//Put this in the section

أكبر حصيلة ضحايا لفيروس كورونا في يوم واحد.. 627 حالة وفاة بإيطاليا وحدها

قال مسؤولون، الجمعة 20 مارس/آذار 2020، إن عدد الوفيات في إيطاليا من جراء تفشي فيروس كورونا، قفز بواقع 627 إلى 4032 حالة وفاة، بزيادة 18 في المئة، ليسجل بفارق كبيرٍ أكبر زيادة يومية منذ ظهور الفيروس هناك قبل نحو شهر.

بينما قالت وكالة الحماية المدنية، إن العدد الإجمالي للإصابات في إيطاليا قفز إلى 47021 حالة من 41035 بزيادة 14.6 في المئة، بينما وصل عدد الوفيات على مستوى العالم إلى أكثر من 10 آلاف، ونحو 245 ألف مصاب بالفيروس.




من جهة أخرى، قال رئيس منطقة لومبارديا الإيطالية، الجمعة، إن الحكومة وافقت على نشر الجيش بمنطقته؛ لفرض العزل في إطار مكافحة فيروس كورونا، الذي لا يتباطأ انتشاره هناك.

انتشار الجيش لمراقبة حظر التجوال في المدن الإيطالية/ رويترز

انتشار الجيش لمراقبة حظر التجوال في المدن الإيطالية/ رويترز

كما قال أتيليو فونتانا خلال مؤتمر صحفي: “تمت الموافقة على (طلب الاستعانة بالجيش)… سيجري نشر 114 جندياً في أنحاء لومبارديا… لا يزال هذا العدد قليلاً جداً، لكنها خطوة إيجابية”.

بينما طلبت لومبارديا من الحكومة تشديد القيود المطبقة بالفعل والتي تشمل إغلاق جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية وحظر التجمعات العامة. وأضاف فونتانا، دون ذكر أرقام، أن العدوى تواصل الانتشار في لومبارديا التي سجلت أعلى عدد من الوفيات بالفيروس في إيطاليا، وقال: “للأسف لا نشهد أي تغير باتجاه الأرقام الآخذة في الزيادة”.

كما أمرت إيطاليا الجيش بنقل الجثث من بلدة بشمال البلاد في قلب بؤرة تفشي فيروس كورونا، حيث تعمل خدمات دفن الموتى بأكثر من طاقتها، وذلك في الوقت الذي تتأهب فيه الحكومة لتمديد إجراءات الإغلاق الطارئة بأنحاء البلاد.

فقد أظهرت تسجيلات مصورة التقطها سكان محليون في برجامو إلى الشمال الشرقي من ميلانو ونشرها موقع صحيفة “إيكو دي برجامو” المحلية، رتلاً طويلاً من العربات العسكرية يمر بالشوارع بعد منتصف الليل، وينقل توابيت الموتى من مقبرة البلدة.

بينما أكد متحدث باسم الجيش، الخميس، إرسال 15 شاحنة و50 جندياً لنقل الجثث إلى أقاليم مجاورة. وفي وقت سابق، طلبت السلطات المحلية في برجامو المساعدة في إحراق الجثث بعد أن تكدست بأفران الحرق.

كانت إيطاليا في طليعة الدول الأوروبية التي فرضت إغلاقاً تاماً، لكن حالات الإصابة ظلت في ارتفاع؛ وهو ما يدفع الحكومة إلى التفكير في إجراءات أكثر صرامة قد تشمل حظر القدر الضئيل المتاح من الحركة بالشوارع حالياً.