//Put this in the section //Vbout Automation

رياض سلامة يتوقع تحسن الوضع الاقتصادي مع منتصف السنة

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إن المشكلة في لبنان ليست اقتصادية – مالية، إنما هي ذات خلفيات سياسية داخلية وخارجية وعبر عن اعتقاده أنه من الآن وحتى شهر يونيو (حزيران) المقبل سيكون الوضع الاقتصادي والمالي مرتاحاً في لبنان.

جاء كلام سلامة خلال لقائه تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، حيث كان عرضا للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية الراهنة في لبنان، ومدى انعكاسها على القطاع الخاص والعلاقات الاقتصادية والتجارية مع العالم.




وقال حاكم مصرف لبنان إن «كلفة الدولار من أجل المحافظة على سعر الليرة، تبقى أقل من كلفة ترك الدولار حراً في ظل عجز الدولة، وإذا لم يصلح عجز الميزانية فإنه سيؤدي إلى مزيد من تراجع أعمال القطاع الخاص. فلا يجوز أن نترك سعر السوق يتحكم بالحاجات الضرورية. من هنا يمكن القول إنه يوجد كلفة، لكنها تُعالج بتصحيح العجز. علما بأنه لا يوجد رقم لتحديد الكلفة».

وأكد أن «المشكلة في لبنان ليست مشكلة اقتصادية – مالية، إنما هي مشكلة لها خلفيات سياسية محضّرة (مسبقاً) داخلياً، إقليمياً ودولياً، إذ إن أحد عناصر المشكلة يتعلق بضرورة إعادة فتح السوق حتى يُصبح لدينا عملات أجنبية، ولا سيما في القطاع المصرفي بغية إحياء قطاعي التجارة والصناعة».

وأضاف: «نأمل في خلال 3 إلى 5 أسابيع بأن نضع آلية معينة تتمتع بالمرونة والحرية لتمويل الملفات الملحة من قبل المصارف»، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية هي بمثابة «خبطة كبيرة» حلّت في ظل ظروف متشنجة تعانيها المنطقة. علما بأن المقصود من خلال هذه المشكلة هو هز الهيكل. لكن الهيكل قطع المرحلة الخطرة.

وقال إن هناك تعويلا على حساب ما يعرف با لـ«fresh money»، وإعادة إحيائه تخدم توفير السيولة، معتبرا أنه «من الطبيعي أن المداخيل في مثل هذه الظروف ستتراجع. علما بأن البنك المركزي لا يستطيع تمويل كل القطاعات، وإلا فإن احتياطاته ستذوب تدريجياً». وعبّر عن اعتقاده «أنه من الآن حتى شهر يونيو المقبل سيكون الوضع الاقتصادي والمالي مرتاحاً في لبنان»، مشيرا إلى أنه في عام 2019 كان ميزان المدفوعات في لبنان سلبياً، لكن «كنا قادرين على التحرك، بدليل أن احتياط المركزي زاد بنحو ملياري دولار». واعتبر «ما شهدناه في المدة الأخيرة من حملات عبر شبكة التواصل الاجتماعي مدروس وممنهج».