//Put this in the section

رئيس جمعية المصارف: لن يضيع قرشٌ على المودعين!

نقل موقع “ام.تي.في” عن رئيس جمعية المصارف سليم صفير قوله عن مشروع “الكابيتال كونترول” المتعثّر حكوميّاً “تأخّر المشروع كثيراً. كان يجب أن يصدر في الأسابيع الأولى بعد الأزمة، وهو لا يحتاج أصلاً إلا الى سطورٍ قليلة، إلا أنّنا في بلدٍ يريد الجميع فيه أن “يبلّ” يده بهذا المشروع، وقد تحوّل الكثير من العاطلين عن العمل المفيد هذه الأيام الى منظرين ومحلّلين في الاقتصاد والمال والمصارف”.

اضاف “الكابيتال كونترول” هو أشبه بحنفيّة نقرّر ما إذا كنّا سنفتحها بوفرة أم باقتصاد كي يكفينا مخزون المياه. حتى في الولايات المتحدة الأميركيّة هناك “كابيتال كونترول” فرضه فيروس كورونا“.




إلا أنّه يشرح بأنّ المصارف تلبّي الكثير من حاجيّات الناس، “وقد لبّيت شخصيّاً طلبات السفراء اللبنانيّين الذين تواصلوا معي لتحويل أموال الى طلاب في الخارج“.

وتابع “فجأةً، تحوّل (حاكم مصرف لبنان) رياض سلامة من أنجح حاكم مصرف مركزي في العالم نسمع الإشادة به من الداخل والخارج الى رجلٍ سيء مسؤول عن مصائب لبنان. وفجأةً، تحوّلت المصارف من قصص نجاح تجذب الرساميل من الخارج الى مؤسّسات تسرق أموال الناس. “هيدا غير معقول ولا مقبول! لقد حمّلنا السياسيّون ما لا قدرة لنا على تحمّله، وحمّلوا الناس أيضاً، وهؤلاء هم الضحايا. ففشل الحكومات المتعاقبة أورثنا أزمةً يصعب الخروج منها. وسعى البعض الى تحويل الأنظار عن فساده عبر توجيه بعض الرأي العام ليهاجم المصارف، مستغلاً الحراك الشعبي الذي كان رائعاً في أيّامه الأولى“.

ويعترف صفير بأنّ الحكومة الحاليّة تعمل جاهدة، لكن مشكلتها، برأيه، أنها “تجرّب بدل أن تنفّذ خطّة واضحة، وهذا ما حصل في موضوع “اليورو بوندز” الذي سينتهي بالإدّعاء على الدولة اللبنانيّة، الا اذا تمت اعادة الجدولة وفقاً لشروط “سيدر” على الأقل“.

واذ طمأن المودعين الى أن “لا شيء سيتغيّر عليهم ما داموا يعيشون على الأراضي اللبنانيّة ولن يضيع قرشٌ من أموالهم، إلا أنّ التقطير في سحب الدولار سيستمرّ ما دامت العملة الصعبة غير متوفّرة”، اشار الى أن “الإقبال الكثيف على السحب هو الذي أدّى الى هذه المشكلة بعد زعزعة ثقة الناس، وهو أمر تتحمّل مسؤوليّته السلطة السياسيّة التي أرادت أن تلبسنا ارتكاباتها“.

وقال “هذه السلطة نفسها تبحث اليوم عن تأمين المال من المصرف المركزي ومن المصارف والمودعين حصراً، بدل التفتيش عن مصادر أخرى، وهي كثيرة“.

ويرى صفير أن “الأعباء باتت كبيرة جدّاً على المصارف، والتعميم الأخير الذي أصدره حاكم مصرف لبنان يزيد من هذه الأعباء لكنّنا نتفهّمه وندرك صعوبة المرحلة على المؤسسات والأفراد”، إلا أنّه يعتبر أنّ “دمج المصارف ليس حلاً مجدياً في هذه المرحلة لأنّ الكبير سيأكل الصغير، وسيؤدّي ذلك حُكما الى صرف عدد كبير من الموظفين، فنفاقم المشكلة بدل حلّها“.

وسأل “هل المصارف هي التي وتّرت العلاقة مع الدول المانحة؟ هل المصارف هي التي أوقفت مشاريع “سيدر”؟ وهل المصارف تمنع الولايات المتحدة الأميركيّة واوروبا والعالم من مساعدة لبنان؟ هذه الأخطاء ترتكب في السياسة ثمّ تُلقى على المصارف، للأسف. حتى اعادة جدولة الدين الخارجي يحتاج الى التزام لبنان بشروط “سيدر” والا لن يفكر الدائنون بإعادة الجدولة“.

واضاف صفير، “لا حلّ في ظلّ المعطيات الحاليّة الا باللجوء الى صندوق النقد الدولي، والا سنكون أمام كارثة”، مؤكداً “ان الكرة في ملعب السياسيّين. من هناك بدأت تتراكم الأخطاء، حتى وصلنا الى ما وصلنا إليه. ومن هناك تُستنبط الحلول”.

وختم “علينا ان نتعاون جميعاً لإنقاذ البلد، ونحن كمصارف جاهزون، لكننا نريد خطة عمل حقيقية وخريطة طريق واقعية من الحكومة