//Put this in the section

وزيرة العدل: الاثنين تبدأ خطة لاستجواب محتجزين عبر الإنترنت من القضاة

كلوديت سركيس – النهار

باتت مسألة احتواء فيروس كورونا في سباق مع الوقت للحد من انتشاره. وفيما تستمرعملية عزل النزلاء في السجون عن الخارج




تفادياً لهذا الفيروس، تعدّ وزيرة العدل ماري كلود نجم خطة لتخفيف الاكتظاظ في السجون ومقارّ التوقيف.

وتقول الوزيرة نجم لـ”النهار”: نعمل حثيثاً لنرى كيفية إمكان تكييف الإجراءات القضائية مع موضوع الموقوفين بعد قرار تعليق الجلسات في قصور العدل في إطار قرار مجلس الوزراء بإعلان التعبئة العامة في مواجهة هذا الفيروس. نعمل على أكثر من آلية في هذا الإطار”.

وأضافت إن مشروع القانون الذي كنت تقدمت به إلى الحكومة وأقرته الثلثاء الماضي ويتعلق بالمحكومين الذين نفذوا مدة محكوميتهم في السجن ولا يزالون فيه لعدم تمكنهم من دفع الغرامات المحكومين بها وأعفتهم الحكومة من دفعها. وهو يحتاج الى صدوره بقانون، إضافة إلى مشروع آخر نعمل عليه نأمل البدء به الاثنين ويتعلق بالأشخاص المحتجزين الذين لم تصدر في حقهم مذكرات توقيف كانت النيابات العامة إدعت عليهم ويقتضي استجوابهم قبل تقرير قضاة التحقيق تركهم أو إصدار مذكرات توقيف في حقهم.

وثمة إشكالية هنا لان عددهم كبير وثمة مهلة يفترض أن يتم استجوابهم خلالها وحال قرار تعليق الجلسات دون ذلك، ولا يزالون قيد الاحتجاز. وضعنا آلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابات العامة وقضاة التحقيق الأول في المحافظات لنتمكن من إجراء الاستجوابات عبر الانترنت بالصوت والصورة لتعذر سوقهم تفادياً لفيروس كورونا. فيتمكن قضاة التحقيق من إستجوابهم على أن يقوم الكتبة بتدوين إفاداتهم عبر الانترنت أيضاً ليتخذوا قراراتهم في ضوء هذه الاستجوابات.

وتقول الوزيرة: نعمل حالياً على تجهيز هذه الآلية آخذين في الاعتبار احترام كل الأصول القانونية. وكانت الوزيرة نجم عرضت في كتاب إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات اتخاذ تدابير وإجراءات، وأي تدابير يراها ملائمة، للحد من الاكتظاظ في أماكن التوقيف على النحو الذي ينسجم مع مقتضيات حسن سير العدالة. ومن هذه التدابير حصر الاحتجاز بحالات الضرورة القصوى وفقاً لسلّم أولويات تصنيف الجرائم بين أساسية تمس النظام العام وتستوجب الاحتجاز في جوهرها وظروفها وتفاعلاتها، وأخرى لا ترقى إلى هذه المرتبة ولا تستتبع تشدد في التوقيف ويمكن استئخار إجراءاتها ولا سيما في الجرائم غير المشهودة أو السير بها بدون احتجاز، وعدم اللجوء إلى احتجاز الأحداث إلا بصورة محض استثنائية، واستبدال حالات المثول والاستحضار بالتواصل الإلكتروني البصري- السمعي.

وتلقت غرفة العمليات في نقابة المحامين في بيروت على الخط الساخن أمس 1230، 645 اتصالاً في إطار تقديم طلبات تخلية لموقوفين جرى أخذها بنجاح وصار توثيقها وهي في طور إحالتها على المراجع القضائية المختصة لبتها. ونفذ قرار بتخلية موقوف. ويشار الى أن القاضي عويدات كان سمح للموقوفين بالتواصل مع ذويهم أو تقديم طلبات تخلية عبر الهاتف الثابت أو بواسطة خطوط التلكارت.