//Put this in the section //Vbout Automation

ناصر: استقالة رئيس الجمهورية مطلب الشعب

أكد أمين السر في الحزب “التقدمي الاشتراكي” ظافر ناصر “أن استقالة رئيس الجمهورية ميشال عون مطلب الشعب اللبناني وليس مطلب “الإشتراكي”، مشدداً على “أن كلّما مددنا يدنا للعهد كلّما حاول أن يمدّ هو يده علينا وهناك عقليّة سياسيّة إذا استمرّت فنحن ذاهبون الى الانهيار”.

ولفت في حديث لـmtv إلى “أننا لم نخرج من الحكومة بل اتّخذنا قراراً بعدم المشاركة فيها والخلاف مع “تيار المستقبل” سابقاً كان نتيجة التسوية السياسية”، معتبراً “ان اللقاءات مع “تيار المستقبل” مناطقيّة من أجل نسج العلاقة على أسس مستقرّة أكثر وترميمها وهناك اجتماع غداً في منطقة البقاع”.




وأوضح ناصر “أن لا رغبة بتشكيل جبهة سياسية تشبه الجبهات السابقة بل نرغب بخوض معارضة انطلاقاً من ثوابتنا وقناعاتنا التي ربما تلتقي مع فئات سياسية معيّنة”.

وأضاف: “نواب “اللقاء الديمقراطي” لن يستقيلوا ولسنا ضد الانتخابات النيابية المبكرة لكننا لا نتاجر بهذا الموضوع شعبوياً”.

وعن عدم مشاركة النائب مروان حمادة في جلسة الثقة، قال: “لديه مواقفه، وزيارته الى معراب غير مرتبطة بما حصل يوم جلسة الثقة بل كانت شخصيّة”، معتبراً “أن العلاقة مع “القوات اللبنانية” طبيعية وهناك تنسيق وفق الملف المطروح والتواصل مستمرّ. اختلفنا مع “القوات” على توقيت الاستقالة من الحكومة السابقة، والأمور في مكان آخر ولا تتعلّق بالمراحل الموسمية للاستحقاقات بل مرتبطة بمرحلة ما بعد نهاية ولاية العهد أي مرحلة رئاسة الجمهورية”.

وأضاف: “غريب بعض الحراك يتناول ملفات وملفات أخرى لا يتناولها كما يتناول أحزاباً وأحزاباً أخرى لا يتناولها”، موضحاً: “كان لدينا موقف أخلاقي بعدم ركوب موجة الثورة ولم نشارك بشكل رسمي فيها انما تركنا الحرية للمناصرين ولم يكن لدينا اي قرار بمنعهم من المشاركة ومن بينهم الشهيد علاء ابو فخر”.

وتابع: “الاحزاب يجب ان تقوم بمراجعة ذاتية ولكن هذا لا يعني ان نقوم بجلد أنفسنا فالأحزاب ليست بشيطان في الحياة السياسية”. ولفت الى “أن الحزب التقدمي الاشتراكي سيعقد مؤتمرا صحافيا قبل ظهر الاثنين حول ملف الكهرباء”.

ورأى ناصر “أن الموضوع المالي والاقتصادي مرتبط بصندوق النقد الدولي والشروط التي يضعها والمرتبطة بالاصلاح الجدي لا الاصلاح الشكلي واذا لم تُعالج مشكلة الكهرباء لن نصل الى أي نتيجة. وعلى ذمة الراوي فإن رئيس الحكومة طرق باب الخليج ولم يُفتح له، فهل يمكن للعجلة الاقتصادية ان تتحرك من دون الخليج ونظرة ثقة من المجتمع الدولي؟”

وختم: “المطلوب حلول جذرية وأبرزها المعابر الشرعية وغير الشرعية ويجب تأمين عدالة ضريبية بين اللبنانيين”.