//Put this in the section //Vbout Automation

مجلس الوزراء: المردة يقاطع ودياب يسحب بند التعيينات المالية.. تعديلات في خطة اعادة المغتربين

لم يعرض مجلس الوزراء لبند التعيينات المالية اليوم بعد ان سحبه رئيسه حسان دياب رافضا منطق المحاصصة الذي يسوده. اما في ملف اعادة المغتربين الى لبنان هربا من وباء كورونا فتقرر “السماح للرّاغبين بالعودة الى لبنان بالصعود الى الطائرات مع ضوابط صحية على أن تحصل الاختبارات في لبنان وتكرّر بعد أسبوع من عودتهم”. الى ذلك، قرر المجلس متابعة السير في مشروع سد بسري بحسب العقود الموضوعة والقرارات السابقة ونظرا لاهميته لجهة تأمين المياه لبيروت الكبرى”.

ونقلت وزيرة الإعلام  منال عبد الصمد نجد عن رئيس الحكومة قوله خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت قبل ظهر اليوم، في قصر بعبدا، إن “الوضع في البلد لا يحتمل الاستمرار بالوضع الذي كان قائما. وأن هناك مناطق لا تلتزم بالتعبئة العامة، واذا لم تطبق بشكل فعال فسنكون مضطرين لاتخاذ تدابير صارمة واكثر قساوة”. وقالت عبد الصمد: “لقد أكد رئيس الحكومة أن التحديات الوطنية تتطلب حدا أقصى من الحجر الصحي على المزايدات، فالوضع لا يحتمل مزيدا من التناتش السياسي، ولا نشعر بأن هناك تخليا عن السلوك السابق. وقال: الله يستر اللبنانيين في جميع المناطق. ولفت الى أنه يبدو أن كورونا كان مرضا منتشرا في مختلف مجالات حياة اللبنانيين”.
أضافت: “رأى رئيس الحكومة أن التعيينات يجب ان تكون وفقا للكفاءة وليس للمحاصصة السياسية، وتعيينات مصرف لبنان يجب ان تبنى على الخبرة خصوصا اننا امام مرحلة جديدة. ولفت الى أنه وضع إطارا محددا للتعيينات المالية ينسجم مع رؤيتنا كحكومة استثنائية في ظروف استثنائية والتحديات الصعبة التي تواجه الحكومة لا تحتمل أي دعسة ناقصة، والتعيينات التي تحصل لا تشبهنا. وشدد على وجوب أن نعترف بالمتغيرات، ولكل هذه الأسباب أسحب بند التعيينات المالية من جدول الاعمال”.
وتابعت: “كما أكد رئيس الحكومة أننا مجبرون على تغيير في آلية مجيء اللبنانيين وستجرى لهم الفحوص في مطار بيروت، وهذا الأمر سيتطلب جهدا كبيرا”.
ولفتت الى أنه “تمت الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى اعفاء المستلزمات الطبية المستعملة لمواجهة كورونا”، مشيرة الى أنه “تقرر تشكيل لجنة طوارىء مهمتها تطوير الخطة الوقائية بوجه كورونا في السجون”.




الجلسة: التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية، الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء، في غياب الوزيرين ميشال نجار ولميا يمين، اعتراضا على ما تعتبره بنشعي استئثارا من التيار الوطني الحر بالحصة المسيحية في التعيينات المالية.

وفي بداية الجلسة تحدث الرئيس دياب مطولا، ورد على الحملة التي استهدفت الحكومة، مؤكدًا رفضه لمنطق المحاصصة السياسية في التعيينات. وشدد دياب على أنّ حكومة التكنوقراط لا يمكنها أن تقبل بتعيينات لا تعتمد معايير الكفاءة. وأعلن سحب بند التعيينات من الجلسة. الى ذلك، شدد الرئيس عون، في مستهل الجلسة، على “ضرورة الاسراع في انجاز الخطة الاقتصادية المالية على الرغم من الوضع الصحي المستجد”. وأعلن الرئيس عون، ان “عودة اللبنانيين من الخارج تتطلب تنظيما دقيقا لأن التزايد المطرد للأعداد يفرض اجراءات استثنائية تؤمن سلامة العائدين كما سلامة محيطهم”.

وافيد في السياق ان تعديلات أجريت على آلية عودة اللبنانيين من الخارج بسبب رفض دول عديدة استقبال الطواقم الطبية اللبنانية ورجال الامن واجراء الاختبار في مطاراتها. وعلم ان اميركا وفرنسا والسعودية ودبي ابلغت الخارجية اللبنانية انها ستتولى اجراء الاختبارات بواسطة طواقمهم الخاصة وليس اللبنانية. وبحسب المعلومات، اقترح رئيس الحكومة حسان دياب اجراء الفحوصات فقط في مطار بيروت بعد عودة المغتربين لكن رئيس الجمهورية رفض. وافيد ان الاحد المقبل، ستصل الى بيروت ٤ طائرات ٢ منهم من افريقيا وواحدة من الرياض تقلّ المغتربين.

الى ذلك، طلب مجلس الوزراء تخفيض رواتب نواب حاكم مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية.

وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من ستة بنود أبرزها: عرض تطور الاشغال في مشروع تغذية منطقة بيروت الكبرى بالمياه (مشروع سد بسري – القانونين رقم 24 و25 تاريخ 21/11/2015)، عرض تطور واقع الاعمال في موضوع تأمين الكهرباء والغاء كامل عجز مؤسسة كهرباء لبنان، تعليق المهل الادارية المتعلقة بعمل وزارة البيئة، تسمية ممثل لبنان في لجنة الصندوق الائتماني المتعدد للمانحين المنشأ لدى البنك الدولي، مشروع مرسوم يرمي إلى إعفاء المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة منه، بالاضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.وكان مطروحا ايضا (قبل سحبه) بند تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان وعددهم أربعة، رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وعددهم خمسة، أعضاء هيئة الاسواق المالية وعددهم ثلاثة، عضو أصيل لدى هيئة التحقيق الخاصة ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.

وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات والاوضاع العامة.