//Put this in the section

هل اعادت المصارف أموالها من الخارج؟

علم موقع Arab Economic News ان المصارف اللبنانية وعدت خلال لقائها الليلي أمس بالمدعي العام التمييزي غسان عويدات، بإعادة قسم من الاموال التي نقلتها الى الخارج أبان ازمة السيولة، مما دفع بالمدعي العام الى تجميد قرار المدعي العام المالي علي ابراهيم الذي قضى بـ”منع التصرف” باصول 20 مصرفا وباملاكها.

وقالت معلومات مطلعة على كواليس اللقاءات لموقع AEN، ان المصارف بدأت باعادة الأموال البالغ حجمها نحو 175 مليون دولار، وهي تعود الى أصحاب المصارف اي ودائعهم الشخصية التي حوّلوها الى الخارج فيما تمنعوا عن تحويل حسابات مودعين آخرين، مما أثار حفظية اللبنانيين ومنح القضاء ممسكا مع وجود “تمييز” في تحويل الحسابات، الامر الذي اعتبره مخالفا للقانون والدستور اللبناني.




الا ان مصادر مصرفية شكّكت بحجم الأموال المدرجة ضمن “ودائع اصحاب المصارف” موضوع الاعادة الى لبنان، وسألت “هل هي ودائعهم الشخصية؟ ماذا عن الودائع الموضوعة باسم الابناء والزوجات والاهل والاقارب؟”. واكدت ان لا احد في لبنان يستطيع الجزم بهذه الامور الا هيئة التحقيق الخاصة، “فهي المولجة قانونا بالكشف عن السرية المصرفية، لتأكيد واقعة استرداد الاموال بالاسماء والارقام”.

المركزية