//Put this in the section

عريضة نيابية للسفارة السويسرية تطالب باسترداد الأموال المهربة

سلّم ناشطون لبنانيون أمس، سفيرة سويسرا في بيروت، مونيكا كيرغوز، عريضة موقّعة من 10 نواب تطالب باسترداد الأموال المهربة من لبنان إلى المصارف السويسرية.

وقال جوزيف الأسمر، باسم المجموعة: «إن مصادقة البرلمان السويسري على اتفاق التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية مع 18 دولة بينها لبنان فتحت نافذة لمكافحة الفساد السياسي واختلاس الأموال العامة اللبنانية والإثراء غير المشروع».




وأعلن عن النواب الذين وقّعوا على العريضة وهم: جورج عقيص، وميشال معوض، وسامي الجميل، وإلياس حنكش، ومروان حمادة، وفؤاد مخزومي، ونديم الجميل، وشامل روكز، وجان طالوزيان، وبولا يعقوبيان. وقال: «لقد تعهدوا بالتنسيق والعمل مع البرلمان السويسري لاسترداد الأموال المنهوبة والمبادرة إلى سن القوانين اللازمة في المجلس النيابي لاسترداد هذه الأموال ومواكبة التنفيذ بين لبنان وسويسرا».

ولفت الأسمر إلى أن «حجم التحويلات المالية إلى الخارج لعام 2019 بلغ 30 مليار دولار، بينها 2.3 مليار دولار حصلت بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول) عندما كانت المصارف مقفلة»، معتبراً أن «هذه الأموال هي ملك المودعين المغدورين من قلب لصوص الهندسات المالية والمصارف الفاسدة والمتآمرة». وقال: «إن أي لائحة صادرة عن المراجع المختصة الخارجية تبين أسماء أصحاب هذه التحويلات هي خطوة أساسية تسهم بإسقاط كارتيل المصارف ومنظومة الفساد».

وتطرق الأسمر إلى أداء مجلس القضاء الأعلى، وقال: «نراهن عليه، إذ يحاول أن ينجز التشكيلات القضائية باستقلالية بعيداً من المحاصصة السياسية، وإذا فشل في ذلك يعني أن المحاكم المدنية فشلت في لعب دورها لحماية حقوق المودعين، ما يعني ضرورة إنشاء المحاكم الشعبية وربما الميدانية للقيام بدور القضاء الغائب». وتخوف الأسمر من أن «يتحول أصحاب المصارف ورؤساء مجالس إداراتها وعائلاتهم إلى أهداف مشروعة للثوار لاسترداد حقوق الفقراء».

كان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، والمحامون العامون الماليون، قد استمعوا أول من أمس، إلى إفادات رئيس جمعية المصارف اللبنانية سليم صفير، ورؤساء مجالس الإدارة وممثلين لـ14 مصرفاً، حول تحويل أموال بقيمة 2.3 مليار دولار إلى الخارج من حسابات أصحاب المصارف ومودعين نافذين، خلال الشهرين الأولين من بداية الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 17 أكتوبر، بالإضافة إلى قضايا متصلة بالأزمة المالية وشحّ السيولة التي تعاني منها الأسواق المالية في لبنان. ومن المتوقع أن يستمر إبراهيم خلال هذا الأسبوع بالاستماع إلى إفادات مسؤولي باقي المصارف اللبنانية، على أن يتخذ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات القرار المناسب بناءً على نتيجة التحقيق.

الشرق الأوسط