//Put this in the section

حاكم دبي أمر باختطاف ابنتيه وحقن إحداهن وهدد زوجته.. محكمة بريطانية تنشر معلومات حرص محمد بن راشد على إخفائها

قال قاضٍ بريطاني إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، أمر بخطف ابنتيه، وكان العقلَ المدبر لحملة تخويف لزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين.

وقال القاضي آندرو ماكفارلاين، إنه يعتبر سلسلة من المزاعم التي قالتها الزوجة السابقة الأميرة هيا بنت الحسين (45 عاماً)، وهي الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الملك عبدالله، حقائق مُثبَتة، وذلك خلال معركة قانونية على حضانة ابنتيهما، بالمحكمة العليا في لندن.




المحكمة العليا البريطانية نشرت حُكمين صدرا في معركة قضائية بين الأميرة هيا وحاكم دبي محمد بن راشد، بخصوص الوصاية على طفليهما، وجاء في تقرير لموقع “بي بي سي“، أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اختطف وعذَّب وهدَّد أولاده وبناته، ولم يكن منفتحاً ولا صادقاً مع المحكمة”.

أَضافت المحكمة: “حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مسؤول عن إعادة ابنته شمسة بعد اختطافها وحقنها بمخدر من قِبل عناصر تابعة له، والشيخة لطيفة التي لم تنجح محاولتها للهرب”.

جاء في قرار المحكمة أيضاً: “تصرَّف الأب (حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد)، منذ نهاية عام 2018، بطريقة كانت تهدف إلى ترهيب وتخويف الأم (هيا بنت الحسين)، كما أنه شجَّع الآخرين على القيام بذلك نيابة عنه”.

وفي الأحكام التي نشرت اليوم الخميس قبِل ماكفارلاين أيضا أن الشيخ محمد عرض الأميرة هيا لحملة من التخويف جعلتها تخشى على حياتها.

وأضاف القاضي أن الشيخ الذي تزوج من هيا في 2004، طلقها في الذكرى العشرين لوفاة والدها الملك حسين وهو توقيت قالت إن اختياره كان متعمدا.

وقال ماكفارلاين “خلصت إلى أن الأم دعمت قضيتها فيما يتعلق بما قالته عما حدث، فيما عدا استثناءات محدودة”.

ولم يحضر الشيخ محمد بن راشد (70 عاما)، الذي يشغل أيضا منصبي نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء جلسات المحاكمة، وأمر محاميه بعدم تقديم دفوع مضادة للادعاءات التي يقولون إنه يرفضها.

وجاء الكشف عن ذلك بعد رفض المحكمة العليا البريطانية اليوم الخميس السماح للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالطعن في قرار يسمح بنشر حكمين صدرا في معركة قضائية مع زوجته السابقة بخصوص الوصاية على طفليهما.
ويخوض الشيخ محمد نزاعا قانونيا مع الأميرة هيا، على الوصاية على طفليهما منذ مايو /أيار.

وأصدر آندرو ماكفارلين رئيس قسم شؤون الأسرة بالمحكمة العليا في لندن، الذي كان ينظر في القضية، حكمين وقرر في يناير كانون الثاني أنه ينبغي نشرهما علنا.

ورفضت المحكمة العليا السماح للشيخ محمد باستئناف قرار ماكفارلين وقالت إن القضية “لا تثير مسألة قانونية قابلة للنقاش ذات أهمية لعامة الناس”. ومع ذلك، لا تزال قيود صارمة على التغطية الصحافية للقضية قائمة في الوقت الحالي.