//Put this in the section

المواجهة القضائية –المالية فُتحت…لبنان الى اين؟

هل ثمة من اتخذ القرار السياسي الكبير بتغيير وجه لبنان الديموقراطي؟ هل انتقلت المواجهة الاعلامية- السياسية- المالية من المواقف الى الاجراءات العملية؟ وهل ان قرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وضع اشارة “منع تصرف” على اصول عشرين مصرفا لبنانية وأملاك رؤساء ومجالس إدارتها، مجرد هز عصا للقطاع المصرفي عشية صدور القرار الحكومي في شأن سندات اليوروبوندز السبت المقبل في جلسة مجلس الوزراء المالية، ام بداية حرب مفتوحة؟ اي طبيعة سيتخذ الرد المصرفي على الخطوة القضائية التي ارتسمت علامات استفهام كثيرة حول خلفياتها وابعادها، علما ان قانون اصول المحاكمات الجزائية ينص في المادة 20 من الباب الثاني حول مهام النيابة العامة المالية على ان “الملاحقة في الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف لا تجري الا بناء على طلب خطي من حاكم مصرف لبنان” الامر الذي اعتبرته مصادر مصرفية تجاوزا للصلاحيات؟

في انتظار تبيان الحقائق وتوضحها لا سيما المادة القانونية التي استند اليها القاضي ابرهيم لاصدار قرار “منع التصرف”، لا تبدو المواجهة الحكومية- السياسية، اقل حماوة في ضوء “مضبطة الاتهام” التي وضعها رئيس الحكومة حسان دياب في جلسة مجلس الوزراء، استكمالا لمواقفه الاخيرة معلنا اننا اخترنا ان نحمل كرة النار لأن البلد في خطر كبير ولا يمكن ان نبقى متفرجين امام كل ما يحصل، نحن نفعل المستحيل لنعالج تراكمات كثيرة”، وبكل اسف هناك اشخاص في المقابل يفعلون المستحيل ليخنقوا البلد ويقطعوا شرايينه ويمنعوا الحكومة من انقاذه، ما يحصل معيب، واللبنانيون باتوا على علم بهذه اللعبة، والعجيب انهم يحاسبون الحكومة وعمرها ثلاثة اسابيع على تراكم مشاكل عمرها عشرات السنين. على كل حال الناس يميزون بين الحق والباطل الحلال بيّن والحرام بيّن، نحن مستمرون بمهمتنا الوطنية لانقاذ البلد ولا نتأثر بكل التهويل الذي يمارسونه ولن تتغير الحقيقة على رغم كل التزييف والتزوير الذي يقومون به”.




اما الكورونا، فارتفع رقم عداده حتى ساعات ما بعد الظهر الى 16 اصابة بعدما اعلنت وزارة الصحة عن إصابة جديدة مثبتة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 لسيدة لبنانية آتية من بريطانيا.

الحجز على اصول 20 مصرفاً: في تطور قضائي بارز اعقب الاستماع الى إفادة عدد من رؤساء مجالس إدارة مصارف في قضية تحويل اموال الى الخارج بعد 17 تشرين الاول، قرر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وضع إشارة “منع تصرف” على اصول عشرين مصرفًا لبنانية وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية. كما عمّم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.

والمصارف هي: بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، فرنسبنك، بنك بيبلوس، بنك سوسيتيه جنرال، بنك بيروت، بنك البحر المتوسط، بنك اللبناني الفرنسي، بنك الاعتماد اللبناني، بنك انتركونتينانتال، بنك فيرست ناشونال بنك، بنك لبنان والخليج، بنك بيروت والبلاد العربية، بنك الشرق الاوسط وافريقيا، بنك سيدروس، بنك، فدرال لبنان، الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان، بنك الموارد، بنك اللبناني السويسري، بنك مصر لبنان وبنك سرادار.

الدولار يُحلّق: يأتي ذلك في وقت يواصل سعر صرف الدولار الارتفاع مقابل الليرة ليقترب من عتبة الـ2700. وبحسب الصرافين، فإن السوق اللبناني يعيش قلقًا في ظل الاوضاع غير المستقرة والضبابية في شأن استحقاق سندات اليوروبوندز في 9 آذار، ما دفع الى ارتفاع الطلب على الدولار، مقابل عرض قليل جداً له في السوق.

المركزية