//Put this in the section

أويل برايس: السعودية قد تفلس خلال 3 أعوام بسبب حرب أسعار النفط

لاحظ موقع “أويل برايس” الأمريكي أن السعوديين وأعضاء منظمة أوبك الآخرين على حد السواء نسوا -على ما يبدو- كيف أن محاولة قادتها الرياض لتدمير صناعة النفط الصخري الأميركي من 2014 إلى 2016 كانت كارثية ، وحذر الموقع من أن العواقب ستكون، على الارجح، اسوأ بكثير من المرة الأخيرة التي جعلت السعودية والحلفاء أكثر فقراً.

وقال الكاتب سايمون واتكينز إنه في ذلك الوقت كان يُعتقد أن منتجي النفط الصخري الأميركي غير قادرين على إنتاج النفط على أساس مستدام بسعر مساوٍ أو أقل من نحو سبعين دولارا لبرميل البرنت.




كما سجلت السعودية أيضًا احتياطات قياسية من الأصول الأجنبية التي بلغت 737 مليار دولار أميركي في أغسطس/آب 2014، مما أتاح لها المناورة، خاصة من حيث تغطية عجز الميزانية الضخم الذي قد ينجم عن انخفاض أسعار النفط بسبب الإفراط في الإنتاج، وفي المقابل، كانت روسيا في تلك المرحلة مهتمة بالأمر فقط، كما يشير الكاتب.

وأوضح أن السعودية كانت واثقة من خطتها، مشيرا إلى أنها كانت تمتلك هدفين واضحين في ما يتعلق بمتابعة إستراتيجيتها لزيادة إنتاج النفط وتراجع أسعاره.

تمثلت أول هذه الأهداف في تدمير -أو على الأقل إبطاء- تطور صناعة الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، في حين يتمثل الهدف الثاني في الضغط على أعضاء المنظمة الآخرين للمساهمة في ضبط الإمدادات.

وأفاد التقرير بأنه في غضون بضعة أشهر فقط من الشروع في إستراتيجية تدمير الصخر الزيتي هذه، أصبح من الواضح للغاية للسعوديين أنهم ارتكبوا خطأ فادحاً في التقليل من قدرة هذا القطاع على إعادة تنظيم نفسه في عملية أكثر صرامة مما كانوا يعتقدون.

فقد تمكن منتجو النفط الصخري -كما يقول التقرير- وعبر توظيف التقدم التكنولوجي من حفر مساحات أطول وإدارة مراحل التصديع المائي عن قرب.

و سمح هذا الأمر بإصلاح الآبار المحفورة، وبالحفر بطريقة أسرع، حسب الكاتب، والأهم من ذلك، سمح الازدهار المستمر لقطاع الصخر الزيتي في الولايات المتحدة لهذه البلاد بتقليص اعتمادها على مصادر الطاقة السعودية، وتوسيع نطاق نفوذها الجيوسياسي أكثر، من خلال تحولها للمنتج الأول للنفط في العالم.وأورد تقرير الكاتب أنه بالنظر إلى هذه التطورات، وخلال العامين فقط التي استمرت فيهما هذه الإاستراتيجية السعودية؛ خسرت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط 450 مليار دولار أميركي من عائدات النفط؛ نظرا للأسعار المنخفضة، وما زالوا يتعاملون مع محاولة سد الثغرات في احتياطاتهم من العملات الأجنبية والميزانيات المستحقة، في حين انخفضت أسعار النفط من أكثر من مئة دولار أميركي لبرميل برنت إلى أقل من ثلاثين دولارًا أميرك
وأشار إلى أن السعودية نفسها انتقلت من فائض في الميزانية إلى عجز قياسي مرتفع في عام 2015 بلغ 98 مليار دولار، كما أنفقت ما لا يقل عن 250 مليار دولار أميركي من احتياطاتها من العملات الأجنبية خلال تلك الفترة.

وأشار الكاتب إلى أنه حتى قبل شن حرب أسعار النفط الجديدة هذه، كانت السعودية تواجه عجزًا كبيرًا في الميزانية كل عام، وربما حتى عام 2028، وذلك حسب معظم التوقعات.

