ولم تمنع تدابير الحكومة لمنع تفشي فيروس «كورونا»، الانتقادات السياسية لها على خلفية ملفات داخلية أخرى. وإثر إعلان رئيس الحكومة أن اللبنانيين يطالبون بالعودة لأن ثقتهم بالدولة عادت بقوة، أعربت عضوة كتلة «المستقبل» النائبة ديما جمالي، عن استغرابها، متوجهة إلى أركان الحكومة بالقول: «أنتم تقومون بواجبكم تجاه المغتربين فكفّوا عن نسج البطولات الوهمية. خطوتكم إيجابية نعم، لكن الثقة بحاجة إلى قرارات جريئة وتشكيلات نزيهة وإصلاحات جدية… فأين أنتم من كل هذا؟».