//Put this in the section

وزيرة الإعلام عن دياب: الاجراءات التي اتخذها لبنان بسبب كورونا نموذجا لبعض الدول الاوروبية والعالم!!

لى رغم تسجيل الوفاة الثالثة بفيروس كورونا في غضون ثلاثة أيام على الأراضي اللبنانية، لم يعلن مجلس الوزراء حال الطوارئ الصحية في البلاد، غير أنه اتخذ سلسلة تدابير تصب في إطار العمل على مكافحة انتشار الفيروس، وتحفيز الناس على الالتزام بإرشادات الوقاية والحد من تنقلاتهم، وملازمة منازلهم.

وفي السياق، قرر مجلس الوزراء مضاعفة سرعة الانترنت وحجم الاستهلاك لمشتركي الشبكة النهائيين التابعين لأوجيرو في الأماكن السكنية مجانا  لمدة تنتهي في نهاية شهر نيسان المقبل، ضمن الامكانات المتاحة، مؤكدا أن تحضير المستشفيات الحكومية في المحافظات جار على قدم وساق، في موازاة العمل على تحرير القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 39 مليون دولار، المخصص لتجهيز المستشفيات الحكومية لمواجهة الوباء.




وردا على المنتقدين اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب أن هناك “استثمارا سياسيا ضد” للحكومة، مشيرا إلى أن “هناك من يتعامل مع هذه الأخيرة على قاعدة “عنزة ولو طارت”، ومشددا على أن الاجراءات الرسمية المتخذة في لبنان باتت نموذجا لباقي دول العالم.

 عقد مجلس الوزراء جلسة عادية الحادية عشرة ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء،  وبحث في جدول أعمال من ثمانية بنود أبرزها متابعة بحث مستجدات الوضعين المالي والنقدي .

وتطرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بداية الجلسة الى الاجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، وشدد على “وجوب المضي في اتخاذ التدابير الواقية للحد من انتشاره”، مرحبا بـ “المساعدات التي يمكن أن تقدم للبنان في هذا الإطار“.

وعقب الجلسة أشارت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد إلى أن الرئيس عون اعتبر، في كلمته،  أن “الأسواق لا تزال هادئة نسبيا بعد اعلان لبنان تعليق تسديد ديونه، داعيا إلى  “الاسراع في الخطة الشاملة التي اشارت اليها الحكومة في بيانها الوزاري”.

وأضافت عبد الصمد: “ثم تحدث الرئيس عون عن الاجراءات المتخذة لمكافحة فيروس الكورونا مشددا على وجوب المثابرة في اتخاذ التدابير الوقائية التي تمنع انتشاره مرحّبا بالمساعدات التي يمكن ان تقدم للبنان في هذا الاطار.

بدوره تحدث رئيس الحكومة عن الفيروس، فنبه، بحسب عبد الصمد إلى أن  “الكورونا أصبح اولوية عند اللبنانيين، وهناك حال ذعر حقيقية واستثمار سياسي ضد الحكومة في هذا الموضوع، إضافة إلى حملة تهويل منظمة”.

وأكدت عبد الصمد أن دياب يشدد على نقطتين في هذا الموضوع: اولا عدد الاصابات المسجلة حتى الساعة من بين الاقل في اي دولة في العالم سواء عدديا او بالنسبة إلى عدد السكان، لافتا إلى أن صحيح ان عدد المصابين قد يرتفع لكن هذه حالة عالمية لم تتمكن دول العالم كله من منعها ، كما في  فرنسا ايطاليا المانيا بريطانيا واوروبا، واميركا وآسيا، والعالم كله يعاني اليوم من انتشار هذا المرض. مع العلم أن لبنان ليس جزيرة معزولة وطبيعي ان يصل المرض الى البلد.

وأردف رئيس الحكومة: “ثانيا الحكومة اتخذت كل الاجراءات الممكنة من البداية ليس صحيحا ما يحكى عن تأخر لبنان في هذه الاجراءات، بل بالعكس، صارت الاجراءات التي اتخذها لبنان نموذجا لبعض الدول الاوروبية والعالم. للاسف، البعض يتعامل مع الامور على قاعدة “عنزة ولو طارت” بسبب النكايات والحسابات حتى لو تسببوا بضرر كبير للبلد”.