وأضاف أنه إذا استمرت السعودية في الإفراط في الإنتاج لتخفيض أسعار النفط، كما تفعل الآن -مرة أخرى- ستفلس في غضون ثلاثة إلى أربعة أعوام.في المقابل، فإنه بالنسبة للولايات المتحدة هناك فوائد اقتصادية ستؤدي إلى فوائد سياسية كبيرة أيضًا، بسبب انخفاض أسعار النفط، خاصة في هذه السنة التي سيتسبب فيها فيروس كورونا بآثار اقتصادية سلبية.

وقال الكاتب إن التقديرات تشير إلى أن كل تغيير في سعر النفط الخام بقدر عشرة دولارات أميركية للبرميل الواحد سيؤدي إلى تغيير بنسبة 25 إلى 30% في سعر غالون البنزين، ولكل انخفاض بنسبة سنت واحد في متوسط سعر غالون البنزين، سيقع تحرير أكثر من مليار دولار سنويًا من الإنفاق الاستهلاكي الإضافي.

أما على الصعيد السياسي -يضيف الكاتب- فقد يُخلّف هذا الأمر عواقب هائلة بالنسبة للرئيس الحالي الذي يسعى إلى إعادة انتخابه.

في الواقع -يتابع الكاتب- فإن فكرة أن أي رئيس أميركي سيسمح لقطاع الصخر الزيتي ذي الأهمية الجيوسياسية في البلاد بأن يتضرر بشكل خطير بأي شكل من الأشكال تبقى أمرا صعبا، وخلال الأيام القليلة الماضية صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن هناك مجموعة من الإجراءات الجديدة لدعم القطاع.

وبالنسبة لروسيا، التي تمثلت إستراتيجيتها الأساسية للسياسة الخارجية في عهد الرئيس فلاديمير بوتين في “إثارة الفوضى؛ ومن ثم تقديم الحلول الروسية، وبالتالي فرض قوتها وسط هذه الفوضى”. ووفق تعبير الكاتب، فإن حرب أسعار النفط في السعودية لن تكون أفضل.

ويضيف أنه إذا استقر سعر النفط عند نحو أربعين دولارًا للبرميل عندما يعود الطلب الصيني إلى مستواه في نهاية هذا الشهر، فإن ميزانية روسيا ستكون على ما يرام، ويمكن لشركاتها النفطية إنتاج ما تريده من النفط، وحتى إذا لم يحدث ذلك، فإن روسيا ستستفيد من حقيقة أن السعودية أعلنت مرتين في غضون أقل من عشرة أعوام شنها الحرب الاقتصادية على حليفها الحقيقي الوحيد في العالم، أي الولايات المتحدة.

ووفق تقرير أويل برايس، فإن كل هذا يأتي في وقت يواجه فيه الحاكم الفعلي الحالي للمملكة ولي العهد محمد بن سلمان أخطر أزمة، وهو ما جرى تأكيده قبل بضعة أيام حين وردت تقارير تفيد بأن محمد بن سلمان أمر باعتقال خصومه البارزين، بما في ذلك الأمير أحمد بن عبد العزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان، والأمير محمد بن نايف، وهو ابن شقيق الملك وولي العهد السابق.

في حين تشير تقارير عديدة إلى أن الوضع الصحي للملك الحالي سلمان بن عبد العزيز (84 عامًا) متدهور، الأمر الذي دفع الكثير من أفراد الأسرة المالكة للسعي وراء الخلافة، خاصة أن محمد بن سلمان لم يكن دوما الخليفة الطبيعي للملك الحالي.

ويقول الكاتب “مع ذلك، فإن الأسباب التي دفعت محمد بن سلمان إلى إفلاس بلاده وإنفاق ما تبقى من احتياطاتها المتضائلة من الأصول الأجنبيّة، واحتمال إبعاد حليفتها المهمة الوحيدة في العالم تبقى لغزا. ولكن مهما كان السبب، فإن كلا من الولايات المتحدة وروسيا ستشعران بالسعادة وهما تراقبان ما يحصل لمحمد بن سلمان”.