//Put this in the section

المصارف تقفل من 17 آذار حتى 29 منه.. وزير المال يعلن رفضه للقرار!

أكد وزير المالية الدكتور غازي وزني في تصريح لـ”الوكالة الوطنية للاعلام” رفضه لـ”قرار المصارف بالإقفال بما ان القطاع المصرفي هو قطاع حيوي وأساسي في حياة الناس اليومية”.

أضاف الوزير وزني انه “يمكن تنظيم دوام العمل والإجراءات المطلوبة التي اكد عليها مجلس الوزراء من أجل تلبية حاجات الناس في هذه الظروف الصعبة والدقيقة التي نعيشها”.




وكان صدر عن جمعيّة مصارف لبنان البيان الآتي نصّه:

عُقد ظهر اليوم الإثنين في 16 آذار 2020 اجتماعٌ بين ممثلين عن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، ووفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف، تلقّت خلاله الجمعية كتاباً من الإتحاد حول دوام عمل المصارف وآلية تأمين خدماتها خلال فترة التعبئة العامة التي قرّرها مجلس الوزراء يوم أمس لمواجهة انتشار عدوى وباء الكورونا. وقد اتّخذت الجمعية في ضوء ذلك القرارات التالية:

– التجاوب مع مطلب اتّحاد نقابات الموظفين بإقفال فروع المصارف اعتباراً من 17 آذار 2020 حتى 29 آذار 2020، تاريخ سريان حالة التعبئة العامة التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار عدوى وباء الكورونا، وذلك حرصاً على سلامة موظفي المصارف وعملائها وأُسَرهم.

– إسوةً بما قام به مصرف لبنان، سوف تتّخذ المصارف كلّ الإجراءات الإدارية الكفيلة بضمان استمرارية العمل في الإدارات العامة والمراكز الرئيسية من أجل تيسير الأعمال بالحدّ الأدنى في هذه الظروف الإستثنائية. وعليه، ستوفّر المصارف الخدمات المصرفية الأساسية، ولا سيّما:

1- خدمة السحب النقدي بالليرة اللبنانية من أجهزة الصرّاف الآلي.
2- الإستمرار في العمل ببطاقات الدفع كما هو معتمد حالياً.
3- تأمين دفع الرواتب الموطّنة وغير الموطّنة كافة بالعملة اللبنانية.
4- تأمين العمليات التجارية الملحّة للشركات والمؤسّسات التجارية والصناعية ، لاسيّما تلك المتعلّقة بالأمن الغذائي والمستلزمات الطبيّة والعمليات المدعومة من قبل مصرف لبنان.
5- متابعة العمل في بعض أقسام الإدارة العامة التي تؤمّن التعامل مع المصارف المراسلة في الخارج.

وإذ تأمل الجمعيّة أن تنتهي حالة الطوارىء الصحيّة الراهنة في أقرب وقت لكي تستعيد البلاد حياتها الطبيعية الآمنة وتستأنف فروع المصارف عملها المعتاد، تفيد أنها ستقوم بمتابعة التطورات واتّخاذ القرارات اللازمة، بالتنسيق مع السلطات النقدية، وبإطلاع موظفي القطاع والرأي العام اللبناني عليها تباعاً.