//Put this in the section

في وقت يقاوم اللبنانيون الكورونا.. رئاسة الجمهورية: تجنيس متحدرّين من أصل لبناني!

بعد تداول معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن صدور مرسوم جديد للتجنيس، أكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن “لا صحة لما روّج حول تجنيس غير لبنانيين، وأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أصدر مراسيم تجنيس لعدد من  المتحدرين  من اصل لبناني، وذلك، استناداً الى قانون استعادة الجنسية اللبنانية الصادر في العام 2015”.

ولفت المكتب الاعلامي في بيان إلى “أن وسائل اعلامية ومواقع للتواصل الاجتماعي تناولت خبراً عن إصدار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مراسيم تجنيس لعدد من الاشخاص غير اللبنانيين”، معتبراً “أن هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة ويدخل في اطار الاخبار الكاذبة التي يتعمّد البعض ترويجها لأسباب لم تعد تخفى على أحد”.




وأوضح “أن الحقيقة التي تفضح هذه الادعاءات، أن مراسيم استعادة الجنسية الصادرة في العدد الاخير من الجريدة الرسمية والتي تناقلت وسائل اعلامية اخبارًا مختلقة عنها، تعود الى أشخاص مقيمين في الخارج ومتحدرين من اصل لبناني. وهذه المراسيم تصدر بناءً على القانون الرقم 41 تاريخ 24/11/2015 ” تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية”.

وأشار المكتب الاعلامي إلى “أن القانون حدد شروطاً معينة مع آلية سير طلب استعادة الجنسية، تبدأ بتقديم طلب في البعثات اللبنانية في الخارج، يرسل الى وزارة الخارجية والمغتربين ومن ثم الى وزارة الداخلية والبلديات فمديرية الامن العام ومن ثم الى لجنة خاصة نصّ عليها القانون ولها كامل الصلاحية بقبول او رفض الطلب بعد دراسته، ومن ثم الى مديرية الاحوال الشخصية التي بدورها تضع مشروع المرسوم الخاص بكل طلب للتوقيع عليه وفق الاصول وإصداره. وقد حدد القانون مدة سير هذه المعاملة بـ 18 شهراً كحد أقصى كما تطبيقه بعشر سنوات”.

أضاف: “منذ العام 2016 ولغاية تاريخه صدرت عشرات المراسيم في هذا الخصوص، وجميع الذين استحصلوا على استعادة جنسيتهم قدّموا مستندات تثبت انهم متحدرين من اصل لبناني وهذا حقهم الطبيعي الذي منحهم إياه القانون المذكور أعلاه”.

وشدد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية “مرة أخرى على وسائل الاعلام على انواعها على ضرورة العودة اليه في كل ما يتعلق بأخبار رئاسة الجمهورية منعاً لنشر اي أخبار كاذبة ومضلّلة، علمًا أن تكرار مثل هذه الافعال تعتبر مخالفة للقوانين والانظمة  المرعية الإجراء وتعرّض مرتكبيها للمساءلة”.

فهمي: بدوره، غرّد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي على حسابه على “تويتر” موضحاً: “لم يصدر اي مرسوم جديد للجنسية اللبنانية كما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ان الأسماء المذكورة في الجريدة الرسمية هي ضمن مراسيم استعادة الجنسية اللبنانية لمستحقيها بناءً على قانون استعادة الجنسية”.

وأضاف: “لم أتقدّم حتى تاريخه بأي مشروع مرسوم جديد للتجنيس”.