فنيانوس: لا اتهرب من المسؤولية ووضعنا ما حصل بتصرف النيابة العامة التمييزية

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال يوسف فنيانوس اننا “كنا في السنوات السابقة نستنفر في “النقاط السود” مثل الضبية، ورغم أن بعض المناطق خارج نقاط وزارة الأشغال كالأوزاعي سارعنا اليوم إلى العمل على عملية آلية تصريف المياه”.

وأشار إلى “اننا نتفهم معاناة الناس ونتابع تسكير الطرقات جراء السيول، لكن هناك صعوبة لصرف الاعتمادات بسبب الازمة المالية التي تمر فيها البلاد. لا أتنصل من المسؤولية، ومستعد لتحملها كاملة وأقدم الدعم الكامل لكل المناطق الواقعة في المأزق، واتابع لحظة بلحظة ما يحدث، وفرق الطوارئ على استعداد”. وأضاف “اتصلنا بالنيابة العامة التمييزية ووضعنا ما حصل في منطقة الخلدة الناعمة بتصرفها ليتحمل كل معني مسؤوليته”. ولفت إلى ان “المدن الكبرى مثل بيروت وطرابلس وصيدا لا تدخل ضمن نطاق عمل وزارة الأشغال والاعتمادات متوفرة لكن لا يمكننا صرفها بسبب الازمة الحالية. إشارة الى ان نفق الاوزاعي خلدة  تابع لشركة الميز الا اننا قدمنا المساعدة، وانا اتفهم معاناة الناس وهذا حق لهم انما لا يجوز رمي كل المسؤولية على وزارة الاشغال لأنها في الواجهة”.




وأعلن فنيانوس ان “البنى التحتية عمرها 50 سنة ولا تستوعب كمية الامطار، كذلك شهدنا كثافة سكانية في الآونة الاخيرة”، معتبرا ان “على المواطنين تحمل المسؤولية ايضا، ونحن نعمل كخلية نحل كي لا نترك خللا واحدا”.

واوضح أنه لا يتهم احدا “وفرق الطوارئ على جهوزية عالية وموجودة على الارض والتعاون قائم مع كل الادارات والهيئة العليا للإغاثة وبلدية بيروت، كذلك الامر مع وزارة الطاقة”، مشيراً الى ان “مجاري الانهر ليست من اختصاص وزارة الاشغال باستثناء مجرى نهر الغدير ورغم ذلك الكل متعاون”.

وكشف أن ” لجنة الاشغال النيابية ستعقد اجتماعاً غدا في المجلس النيابي ضمن لجنة مصغرة برئاسة النائب سيزار ابي خليل لمعالجة موضوع المياه في الاوزاعي.

ولفت إلى أن “الضبية تعوم كل سنة بالمياه بسبب العبّارات المتوجداة تحت الاتوستراد الذي يربطها بالبحر وعرض الواحدة 60 سنتم يوجد منها ثمانية. دراسة العبّارات الموجودة في الوزارة تنص على أنه يجب ان تترواح بين متر وعشرين ومترين واربعين سنتم ويجب تأمين ثماني عبارات جديدة عبر حفارات تعمل تحت الاتوستراد واعتماد هذا المشروع يكلف موازنة الوزارة لسنة كاملة”.

وتابع “ميزانية الوزارة للعام الحالي 200 مليار ليرة صرف منها فقط ستة مليارات وذلك نتيجة الاسباب المعروفة من اقرار موازنة وغيرها. اذا اردت اصلاح الخلل في منطقة خلدة والناعمة التي هي بحاجة الى اربعة مليار و300 مليون ليرة عبر دائرة المناقصات مروراً بديوان المحاسبة والموافقة لمباشرة العمل فذلك يستغرق سنة من تاريخ اليوم بسبب الروتين الاداري. وانا لا استطيع الخورج عن النظام الاداري المعتمد. وهناك سبعة مليارات و500 مليون ليرة فقط مساعدات من مؤتمر سيدر مخصصة لتجهيز البني التحتية”.

ولفت إلى ان “وزارة الاشغال بتصرف كل الاجهزة الفنية العاملة على الارض حتى خارج نطاق عملها حفاظاً منها على السلامة العامة”.