وتابع: “في كل الاحوال، لجنة متابعة مرض الكورونا تعمل بجدية كبيرة وهناك متابعة دائمة لكل تطور.

أما في الشأن المالي فقال دياب: لمسنا جميعا بشكل واضح الارتياح الكبير على كل المستويات للقرار الذي اتخذته الحكومة الاسبوع الماضي بتعليق دفع سندات اليوروبوندز. ويبدو ان النتائج الايجابية بدأت تترجم سريعا على اكثر من صعيد، وابلغنا وزير المال انخفاض خدمة سندات الدين بالليرة اللبنانية بنسبة 2.24 في المئة اي ما يوازي تقريباً حوالي 300 مليار ليرة لبنانية، وهذا مؤشر ايجابي مهم جدا، مشيرا إلى “أننا بدأنا دراسة مشروع الكابيتال كونترول وسوف نعرضه على مجلس الوزراء في صيغته النهائية فور الانتهاء من دراسته وصياغته”.

وقالت عبد الصمد أيضا: “بعد ذلك درس مجلس الوزراء المواضيع المطروحة على جدول الاعمال واتخذ في شأنها القرارات المناسبة.

ولفتت في هذا الاطار إلى أن “في ما خص موضوع الكورونا، فإن تحضير المستشفيات الحكومية في المحافظات على قدم وساق بالتوازي مع تحرير القرض المقدم من البنك الدولي والمخصص  لتجهيز المستشفيات الحكومية لمواجهة وباء الكورونا وقيمته 39 مليون دولار. ولفت وزير الصحة الى مبادرة بعض المستشفيات الخاصة إلى تخصيص اقسام لاستقبال المشتبه بإصابتهم بالوباء. وشدد على اهمية الحجز المنزلي الالزامي والوقاية الاجتماعية من عدم مخالطة المصابين كما حصل مع الحالتين اللتين أتتا من مصر وفرنسا والتي ادت كل منهما الى اصابة حوالي عشرة آخرين، ما يعزز ضرورة الالتزام بقرارات وارشادات اللجنة الوطنية لمكافحة الكورونا.

وكشفت عبد الصمد أن حسن أبلغ مجلس الوزراء استلام جهازي ترصد حراري من شركة صينية لمراقبة الوافدين من منطقة المصنع، مشيرة إلى أن “مجلس الوزراء طلب الى المنظمات الدولية تحمل مسؤولياتها لجهة الاهتمام بالنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الاستباقية اللازمة لهم في ما خص الكورونا”.

وأضافت: “قرر ايضا مجلس الوزراء مضاعفة سرعة الانترنت وحجم الاستهلاك لمشتركي خدمات الانترنت الانتهائيين users التابعين والمؤمنين على شبكة وزارة الاتصالات اوجيرو في الاماكن السكنية مجانا ولمدة تنتهي في آخر شهر نيسان 2020 وذلك ضمن الامكانات الفنية المتوفرة.

على صعيد آخر، أعلنت وزيرة الاعلام أن مجلس الوزراء استكمل  البحث في خطة النفايات بناء على التصور الذي وضعه وزير البيئة وبعد ان تم عرض الخيارات المتاحة تم تكليف اللجنة الوزارية المعنية دراسة هذه الخيارات والعودة الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار في شأنها.

وقالت: “في ما خص تعيين  مكتب محاماة لبناني يتولى قضايا دولية للدفاع عن مصالح الدولة في قضية آل فتوش، تم تكليف وزيرة العدل القيام بما يلزم لتأمين الدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية والعمل على انهاء الملف”، مذكرة أن “في سياق المداولات، اطلعت وزيرة العدل مجلس الوزراء على المستجدات في موضوع المناقلات والتعيينات القضائية ونوهت بعمل مجلس القضاء الاعلى والايجابيات التي يتضمنها المشروع المعد من قبله، واشارت الى انها وجهت الى المجلس بعض الملاحظات في هذا الشأن وعقدت اجتماعا مثمرا مع رئيسه واعضائه للتباحث في هذه الملاحظات مع رفضها التام في الدخول في طرح الاسماء. وأفادت بأنها تنتظر رد مجلس القضاء الاعلى في هذا الموضوع آملة في أن تصب كل الجهود في تعزيز قدرات السلطة القضائية في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ البلاد”.