//Put this in the section

”فتى المصارف” محمد بزيع رهن التوقيف منذ الأمس

يستمر توقيف الناشط “فتى المصارف” محمد بزيع في ثكنة الحلو، منذ أمس، بعد احتجازه في محيط أحد المداخل إلى مجلس النواب، لأنه كان من الأشخاص الناشطين جداً في الثورة، يخاطب المصارف على مواقع التواصل الاجتماعي ومباشرة مع رفاقه الناشطين.

وتتابع لجنة المحامين المتطوعين للدفاع عن الموقوفين موضوع توقيفه. وتشير أوساطها إلى أن هناك تجاوباً من القضاء وتحديداً من النيابة العامة الاستئنافية فيما القطع الأمنية تتباطأ في تنفيذ إشاراتها. وتوقعت إطلاق بزيع بعد حوالى ساعتين.




ويعلّق المحامي في اللجنة جاد طعمه على مسألة التباطؤ في إطلاق المحتجزين احتياطياً، ويقول لـ”النهار” إن هذا المشكل المتعلق بالتوقيف الاحترازي جديد قديم، فما يحصل مع توقيفات الناشطين هو أن هذا النوع من التوقيف لساعات يحصل قبل أن تأتي إشارة النيابة العامة المعنية. وباتت كأنها عقوبة على الثوار بتوقيفهم لوقت طويل ما يقتضي إبلاغها فوراً كحالة الناشط بزيع الذي مضى على توقيفه 24 ساعة”. أضاف: “لا يجب التحفظ على الشخص، فحين تعطي النيابة العامة أمراً بتنفيذ إشارة معينة، على القطع الأمنية تنفيذها بدون إبطاء، وما يحصل هو تباطؤ في تنفيذ إشارة النيابة العامة بترك الموقوف حراً أو بسند إقامة، ما يطيل أمد التوقيف الاحترازي. فإذا كان هذا الأمر يحصل بالتنسيق، فكارثة، والعكس أيضاً.

وتؤكد لجنة المحامين المتطوعين للدفاع عن الموقوفين على ما ورد في مؤتمرها الصحافي من أن ثمة محاولات لتأديب الثوار أو التهويل عليهم”. وطالب المحامي طعمة “النيابات العامة بأن تضع حداً للاستنسابية التي تستعملها الأجهزة الأمنية وتنفيذها فوراً لمضمون إشاراتها.