//Put this in the section

كيف برر النائب ميشال الضاهر إستمرار مؤسساته بالعمل؟

تشهد وسائل التواصل الاجتماعي حملة تستهدف مجموعة “ضاهر فودز” التي يرأسها النائب ميشال ضاهر، وتدعو إلى مقاطعة منتجاتها “ماستر تشيبس”، وذلك على خلفية عدم توقف الشركة عن العمل في ظل التعبئة العامة، الامر الذي اعتبره من حملوا على

النائب ضاهر بأنه تعريض لصحة عماله البالغ عددهم 300 عامل، على ما ذكروا، من جنسيات لبنانية وبنغلادشية. وكان فرع الشركة في حلبا-عكار قد أُجبر على إغلاق أبوابه بعد تظاهرة احتجاجية من قبل “مجموعة من الثوار”.




وإزاء هذه التطورات، أصدرت مجموعة “ضاهر فودز” بياناً جاء فيه: “نحن في مجموعة ضاهر فودز، نستجيب ومن اليوم الأول بصرامة لوباء فيروس كورونا دون التوقف الكامل عن العمل، كما نتبع تعليمات وإرشادات منظمة الصحة العالمية وكذلك إرشادات الحكومة اللبنانية التي استثنت الصناعات الغذائية من قرار الإغلاق. للتذكير، نحن نبيع المواد الغذائية بما فيها المنتجات الطازجة إلى السوق. لقد اتخذنا الخطوات والإجراءات التالية حتى الآن:

– لقد أجرينا حتى الآن أكثر من 200 اختبار Covid-19 لموظفينا الذين ظهرت عليهم أعراض طفيفة. وجميع الاختبارات كانت نتيجتها سلبية.

– لدينا طبيب شركة ملتزم بدوام كامل ويقوم بفحوصات منتظمة للموظفين بما فيها الحرارة بشكل يومي.

– نقوم يومياً بتعقيم مكاتبنا ومصانعنا وشاحناتنا.

– يتم تزويد جميع موظفينا بأقنعة وقفازات لارتدائها أثناء العمل.

– نقوم بتدوير العمليات التي يمكن تدويرها لتجنب الازدحام بين الموظّفين.

– لقد نشرنا سياسات وإجراءات وقائية لجميع موظفينا في العمل في ما يتعلق بالتطهير وغيره وتوقيت عدم حضورهم إلى العمل.

– لقد طلبنا من الموظفين المعرضين للخطر والذين يعانون من ظروف صحية صعبة عدم القدوم إلى العمل، مع التزامنا بتأمين أجرهم كاملاً.

– لقد أوقفنا جميع الباصات ووسائل النقل الجماعية التي كانت تستعمل لنقل الموظّفين من وإلى مراكز العمل واستعضنا عن ذلك بدفع بدل نقل يومي لجميع الموظّفين.

ما لا شك فيه أن هناك سبباً وجيها للتخوّف وأخذ الحيطة، ولكننا بحاجة إلى التصرف بطريقة ذكية حتى لا ندمر الاقتصاد اللبناني بالكامل. كما أننا نهتم بشدة بسلامة وصحة موظفينا ومجتمعنا ونتخذ قرارات إجراءات سريعة مع تطور الوضع.

كما تجدر الإشارة إلى أن المحال التجارية التي تبيع مواد استهلاكية وغذائية أبقت أبوابها مفتوحة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك لبنان وبقرار حكومي من الدولة اللبنانية لأنها تعتبر ضرورية. فالعديد من اللبنانيين وفي كافة المناطق اللبنانية يتبضّعون بشكل يومي، إذ لاة يمكنهم تخزين كميات كبيرة من السلع نظراً للوضع الاقتصادي في البلد”.

“النهار” تواصلت مع النائب ضاهر الذي أكد بأن المجموعة لا تزال تعمل، مثلها مثل باقي المصانع المماثلة لها، بموجب الاستثناءات التي شملت المصانع الغذائية من التعبئة العامة، وبالتالي فهي لا تخالف أي قانون. وعند الإشارة إلى أن البطاطا تشيبس ليست من السلع الاساسية للغذاء، بل هي أقرب إلى الكماليات، يلفت ضاهر إلى أنه قد يكون تشيبس كذلك، لكن مصانعه تؤمّن تصريف 60 إلى 70 طناً من البطاطا من عكار يومياً. مشيراً إلى أن التصنيع الغذائي له تأثيره على القطاع الزراعي، وهو جزء من حلقة غذائية متكاملة، وتوقُف هذا القطاع عن العمل سيكون مدمراً للصناعة والزراعة على حد سواء.

ضاهر أوضح أن المجموعة تتخذ كافة الإجراءات الوقائية كمثل التعقيم مرتين في اليوم لمبانيها، وارتداء الموظفين والعمال للقفازات والكمامات وغيرها. مؤكداً على أن المجموعة لها مصلحة في أن يكون موظفوها وعمالها معافين، لأن أي إصابة في صفوفهم تعني إغلاق المصانع وخسائر كبيرة جراء تمنّع المستهلكين عن الإقبال على منتجاتها. موضحاً أن المجموعة أعطت موظفيها الكبار في السن، وهم الشريحة الاكثر عرضة لانتكاسات صحية في حال الاصابة بكورونا، إجازة مدفوعة.

ولدى سؤاله لماذا لا يعطى كل موظفي المجموعة إجازة مدفوعة إلى حين انتهاء التعبئة العامة؟ يشرح ضاهر بأن المجموعة أعطت موظفيها خياراً بأن يأخذوا فرصهم السنوية في هذه الفترة، لكن التوقف عن العمل في هذه المرحلة غير مطروح. سائلاً: من قال بأن 29 الجاري هو موعد نهائي؟ وبأن الازمة ستنتهي في غضون أسبوعين؟ وبأنها لن تتصاعد؟ فيصبح بالتالي قرار الاقفال حتمياً. علماً بأن لدى المجموعة 1400موظف، ويترتب عليها شهرياً مليار و600 مليون ليرة أجور رواتب، فليس بهذه السهولة تقفل أبوابها، إذ يتعلق بهذا القرار مصير عائلات بأكملها، وفي أكثر من قطاع على ما سبق التوضيح.

وفي الإطار عينه، ناشد رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل وزير الداخلية العميد محمد فهمي بالتدخل سريعاً لتصحيح بعض الأخطاء التي يرتكبها بعض ضباط الدرك في ما يتعلق بقرار التعبئة العامة في البلاد، على غرار ما حصل اليوم في شمال لبنان داخل أحد مستودعات توزيع المواد الغذائية التابعة لمصنع لبناني يساهم في تحصين الأمن الغذائي في لبنان.

ولفت أبو فيصل إلى أن ما حصل اليوم هو مخالفة صريحة وواضحة لمقررات مجلس الوزراء ومفاعيل التعبئة العامة التي أعلنها مجلس الوزراء اللبناني. وقال أبو فيصل إن الصناعيين يتحملون المشقات في ظل هذا الوضع المتأزم عالميًا في سبيل إبقاء عجلة الإنتاج الغذائي وتحصين القطاعات الإنتاجية من صناعات غذائية زراعية، ويقابَلون بإجراءات غير قانونية، وهذا الامر لن نسمح بتكراره. وهدد أبو فيصل بالتوقف عن الانتاج في مصانع البقاع التي تشكل 65% من الصناعات الغذائية اللبنانية في حال تكرار التعرض لصناعيي البقاع في مصانعهم ومراكز التوزيع التابعة لهم في المناطق اللبنانية .

المصدر: النهار