//Put this in the section

وزير الصحة: على القوى الفاعلة ووسائل التواصل الإسهام في التوعية بدلا من التهويل

أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن أننا نستطيع في لبنان تجاوز الإمتحان الصحي الكبير المتمثل بتزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عندما نتعامل مع الوباء بجدية ومسؤولية، ونطبق بدقة التوصيات الصادرة عن وزارة الصحة العامة والتي تدعو إلى المحافظة على النظافة والحماية الشخصية والإبتعاد عن أماكن التجمعات والحفلات الكبيرة والإسراع في إجراء الفحوصات اللازمة فور ظهور أي من عوارض الإصابة بكورونا.

وأضاف حسن في حديث إذاعي أنه اعتمد في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مستشفى البوار أسلوبًا صريحًا وشفافًا من أجل توجيه رسالة واضحة للمواطنين والمقيمين في لبنان مفادها ضرورة تحمل المسؤولية لأن الجدية والحذر في هذا الأمر هما السلاح الأمضى في مواجهة كورونا المستجد، والرسالة وصلت لكثيرين، فكل مواطن خفير. ولكن وزير الصحة العامة أسف في الوقت نفسه لبعض الأصوات التي لا تتوقف عن الإنتقاد وتوجيه اللوم وتسخير وسائل التواصل الإجتماعي لبث الإنطباعات السلبية والمؤذية والمخربة، فكأن هؤلاء يرفضون تحمل أي مسؤولية شخصية أو مجتمعية ويريدون إلقاء عبء كل المسؤوليات على جهة واحدة. وأردف الدكتور حسن أن هذا الأسلوب غير مفيد على الإطلاق، لأن المطلوب من كل شخص ومن كل عائلة التعاطي مع الأمور بجدية مطلقة والإبتعاد عن الإهمال كما عن التقليل من حجم الأزمة.




ودعا وزير الصحة القوى الفاعلة في المجتمع ولا سيما وسائل الإعلام والناشطين عبر وسائل التواصل الإجتماعي إلى أن يكونوا على الموجة نفسها مع وزارة الصحة العامة بهدف خدمة المجتمع وتوعيته وتحفيزه على التطبيق الدقيق للإجراءات الوقائية من الإصابة بعدوى كورونا، وذلك بدلا من التهويل من دون طائل.

وأكد حسن أنه لا يتعاطى السياسة على الإطلاق في وزارة الصحة العامة، مكررًا القول أن لا حدود جغرافية لأي فيروس وإلا لما خرج فيروس كورونا من الصين، بل هو يتنقل بين الدول من دون رادع، ولا نزال في لبنان في مرحلة الإنتشار المحدود. أضاف أن لبنان يطبق قرارات منظمة الصحة العالمية لأنها الجهة الصالحة التي تراقب ما يحدث على الصعيد الصحي في العالم، وتحدد ما إذا كان يجب إقفال المعابر أم استبدال ذلك بتشديد الإجراءات كما هو حاصل حاليًا.

وأوضح وزير الصحة أنه يعمل على إعادة هيكلة القرض المقدم من البنك الدولي لوزارة الصحة العامة والبالغ 150 مليون دولار، بحيث يتم استخدام جزء منه لإدارة الأزمة المتصلة بمكافحة وباء كورونا المستجد بمسؤولية وشفافية عالية.