//Put this in the section //Vbout Automation

خطة أمنية تستبق تحركات «لا ثقة» لمنع وصول النواب إلى البرلمان اليوم

يواجه انعقاد جلسة الثقة البرلمانية لحكومة الرئيس حسان دياب في مجلس النواب اللبناني اليوم تحديان: سياسي يتمثّل في المعارضة التي انبثقت من القوى السياسية الممثلة في البرلمان، ويتصدرها «تيار المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» و«الكتائب» ومستقلون آخرون؛ وشعبي يتمثّل بالاعتصامات والتحركات الشعبية، ودعوات للتصعيد وجّهت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان «لا ثقة»، لمنع النواب من الوصول إلى مبنى المجلس في وسط بيروت.

وفيما يتوقع أن تواجه الحكومة هجمات سياسية مركّزة خلال جلسة الاستماع إلى بيانها الوزاري، والتصويت على الثقة، استبقت القوى العسكرية والأمنية التحركات الشعبية بخطة أمنية تؤمّن وصول النواب لتأمين نصاب الجلسة، مستندة إلى تفويض من السلطة السياسية منحتها إياه في الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للدفاع الذي اجتمع برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، وحضور دياب والوزراء الستة الأعضاء فيه.




وقضت الخطة أن تتولى قوى الأمن الداخلي، بحسب توزيع الانتشار الجغرافي، تأمين مبنى مجلس النواب ومحيطه، فيما يتولى الجيش تأمين الدائرة الأبعد حوله.

والجيش الذي قضى 3 عسكريين منه أول من أمس في مطاردة مطلوب في البقاع (شرق لبنان)، خلال تعرض دورية من المخابرات لإطلاق نار، ستُضاف مهمة تأمين وصول النواب إلى البرلمان إلى المهمات الموكلة إليه في حفظ الأمن وحماية الحدود، مما يرتّب عليه أعباء إضافية.

وتقضي الخطة الأمنية أيضاً بإقفال معابر كثيرة مؤدية إلى البرلمان، مما يعني أن الجيش سيمنع المتظاهرين من الدخول إلى الرقعة اللصيقة بالبرلمان.

وتؤكد مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش لم يكن في يوم من الأيام بمواجهة المتظاهرين، وهو ما يسمح بالتظاهر والاحتجاج والتعبير عن الرأي الذي يكفله الدستور، لكنه لا يسمح بإقفال الطرقات، مشيرة إلى أن الجيش «مثلما تقع عليه مهمة الحفاظ على سلمية المظاهرات، وحماية المتظاهرين في الساحات العامة، تقع عليه أيضاً مسؤولية حماية الشرعية والمؤسسات الدستورية واستمرارية عمل المؤسسات».

مقاربات الالتفاف

وتنفي المصادر بشدة التسريبات التي تتحدث عن خطط لقمع المظاهرات، كما ترفض الاتهامات له بأنه «جيش السلطة العامل على حمايتها»، مشددة على أن «الحفاظ على الشرعية، وتأمين استمرار عمل المؤسسات، واحد من المهمات الموكلة إلى الجيش، على غرار مهماته في حماية المظاهرات السلمية وحفظ الأمن».

والتحديات الأمنية التي واجهت الجيش خلال تنفيذ مهماته في الداخل وعلى الحدود، وفي ملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، والقضاء على الخلايا الإرهابية، عزّزت ثقة الناس به، وأثمرت التفافاً من قبل الشعب حوله، تكرس في الأسابيع والأيام الأخيرة خلال التعامل مع المتظاهرين وحمايتهم، لجهة المقاربات التي اتبعتها عناصره لفتح الطرقات إثر الاحتجاجات الأخيرة، وتحمّل مسؤوليته في المواجهات التي اندلعت ضد المتظاهرين، حتى حين خلت الساحات لعناصر مندسة وفوضوية، حيث تدخل الجيش وأعاد الهدوء إليها من غير صدامات. وبالتوازي، كانت تلك المهمات مترافقة مع عمل متواصل لتأمين أمن الناس وممتلكاتهم، كان آخرها المواجهة مع المطلوبين في البقاع التي دفع الجيش 3 من عناصره خلالها.

لذلك، يستفز المؤسسة العسكرية اتهامها بأن الجيش يمكن أن يصطدم مع الناس التي تطالب بحقوقها من السلطة. وتقول المصادر العسكرية إن «المؤسسة التي تقدّم التضحيات لأجل تأمين الاستقرار، وحماية الناس وأمانهم وحقهم بالتعبير، ليس هدفها الاصطدام، ولم تمنع التظاهر بشكل سلمي»، مشيرة إلى أن الجيش «ملتزم بمسؤولياته، ومن ضمنها فتح الطرقات أمام الناس التي لها حق بالوصول إلى أعمالها، كما تقع عليه مسؤولية تأمين عمل المؤسسات، ويتمنّى على الجميع تفهم هذه المسؤوليات».

الشرق الأوسط