بعد اجتماع المجلس الاعلى للدفاع… السلطة تتوعد الثوار بالامن والقضاء!

بين المنظومة السياسية والشعب سباق محموم مع الواقع الذي يفرض استنفارا استثنائيا من الجانبين. السلطة الحاكمة استنفرت اجهزتها الامنية لمواجهة الثوار ببلاغ “رقم واحد” تحذيري ضمّنته مقررات المجلس الاعلى للدفاع الذي اكد تكثيف الجهود التنسيقية بين مختلف الاجهزة العسكرية والامنية لتعميم الاستقرار في البلاد من جهة واستباق الاحداث التخريبية لتفادي اي تطورات… وعدم التهاون مع اي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقراتها الرسمية”، في رسالة لمن يفكرون بقطع طريق مجلس النواب يوم “الثقة”. والثوار الذين لم ترهبهم اساليب السلطة القمعية المتدرجة التي بلغت اخيرا حد الاستدعاءات والادعاءات القضائية، وقد لحظها “الاعلى للدفاع” ما بين سطوره ، بطلب رئيس الحكومة حسان دياب من الاجهزة الامنية والقضائية التعاون في ما بينها لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، تطبيقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء”، ماضون في اجتماعاتهم لوضع اللمسات الاخيرة على خريطة طريق المواجهة لمنع نواب حجبوا عنهم الثقة الشعبية، من منح الحكومة ثقة لا تستأهلها ما دام بيانها الوزاري “الانشائي” البعيد من واقع الازمة لم يقارب العلاج الناجع، لا بل استنسخ الفقرات المعول عليها لكسب ثقة الشعب والخارج من بيانات الحكومات السابقة فأسقط نفسه في امتحان الثقة.

الاعلى للدفاع: على وقع تلويح الثوار بتصعيد كبير الثلثاء لمنع انعقاد جلسة الثقة، اجتمع المجلس الاعلى للدفاع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي شدد على اهمية ضبط الوضع الامني للمحافظة على الاستقرار والسلم الاهلي من جهة وعدم التهاون مع اي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقارها الرسمية. وحضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، وعدد من الوزراء ورؤساء الاجهزة العسكرية والامنية. وبعدما عرض قادة الاجهزة الامنية المعطيات والمعلومات المتوفرة لديهم، شدد دياب على تكثيف الجهود التنسيقية بين مختلف الاجهزة العسكرية والامنية لتعميم الاستقرار في البلاد واستباق الاحداث التخريبية لتفادي اي تطورات. وطُلب الى الاجهزة الامنية والقضائية التعاون في ما بينها لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، تطبيقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء

المركزية